فلول الوطنى يتحالفون مع «الإسلاميين» لإسقاط سامح عاشور

عبد الخالق وهريدى مع «الزيات» لسحب الثقة من النقيب فى 17 يونيو
■ الزيات وعبد الخالق أنفقا 10 آلاف جنيه على منشورات «انزل شارك فى سحب الثقة».. ومؤيدو عاشور يتوعدونهم
■ صندوق لتمويل تحركات المعارضة.. وإلياس يتزعم جولات المحافظات
لا يزال الصراع محتدما داخل نقابة المحامين، خاصة مع بدء العد التنازلى لعقد جمعية سحب الثقة من النقيب الحالى سامح عاشور، المقرر لها 17 يونيو الجارى، والداعى لها كل من عبد الحليم علام نقيب الإسكندرية السابق، ومحمد عثمان نقيب شمال القاهرة.
الغريب أن الجبهات المعارضة لسياسات عاشور شكلت فيما بينها تحالفاً لإسقاطه وسحب الثقة منه، أبرزها تحالف محامى الجماعات الإسلامية مع المحامين أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وانضم إلى صفوفهم أغلب المرشحين الذين خسروا انتخابات النقيب أمام عاشور.
كانت أوائل الاستعدادات لجمعية سحب الثقة من عاشور اجتماعاً بين منتصر الزيات المرشح السابق على مقعد النقيب والملقب ب«محامى الجماعات الإسلامية»، وعمر هريدى عضو الحزب الوطنى المنحل، لاختيار اللجنة التنسيقية لسحب الثقة من عاشور والتى ستكون منوطة بتحديد التحركات الخاصة بالجمعية العمومية،وآليات حشد جموع المحامين لإسقاط عاشور، وكذلك سعيد عبد الخالق المرشح السابق على مقعد النقيب وعضو الحزب الوطنى المنحل.
وتجمع الداعون لسحب الثقة فى نقابة المحامين لوضع الخطة الزمنية التى سيتحركون فى ضوئها بزعامة منتصر الزيات، فيما غاب عن الاجتماع كل من نقيبى الإسكندرية وشمال القاهرة، وتم الاتفاق على تنظيم حملات مكثفة للمحامين بإجراءات ومواعيد سحب الثقة فى غرف المحامين بالمحاكم والمحافظات المختلفة وكذلك النقابات الفرعية.
أيضاً تم الاتفاق على تدشين هاشتاج #أنا مش – عايز – عاشور #ونشره بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، فيما تحركت مجموعة أخرى فى اتجاه نشر كتيبات لشرح أسباب سحب الثقة من النقيب وتبعيات ذلك، وإعلام المحامين بموعد انعقاد الجمعية العمومية وتوزيع كتابى «خطايا سامح عاشور»، والكتاب الأسود فضلاً عن تكثيف الاجتماعات بعد عيد الفطر المبارك.
وصمم الداعون لسحب الثقة «برومو» يتضمن كلمات لشيوخ المهنة تدعو لسحب الثقة ونشره على موقع اليوتيوب للدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من عاشور، بالإضافة إلى توحيد الكيانات المعارضة مثل رابطة محامين القليوبية واتحادنا كرامة فى كيان واحد وتحت مظلة واحدة.
كذلك تم الاتفاق على تشكيل «لجنة» تجوب المحافظات وتدعو المحامين إلى الانضمام إلى حملة «سحب الثقة من عاشور»، إلى جانب إنشاء صندوق لتمويل الخطوات التى تتخذها المعارضة فى اتجاه سحب الثقة من عاشور، إلى جانب تشكيل مجموعات من المحامين للتوجه لشيوخ المهنة مثل رجائى عطية، مختار نوح، وحمدى خليفة وإقناعهم بالانضمام للحملة.
وعلمت « الفجر» من مصادرها الخاصة أن منشورات «انزل شارك فى سحب الثقة» التى تم تعليقها على جدران نقابة المحامين خلال الأيام الماضية وصلت تكلفتها إلى 10 آلاف جنيه، مناصفة بين الزيات وسعيد عبد الخالق، فيما توعدهم أنصار سامح عاشور المؤيدين لبقائه نقيباً للمحامين.
وحدد الداعون لسحب الثقة جدولاً زمنياً لخطة التحرك فى الأقاليم يصاحب ذلك الضغط من قبل المحامين عن طريق تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للتساؤل عن مصير البلاغات المقدمة للنائب العام ضد عاشور للكشف عن ميزانية النقابة.
فيما تخوف إبراهيم إلياس من تصدر الزيات للمشهد الداعى لسحب الثقة من نقيب المحامين جعل موقفه غير واضح بالنسبة لهذه الجمعية فى البداية، ولكنه بعد ذلك انضم لحملة «انتفاضة محامين 17-7» بعد اندماج كل الكيانات الداعية لسحب الثقة تحت مظلة واحدة وكيان واحد للتجهيز لسحب الثقة من عاشور ومجلسه، وتم الاتفاق على أن يكون دور إلياس فى الفترة المقبلة تولى رئاسة اللجنة التى ستجوب المحافظات لتدعو صراحة إلى سحب الثقة من عاشور.
أيضاً هناك تخوفات من إعادة فرض الحراسة على النقابة كما حدث فى عهد النقيب الأسبق أحمد الخواجة، خاصة بعدما فشلت مساعى وجهود كبار شيوخ المهنة فى التهدئة بين الأطراف المتنازعة. لكن البعص لا يبالى بهذه المسألة خاصة أنه حال سحب الثقة من عاشور سيتم تشكيل لجنة قضائية من رئيس لجنة الاستئناف وبعدها ب60 يوماً يتم الدعوة لانعقاد الانتخابات لاختيار نقيب ومجلس جديد ويتولى إدارة النقابة خلال هذه الفترة أكبر أعضاء الجمعية العمومية سناً من المحامين. ورداً على هذه الدعوات، أكد كمال مهنا عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة «الفكر القانوني» أن الجمعية العمومية لسحب الثقة تمثل قمة «الديمقراطية النقابية»، مشدداً على أن النقابة العامة نقيبا وأعضاء لم يمتنعوا يوماً عن الاستجابة لآراء الجمعية العمومية، لافتاً إلى أنه على يقين تام من أن وعى أعضاء الجمعية العمومية سوف يصب فى اتجاه تأكيد الثقة فى هذا المجلس ليكون ذلك بمثابة دفعة جديدة لمجلس النقابة بعد 17 يونيو فى اتجاه إنجاز ما وعد به من حل مشكلات المحامين.