تقرير مخاطر الاستثمار: وكالات التصنيف وضعت مصر فى مرتبة B بدرجات.. وتكلفة مشروعات الاستثمار الأجنبى 349 مليار دولار

ضمن مجموعة تقارير «مخاطر الدولة»، التي تصدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، صدر، مؤخرًا، تقرير مفصل عن مخاطر الاستثمار في مصر، منظورًا إليه من جوانب متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية ومالية وتأمينية.
واستعرض التقرير المؤشرات الأساسية عن الاقتصاد المصرى، والتصنيفات السيادية له، ومؤشر فيتش للمخاطر، ومؤشرات تخص التجارة الخارجية، والاستثمار الأجنبى المباشر، وأخرى عن تأمين الاستثمار والتمويل والتجارة، لينتهى إلى التعريف التفصيلى بالمخاطر المختلفة التي يتعين العمل عليها بإصلاحات مدروسة للحد منها وترقية ترتيب مصر في كل المؤشرات الخاصة بذلك، بما يفتح مزيدًا من الأبواب لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلاد، خاصة في وقت تشتد فيه أهميتها لمصر وتشتعل المنافسات الدولية حول جذبها.
وفى استعراضه للمعلومات عن الاقتصاد المصرى، كان من بين ما لفت النظر أن حجم الناتج المحلى الإجمالى المصرى 2022 يمثل 13.6% من الإجمالى العربى، كما مثلت صادرات السلع والخدمات 3.8% من الإجمالى العربى، في حين بلغت حصة واردات السلع والخدمات المصرية نحو 7.7% من ذلك الإجمالى.
وتحصلت مصر أيضًا على استثمار أجنبى مباشر في عام 2021 بواقع 9.7% من الإجمالى العربى، وبلغت تكلفة مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر في الفترة من 2003 إلى 2022 بمصر مبلغ 349 مليار دولار، تشكل 23.8% من إجمالى الحصة العربية.
وبلغ حجم عمليات «مؤسسة ضمان» في مصر، كمصدر للسلع والاستثمار فقط 529 مليون دولار في الفترة من 1975 إلى 2021.
ويشير التقرير إلى أن كل وكالات التصنيف العالمية وضعت مصر في المستوى B بمختلف درجاته، في الفترة الأخيرة، بما يعنى مخاطر ائتمانية مرتفعة، مشيرًا إلى الوكالات ال4، ستاندرد آند بورز، وفيتش، موديز، وكابيتال إنتيليجانس، والأخيرة صنفت مصر في المستوى B+، مع نظرة مستقبلية مستقرة في ديسمبر 2022.
وبشأن تقييمات المخاطر، صنفت مجموعة بى آر إس مصر، وفقًا لمؤشرها المركب في ديسمبر 2022، دولة في مستوى مخاطر مرتفعة، من الناحيتين المالية والسياسية، بينما حلت في مستوى معتدل بالنسبة للمخاطر الاقتصادية.
أما تصنيف «كريديندو» لمخاطر الدول، فقد وضع مصر في مستوى متوسط في المخاطر السياسية لعمليات التصدير في المدى القصير، ومرتفع جدًّا في المدى الطويل، وعن مستوى المخاطر المتعلقة بالاستثمار المباشر، حصلت مصر، خلال ديسمبر 2022، على تصنيفات تراوحت بين المتوسط بالنسبة لخطر مصادرة الملكية، والمرتفع بالنسبة لخطر العنف السياسى، والمرتفع جدًّا بالنسبة لخطر التحويل.
وأشار التقرير إلى وجود تصنيفات أخرى (مما لا نسمع عنه كثيرًا في الميديا)، مثل تصنيف كوفاس، الخاص بمخاطر مناخ الأعمال، وتصنيف نيكسى لمخاطر المعاملات التجارية، موضحًا أن المصدرين العالميين عمومًا يفضلون التعامل مع مصر، مع شرط خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء في الصفقات التجارية.
وأشار التقرير، في تحليله عن الوضع الاقتصادى المصرى، إلى أن من المتوقع أن تتواصل الضغوط بشدة على الجنيه المصرى خلال 2023.
وقال التقرير إن المتوسط السنوى لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار سجل 19.4 جنيه للدولار في 2022 و15 جنيهًا في 2021، وأن سعره يدور حول 30 جنيهًا خلال يناير 2023 شهر الانتهاء من كتابة التقرير.
وأضاف أن أهم الدول المستثمرة في مصر، خلال الفترة من 2003 إلى 2020، بلغ عددها 5 دول بحصة أكثر من 52%، من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر في البلاد، والدول الخمس على التوالى هي الإمارات، بواقع 22.4% والصين 8.4%، والهند بنحو 7.7% وبريطانيا 7% والسعودية 6.7%.
وذكر أن مصر احتلت مراكز متقدمة في مؤشرات الناتج المحلى الإجمالى للسكان، ومراكز متأخرة في المؤشرات ذات العلاقة بالتعاملات الخارجية، ومراكز متوسطة في مؤشرى البطالة ونصيب الفرد من الناتج، لكن احتلت مصر مراكز متأخرة نسبيًّا في معظم المؤشرات المتعلقة بالبيئة التشريعية التنظيمية لعام 2021، وفى المقابل كان ترتيبها جيدًا في مؤشرات اتفاقيات الاستثمار.
وعن مؤشرات تقييم عناصر الإنتاج، قال التقرير إن ترتيب مصر كان جيدًا في مؤشر المعرفة العالمى، ومؤشر الطاقة، وعوائد الموارد الطبيعية، ومتوسطًا في مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومتأخرًا في مؤشر الابتكار العالمى.
وحول عمليات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل، قال التقرير إن حصة واردات مصر المؤمَّن عليها، خلال 2021، بلغت 19.4%، من إجمالى وارداتها السلعية.
وعن التجارة الخارجية، قال إن حصة الصادرات التكنولوجية المتقدمة من إجمالى الصادرات المصنعة بلغت 2.7% في 2020 وكانت 2.3% قبلها ثم 9.% في 2.18 وقبلها 6.% في 2017.
وقال إن الناتج المحلى الإجمالى يساوى 471 مليار دولار، ويبلغ 1796 دولارًا بمليار تعادل القوى الشرائية، وذلك طبقًا لقاعدة بيانات البنك الدولى.
وكشف أن عدد الشركات الوطنية المستثمرة في الخارج بلغ 22 شركة في عام 2022، وعدد الشركات الأجنبية المستثمرة في الدولة 117، وعدد الوظائف الجديدة لمشروعات الدولة في الخارج نحو 3216 في عام 2022.
وأكد أن أهم 5 قطاعات يستثمر فيها الأجانب وفق التكلفة الاستثمارية للمشروعات من 2003 إلى 2021 هي الطاقة المتجددة، وحازت 30.5%، والعقارات بواقع 26.3%، يليهما البترول والفحم والغاز 23%، ثم النقل والتخزين. ويُشار إلى أن فريق التقرير يتشكل من رئيس قسم البحوث ومخاطر الدول بالمؤسسة، الخبير أحمد الضبع، وعزة المزين، نائب رئيس وحدة البحوث والنشر، وأنيس سلامة، الذي يشغل موقع نائب رئيس وحدة المعلومات وتقييم مخاطر الدول.