انطلاق المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي» بدعم 10 مليارات جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة عشرة مليارات جنيه، استكمالًا لسلسلة المبادرات التي حققتها وزارة المالية لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عبر خمي مراحل للمبادرة، على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري
وأوضح وزير المالية، أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2022 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، لافتًا إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي 2021/ 2022 علي مستحقات دعم الصادرات للعام المالي 2022/ 2023.
طلبات الشركات المصدرة
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم تلقي طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل، للانضمام للمرحلة السادسة للمبادرة، وتلقي طلبات الشركات الأخرى التي يجرى استيفاء مستنداتها خلال الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل، لافتًا إلى تحديد 3 فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، بحيث يتم الصرف خلال الفترة الأولى يومي 6.5 يوليو المقبل للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل.
وأضاف: «يتم الصرف بالفترة الثانية يومي 19، 20 يوليو المقبل للشركات التي يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها في الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومي 2، 3 أغسطس المقبل للشركات التي يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها في الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل أيضًا؛ وذلك كله في حدود مبلغ 10 مليارات جنيه».
التعاون المثمر مع القطاع المصرفي
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري»، لدعم المصدرين بمراحلها الخمس، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
مبادرات سداد المستحقات
وأكدت صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.