يصر المتمردون فى نقابة المحامين، على الإطاحة بمجلس النقابة والنقيب سامح عاشور، فى عمومية سحب الثقة الطارئة، المقرر لها غدا الأحد 17 يوليو، واصفين أداءه على مدار ال8 أشهر الماضية، بأنه لا يلبى مطالب جموع المحامين، على الرغم من أنه فاز بمنصبه بفارق يزيد على 5 آلاف صوت، عن أقرب منافسيه منتصر الزيات، المعروف بمحامى الجماعات الإسلامية. وفى المقابل، يجد عاشور وأعضاء مجلسه من يؤيدهم، ويرد على المتمردين أصحاب الدعوة إلى سحب الثقة، ووصل الأمر بين الطرفين إلى حد التراشق والسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبين هؤلاء وهؤلاء فريق ثالث يرى أن كلا الطرفين مخطئ، وينظر إلى الجمعية الطارئة على أنها اختبار لشعبية النقيب وتقييم لأدائه، خاصة بعد أن تعرض المحامون لعدة أزمات خلال الفترة الأخيرة، أبرزها أحداث نادى المحامين ب«طلخا»، وأحداث مُحامى أبوكبير بالشرقية. الداعون لسحب الثقة من النقيب، وعلى رأسهم محمد عثمان نقيب شمال القاهرة السابق، وعبدالحليم علام نقيب الإسكندرية السابق، أكدوا أن مطلبهم شرعى وقانونى ولا تراجع عنه، وأنهم سيتصدون لأى محاولة لإفشال الجمعية العمومية وأنهم واثقون فى مُحاميّ مصر، ووصفوا نجاح عاشور بفارق ال5 آلاف صوت، بأنه نجاح بالأصوات العقابية، التى حصل عليها عاشور حتى لا يحصل عليها أى من منافسيه منتصر الزيات المحسوب على جماعة الإخوان، وسعيد عبد الخالق العضو السابق بالحزب الوطنى المنحل. الحملات المؤيدة لسحب الثقة من النقيب بدأت فى الاستعداد مبكرًا وأن على رأسها حملتى «لا يمثلني» و«محامون من أجل العدالة» فى الحشد، ومعهما أصوات متفرقة من النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، واستطاعت جمع 1117 استمارة لسحب الثقة من النقيب. الحملتان وضعتا عدة شروط لتمر الجمعية بسلام وتكون صحيحة قانونيًا، منها أولا أنه على النقيب العام القيام بمهامه والإعلان عن الجمعية وإجراءاتها، فى جميع المحاكم وغرف المحامين، وكذلك الترتيبات اللازمة للجمعية التى سيترأسها أكبر الأعضاء سنًا، مع ضرورة تجهيز بطاقات إبداء الرأي، على أن يكون هناك فصل بين سحب الثقة من المجلس، وبين سحب الثقة من النقيب بمفرده، وصناديق الاقتراع والأقفال البلاستيك والشمع اللازم لغلق الصناديق، وكشوف من لهم حق التصويت فى الجمعية من المسددين لاشتراك آخر سنة سابقة على الجمعية. وثانى اشتراطات الحملتين المعارضتين، مخاطبة وزارة العدل أو إحدى الهيئات القضائية، لتوفير الرقابة القضائية على عملية التصويت، حتى لو لم يكن فى قانون المحاماة ما ينص على ذلك صراحة، وذلك أسوة بما جرى عليه العمل فى جميع انتخابات النقابة فى السابق، مع ضرورة منع أى دعاية مؤيدة أو مضادة فى يوم الحشد، لعدم التأثير على رغبة المحامين. وتحت مسمى «إنقاذ نقابة المحامين»، أعلن محامون تدشين جبهة جديدة، لفضح ما أسموه مخالفات سامح عاشور، ودعم مطالب أعضاء الجمعية العمومية، الداعين لسحب الثقة، ويشارك فى تأسيس الجبهة كل من محمد عثمان نقيب المحامين بشمال القاهرة السابق، وإبراهيم إلياس المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، وعبدالحليم علام نقيب المحامين بالإسكندرية، وقالوا فى أسباب دعوتهم لسحب الثقة من سامح عاشور إن هناك وقائع إهدار أموال النقابة العامة، وتكريس الانقسام بين جموع المحامين، والهروب من وعوده الانتخابية، الانتقاص من حق المحامين فى العلاج. عبدالحليم علام، نقيب الإسكندرية السابق، وأحد الداعين لسحب الثقة، قال إن عاشور خالف كل وعوده الانتخابية بعد نجاحه، وسعى إلى تقسيم نقابة الإسكندرية إلى نقابتين، وهو يعلم أن التقسيم ليس فى صالح النقابة، واستعان بمستشاريه لإقامة سيل من الدعاوى والطعون لتطبيق التقسيم، وأضاف أن النقيب حمل المحامين 25% فى مشروع العلاج بعد أن كانت 10%، كما حدد أمراضًا معينة دون غيرها لمنح المحامين حق العلاج على نفقة النقابة، وامتنع عن اتخاذ أى خطوات للسعى نحو استرداد الأراضى المخصصة للمحامين، ما تسبب فى إهدار مليارات الجنيهات على النقابة. ويعتبر علام أن حديث عاشور عن معاش الدفعة الواحدة قبيل الانتخابات، تبين أنه كذبة ضحك بها على المحامين، فأصبحت الدفعة الواحدة 8 آلاف بعد أن كانت 100 ألف، فضلا عن توزيعه أموال المحامين على أعضاء مجالس النقابات، لشراء مواقفهم الداعمة له، كما أنه جمد حسابات نقابة الإسكندرية الفرعية، وحتى الآن يرفض إنشاء حساب للنقابة إلا بعد عقد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة منه، وهى محاولة لمساومة أعضاء نقابة الإسكندرية لن نقبل بها. أما محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق، فقال إنهم لن يتراجعوا عن طلبهم بسحب الثقة من النقيب بعد تفشى الفساد فى النقابة خاصة فى أمور العلاج فأصبح العلاج للمحاسيب فقط والمجلس الحالى ينفق بلا ضوابط وأصبحت خدمات النقابة مقصورة على المقربين والأصدقاء فقط، كما أن من خطايا النقيب الحالي، تقسيم النقابات الفرعية والالتفاف على إرادة المحامين، واستثناءات العلاج أصبحت بلا ضوابط وكأنه يدير أمرًا خاصًا وليس نقابة عامة والأمور تدار بمنطق «الشلة» وليس المؤسسة، والمشكلة الأكبر أن كل الخيوط المالية فى يده وسبق للجهاز المركزى للمحاسبات أن أبدى ملاحظاته على كثير من الأمور المالية وأخطر النيابة فى أكثر من واقعة تخص النقابة. ويؤكد عثمان أن الدور الوطنى والقومى للنقابة غائب بدليل أنها لم تتبن دعوى تيران وصنافير، كما أن النقابة لا تدافع عن المحامين المحبوسين حتى غير الإخوان منهم وليرد علينا سامح عاشور: ماذا فعل لمالك عدلى. وعن فرض الحراسة على النقابة حال رفض سحب الثقة قال عثمان إن ذلك تسويق خاطئ باعتبار أن الدستور يحظر فرض الحراسة على النقابات والهدف من ذلك تشويه سحب الثقة رغم أنه حق مقرر قانونًا، وعن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة فى واقعة مماثلة من قبل قال إنه كان خطأ وتم تداركه من القاضى فى الدرجة الثانية من الحكم، أما الممكن أنه فى حالة وجود مخالفات مالية جسيمة فيجوز اللجوء للقضاء المدنى لحل المجلس. وعن إمكانية وقوع اشتباكات بين الطرفين المؤيد للنقيب والمعارض فى يوم الجمعية العمومية قال عثمان: إن الإدارة الحالية هى التى تتحمل ذلك الأمر، مضيفا: مادام كانت هناك إجراءات شفافة وعدم احتيال على إرادة المحامين فاليوم سيمر بسلام، وهناك مخالفات واضحة لإدارة الجمعية فكان ينبغى على المجلس والنقيب التواصل مع مقدمى طلب سحب الثقة للتوافق حول شخصية تدير الجمعية وهذا لم يحدث، مما يعنى أن الخصوم هم من سيديرون جمعية سحب الثقة وهذا لا يجوز قانونًا. على الجانب الآخر، بدأت الحملات المؤيدة للنقيب الحالي، فى الظهور، ومنها حملة «ادعم نقيبك»، وحملة «احم بيتك»، فيما وصف مجلس النقابة الحالي، جمعية سحب الثقة، على لسان عبدالجواد أحمد عضو المجلس، بأنها جمعية الانتحار النقابى لدعاة سحب الثقة، وأكد أن الجمعية ستنهى ما وصفه بالمسرحية الهزلية، وستكون هى الجولة الأخيرة لمحاولات النيل من إرادة الجمعية العمومية للمحامين. ويرى عبدالجواد أن الداعين إلى الجمعية العمومية، وبعد فشلهم فيما تقدموا به من طعون قانونية على الانتخابات، لجأوا إلى الاستخدام السيئ لنصوص القانون المتعلقة بالجمعيات العمومية، لطلب سحب الثقة، مستندين على أسباب لا أساس لها من الصحة. شريف عسكر منسق حملة «ادعم نقيبك»، قال فى هذا الصدد، إن «عاشور يدير النقابة جيدا، ولا نعرف ما الفائدة التى ستعود على الداعين إلى سحب الثقة، ودعمنا للنقيب يأتى من كونه لم يتمكن من تنفيذ برنامجه حتى الآن، لأنه لم يمر على انتخابه إلا أشهر قليلة، كما أننا لا نرى تصورا كاملا لمرحلة ما بعد رحيله، ولو وجدنا أن هناك بديلا حقيقيا على أرض الواقع، سندعمه لأننا لا نريد إلا تحقيق رغبة وإرادة المحامين، بما يحقق المصلحة العامة للجميع»، وهو ما دفعه إلى عقد حلقات نقاشية للتوعية بمخاطر سحب الثقة من النقيب الحالى. ويضيف عسكر: إن النقيب له عدة إنجازات خلال الفترة الأخيرة، منها افتتاح أندية ومقرات فى مختلف المحافظات، أبرزها بورسعيد، والمحلة الكبري، والفيوم، كما أن عاشور أنجز جزءا من تعهداته، مثل مشروع العلاج، وزيادة المعاشات، وطرح معاش الدفعة الواحدة، واستحداث مشروع النقل الجماعى للمحامين، إضافة للتوسع فى شراء مقرات المحامين بالمحافظات، وتجديد المقرات القائمة، وكذلك تجديد الأندية. وعلى غرار «ادعم نقيبك»، ظهرت حملات أخرى لدعم النقيب الحالى سامح عاشور منها «احمِ بيتك» و«رد الجميل»، وانطلقت حملة «احمِ بيتك» من لجنة الحوار والشئون النقابية، بقيادة خالد أبو كراع عضو مجلس النقابة، الذى قال: إن الداعين لسحب الثقة من «عاشور»، كانوا من مناصريه قبل ذلك، ولم يقدموا أى أسباب واقعية لدعوة السحب الثقة، مشيرا إلى أن سامح عاشور سعى خلال الفترة الأخيرة لتغيير قانون المحاماة، وإصدار قانون الإدارات القانونية، إلى جانب حرصه على زيادة معاشات المحامين بصفة دورية، كما تصدى لكل الأزمات التى واجهت المحامين، وعلى رأسها أزمتا طلخا وأبو كبير. وفى هذا السياق، يرد أحمد شمندي، المتحدث باسم حملة «لا يمثلني»، بأن ظهور حملات مؤيدة لعاشور، ومجلسه قبيل انعقاد عمومية سحب الثقة ليس بجديد، ومعتاد وواجهناها من قبل، وأوضح أن المحامين لا يجدون أى إنجاز تحقق على الإطلاق، إضافة إلى التجاوزات، ومنها على سبيل المثال، أنه لم يعرض الميزانية كاملة على المحامين للاطلاع عليها، مكتفيا بعرض أجزاء منها. ومن جانبه، قال منتصر الزيات المحامي، إنه يؤيد سحب الثقة من النقيب الحالى باعتباره لم يوف بأى من وعوده الانتخابية التى قطعها على نفسه مؤكدًا أنه سيحضر جمعية سحب الثقة وسيصوت على سحب الثقة لأنه لم يقدم شيئا فرغم ارتفاع إيرادات النقابة فإن الخدمات مازالت متردية وأنه أغلق باب الحريات بالنقابة ووصف إدارة عاشور للنقابة بإدارة العزبة وليست إدارة نقابة محاميّ مصر. ويؤيد الزيات مطلب بعض زملائه من المحامين بضرورة الالتفاف حول شخصية تتمتع بالقبول من الجميع، لتخوض الانتخابات بعد سحب الثقة من النقيب، منوها بأنه لمس تجاوبا من المحامين حول سحب الثقة من النقيب. على صعيد آخر، أعرب طارق العوضى المحامى أن لديه تحفظات على الطرفين، فأولا الأداء النقابى متردُ جدًا ولا يُلبى الحد الأدنى لطموحات المحامين وكثير من أعضاء المجلس يفتقدون خبرة العمل النقابى ولا نجد منهم خطة لمستقبل المهنة ولا خروجًا من العثرات التى نتعرض لها بشكل يومى مع غياب الدور الوطنى للمحامين فى القضايا العامة وكان على النقابة أن تتولى قضية تيران وصنافير خاصة أن النقابة لها سابقة وطنية فى هذا حينما تصدت لمشروع بيع هضبة الأهرام من قبل. ويوضح العوضى أن الأزمة أن النقابة كلها الآن مختزلة فى شخص النقيب، وهذا يقتل فرص خلق كوادر نقابية، وحتى أداء النقيب بمفرده كان دون المستوي، وكان هناك دائمًا حسابات خاصة وتوازنات تتم قبل أى خطوة. وأما عن موقفه من الداعين لسحب الثقة من النقيب، فأكد العوضى أن معظمهم دخل الموضوع لتصفية حسابات مع النقيب بعد عدم توفيقهم فى الانتخابات الأخيرة، وليس لدينا بديل حقيقى حال سحب الثقة من النقيب، والداعون لسحب الثقة تجمعوا من أجل هذا الغرض فقط وسيتفرقون بعد انتهاء الجمعية العمومية سواء بالتأييد أو بالرفض وفكرة التحالف المستمر بينهم صعبة. ويضيف العوضى: إن الأخطر أن هناك تدنيًا فى الخلاف النقابى وتراشقًا بين الأعضاء حتى على صفحات الفيس بوك، وأن الوقت فات لتدخل أحد الكبار لشجب الأحداث خاصة أن الأمر أصبح خارج السيطرة، موضحًا أن استمرار النقيب فى منصبه بعد الجمعية العمومية يعتبر جرس إنذار له بأن هناك حالة عدم رضا عن الأداء ويجب العمل على تحسينه، وأتمنى ألا يتعامل النقيب مع الأمر بمنطق المنتصر والمهزوم.
