وزير الري أمام «الغرفة الأمريكية»: مواردنا المائية محدودة

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري، إن مصر تواجه تحديات مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، وتقابلها احتياجات مائية تُقدر بضعف الموارد المتاحة، وهو ما يدفع لاستيراد منتجات غذائية بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا، منوهًا بأن معظم مساحتها عبارة عن صحراء، بسبب قلة كميات الأمطار المتساقطة على أرضها.
وأضاف وزير الرى، خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الحوارية التي نظمتها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان «دور رائد للقطاع الخاص»، أمس، أن التحديات الأخرى التي تواجهها مصر تتمثل في المياه الجوفية العميقة في الصحارى، وهى جوفية غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة، ما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل إلى نحو كيلومتر، بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة في رفع هذه المياه.
وأشار الوزير إلى أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا إضافيًا يؤثر على مصر داخليًا وخارجيًا، سواء من خلال تأثيرها على ارتفاع درجة الحرارة، وما ينتج عنها من زيادة في الاستهلاك المائى، والتأثير غير المتوقع لتغير المناخ على منابع النيل، والتأثير على ارتفاع منسوب سطح البحر، والذى يؤثر بدوره على المناطق الساحلية والتسبب في زيادة درجة ملوحة المياه الجوفية بشمال دلتا النيل، بالإضافة للسيول المفاجئة التي أصبحت أكثر تطرفًا في كمياتها ومواقع حدوثها، مضيفًا: «للتعامل مع هذه التحديات تتخذ الدولة العديد من الإجراءات للتعامل مع تغير المناخ، مثل مشروعات حماية الشواطى، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال إجمالية تصل إلى 144 كيلومترًا، ويجرى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومترًا بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعانى من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر».
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تُسهم في زيادة الدخل السياحى بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضى الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية، واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، لافتًا إلى أن مشروعات حماية الشواطئ في مدينة الإسكندرية، تضم مشروعات لحماية قلعة قايتباى والمنتزة والكورنيش، ومشروعات حماية مدينة مرسى مطروح لحماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح وحماية شاطئ الأُبيض، وحماية منطقة السقالات بخليج أبى قير، وحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمحافظة البحيرة، وحماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، وحماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربى لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة، وحماية المنطقة شرق مصب مصرف كوتشنر.
ولفت «سويلم» إلى تنفيذ مشروع «تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل» بإجمالى أطوال تصل إلى نحو 69 كيلومترًا في 5 محافظات ساحلية، تشمل: (بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفرالشيخ والبحيرة)، والذى يتميز بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع، وتطرق إلى جهود الوزارة في مواجهة السيول والأمطار الغزيرة، إذ أنشأت 1457 منشأ للحماية من أخطار السيول، والتى وفرت الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط اتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار، والتى يمكن استخدامها من التجمعات البدوية في المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى.
وأوضح «سويلم» أنه من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها، والتى تعمل على مدار الساعة، نقوم برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها ب72 ساعة، وما يلى ذلك من إجراءات لتحذير جميع الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول، ونوه بأنه في حالة الطوارئ يتم تخفيض مناسيب المياه في الترع إلى أقصى انخفاض يسمح بتشغيل محطات الشرب لاستيعاب مياه الأمطار، مع ضمان تشغيل المحطات ووحدات الطوارئ وخطوط التغذية الكهربية لها، والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والمرور على المخرات لتأمين المواطنين والمدن والقرى والمنشآت والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار.
واستعرض «سويلم» مجهودات الوزارة في مجال تأهيل المنشآت المائية الكبرى، مثل إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على مجرى نهر النيل الرئيسى، والبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، والذى يهدف لتحسين أعمال الرى في زمام 1.6 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد، كما تطرق إلى مشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط، وتدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى، وتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك، وتحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس سد دمياط، وتدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل، وغيرها من المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة، بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى بمختلف المحافظات.
وأشار وزير الرى إلى جهود تحديث المنظومة المائية في مصر من خلال تنفيذ أعمال تأهيل الترع والمساقى لتحسين عملية توزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع، بالإضافة للتوسع في التحول لاستخدام نظم الرى الحديث لزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الرى الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، مع إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بالأراضى الرملية والتى خالفت نظم الرى الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة، ومساحات الأراضى المنزرعة بقصب السكر والبساتين.
وتناول الوزير، كذلك، مجهودات الدولة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، مثل مشروع محطة معالجة المياه بالحمام ومحطة معالجة المياه في بحر البقر ومشروع المحسمة بطاقة إجمالية 14.1 مليون متر مكعب في اليوم، مشددًا على ضرورة العمل على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالشكل الذي يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس كمية المياه، وبما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائى.