ألاعيب سامح عاشور لتصفية خصومه قبل انتخابات "المحامين"

نقيب المحامين : معارضو الجمعية العمومية يقلبون الحقائق ..وجبهة الإصلاح النقابى : غش وتدليس على إرادة المحامين
مع اقتراب موعد الجمعية العمومية لنقابة المحامين المقرر لها 25 نوفمبر الجارى والمخصصة لاعتماد الميزانيات وإقرار زيادة المعاشات، يشتد الصراع بين سامح عاشور نقيب المحامين من ناحية وجبهة الإصلاح التقابى من ناحية أخرى..الأيام الماضية شهدت تسلح أنصار الجبهتين بالعتاد اللازم لإلحاق الهزيمة بالجبهة الأخرى فى معركة الجمعية العمومية التى تمثل «بروفة» للانتخابات النقابية المقبلة.
جبهة الإصلاح النقابى رفضت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وراحت تطعن قضائيا على قرار النقيب الذى ربط زيادة المعاشات بالموافقة على ميزانية النقابة فى السنوات الثلاثة الأخيرة بقصد إدخال الغش والتدليس علي إرادة الجمعية العمومية-على حد وصفها- ، مؤكدة أن مراقب حسابات حامت حوله الشبهات فثبتت عليه المخالفات قد نأت عن المعايير القانونية الشكلية والموضوعية ومثلت انحرافا بالسلطة.
وأكدت الجبهة أن قرار دعوة الجمعية العمومية صدر عن نقيب ومجلس منتهية ولايتهم ولم يخولهم القانون الصادر بمد عمر المجلس لمدة ستة شهور ، إذ قصر اختصاص النقيب والمجلس خلال تلك الفترة علي مراجعة الجداول.
وتابع بيان الجبهة : القرار لم يستوف موجبات عرض الميزانية والإجراءات التي رسمها القانون ولم يحترم أحقية الجمعية العمومية في إطلاعها علي هذه الميزانيات قبل بدء التصويت بالموافقة أو الرفض عليها وفقا للقانون .
و ذكرت كذلك أن الميزانيات المطروحة جملة علي خلاف القانون لم تعرض علي الجهاز المركزي للمحاسبات حتى تاريخه ليبدي رأيه فيها، رغم وجوب عرضها وعرض تقارير الجهاز عنها علي الجمعية العمومية، بما يعد مصادرة من النقابة لعمل الجهاز وتعطيل أحكام القانون.
سامح عاشور استغل المؤتمر الأول لشباب محامي الإسكندرية، للرد على الاتهامات التى نالته ونالت مجلسه من جبهة المعارضة، مؤكدا أن المعارضين للجمعية العمومية يقلبون الحقائق، موضحا أن النقابة نجحت في تنقية جداولها رقميا، بإخراج غير المشتغلين الذين كانوا يشاركون المحامين في مواردهم المالية، وستكون المرحلة الثانية تنقية كيفية، فلن يكون وسط المحامين من صادر بحقه أحكام مخلة بالشرفة، أو يسئ لهيئة المحامين بفعل يجعل من العار أن ينسب هذا الشخص إلينا، وهذا يحتاج لوقت بالتأكيد.
ونوه إلى أن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 شملت ضمانات وحصانات للمحامي، منها عدم جواز القبض على المحامي بجرائم السب والقذف والإهانة وجرائم الجلسات التي تقع أثناء أداء عمله في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، مشيدا بتعامل الجميع مع أزمة محامي المحلة المعتدى عليه من قبل ضابط شرطة، وتابع " وزير الداخلية أوقف الضابط وسلمه للنيابة العامة للتحقيق معه في الساعات الأولى من الأزمة عقب تواصل النقابة معه، إضافة لتجديد حبسه على ذمة القضية 4 أيام ثم 15 يوما لثلاث مرات متتالية"، وأستطرد " وزارة الداخلية أوقفت 3 ضباط أساءوا للمحامين عبر صفحتهم على فيسبوك في محاولة منهم لاستفزاز المحامين".
وشدد "عاشور"، على أهمية الاجتماعات الدورية للنقابات الفرعية مع مديريات الأمن لإنهاء أي أزمة، وهذا سيساهم في نقل العلاقة الودية المحترمة للجميع، إضافة لتفعيل البروتوكول الخاص بالتعامل مع النيابة العامة، لتقديم الطلبات من خلال موظف مخصص من النقابة الفرعية لإنهاء ظاهرة وقوف المحامي أمام باب النيابة.
وحول الخدمات النقابية ، كشف "عاشور"، أن إنفاق النقابة على مشروع العلاج والمعاش خلال أعوام 2017 و 2018 و 2019، تجاوز 950 مليون جنيه، ويتبقى شهرين في العام الحالي، أي أن الإنفاق عليهما سيتجاوز المليار جنيه، مشددا، أن مشروع علاج النقابة هو الأعلى بين النقابات المهنية، إضافة إلى أن الحد الأدنى للمعاش والمقرر له 1000 جنية وفقا للمشروع المطروح على الجمعية العمومية العادية يوم 25 يناير الجاري يتجاوز الحد الأقصى للمعاشات بغالبية النقابات.
واستطرد: "يبلغ الحد الأقصى للمعاشات بالمشروع المقدم 3000 ألاف جنيه، إضافة لزيادة سنوية دورية 5%، وزيادة المعاشات القديمة التي تقل عن 625 جنيها بنسب تتراوح بين 15 إلى 35 %، وأتوقع زيادات أخرى مقبلة وخاصة مع تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى".
وأشار "عاشور"، إلى أن النقابة أعلنت عن 10 آلاف وحدة سكنية من وزارة الاسكان بسعر 1800 جنيه للمتر كاملة التشطيب، وتقسيط على 20 عاما، منذ سنتين، ولم يتقدم لها سوى 3500 محامي فقط، وتم التواصل مع وزارة الإسكان لتخصيص وحدات جديدة بسعر مدعوم وبالتقسيط، وسنعلن عنها قريبا.
وأكمل : "تم الانتهاء من 200 وحدة ببرج العرب والمرافق ستدخل إليها خلال شهرين، وسيتم تسليمها الحاجزين، على أن تطرح الوحدات المتبقية بعد ذلك للراغبين".
وأضاف : "مبنى النقابة الجديد على مساحة تزيد عن 2000 متر، ويوجد دورين تحت الأرض تكلفا ماليا مبلغ يزيد عن تكلفة المباني فوق الأرض، وسأطالب الشركة الهندسية التابعة للإنتاج الحربي بتفاصيل الإنفاق لتوضيحها للجميع، وسيستغل 70 % من المبنى استثماريا لإدخال عائد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية".
وأكمل: "تم شراء ما يسمى برطوم بمساحة 1000 متر بتكلفة 850 ألف جنيه لزيادة مساحة نادي المحامين النهري بالمعادي، ومركب بتكلفة تزيد عن مليون ونصف، ستستغل استثماريا وتأجر لإحدى الشركات المتخصصة لمدة تسع سنوات مقابل مليون ونصف سنويا، ثم يتحدث البعض عن إهدار للمال العام ويقلبون الحقائق".