ب10 مليارات جنيه.. إطلاق المرحلة ال6 لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة عشرة مليارات جنيه؛ استكمالًا لسلسلة المبادرات التي حققتها الوزارة بمبادراتها السابقة لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الخمسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»؛ على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأضاف الوزير، في بيان، اليوم الخميس، أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، لافتًا إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي 2021/ 2022 على مستحقات دعم الصادرات للعام المالي 2022/ 2023.
زأشار إلى أنه سيتم تلقى طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل؛ للانضمام للمرحلة السادسة للمبادرة، وتلقي طلبات الشركات الأخرى التي يجرى استيفاء مستنداتها خلال الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل.
ولقت إلى أنه تحدد 3 فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومي 5، 6 يوليو المقبل للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثانية يومي 19، 20 يوليو المقبل للشركات التي يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها في الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومي 2، 3 أغسطس المقبل للشركات التي يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها في الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل أيضًا؛ وذلك كله في حدود مبلغ 10 مليارات جنيه.
ومن جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري»، لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة.
وتابعت: أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات»، لافتة إلى أنه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.