خبير: تثبيت فيتش للتصنيف الائتماني لمصر ترجمة واقعية للجهود المبذولة

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن جميع المؤشرات الاقتصادية في مصر تحسنت، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي وتراجع معدل البطالة ونسبة العجز الكلي ونسبة الدين.
وأضاف "أبوزيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية التصنيف الافتراضي طويل الأجل للاقتصاد المصري عند "b+" مع نظرة مستقرة، للمرة الثانية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، يعني ترجمة واقعية للجهود التي بُذلت كافة خلال السنوات الماضية، عبر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أن التصنيف الائتمانية يحدد مدى الجدارة الائتمانية للمستثمرين المصريين أمام المستثمرين الأجانب، موضحًا أن كافة التقارير التي تصدر من مؤسسات التصنيف الدولية كان لها نفس النظر الإيجابية المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، ما يعني قدرة الدولة على الوفاء بجميع التزاماتها الخارجية.
وتابع: "نلمس حالة من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر، رغم الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتباطؤ في حركة التجارة العالمية نتيجة أزمة كورونا، ومصر تعتبر الأولى على الشرق الأوسط وأفريقيا على مستوى جذب الاستثمار المباشر".
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية التصنيف الافتراضي طويل الأجل للاقتصاد المصري عند «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية منذ انتشار فيروس كورونا التاجي «كوفيد - 19».
وأوضحت الوكالة في بيانها الاثنين، أن تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في الوقت الذي خفضت فيه تصنيفها ل33 دولة، ومنحت 40 دولة نظرة مستقبلية سلبية، يرجع في الأساس إلى مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قطعتها الحكومة المصرية، والتزامها التام بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوافر التمويل المالي والخارجي في مواجهة جائحة «كوفيد - 19».
وتُقيد الوكالة تصنيفاتها بالعجز المالي الكبير، والديون الحكومية العامة المرتفعة والناتج المحلي الإجمالي، وضعف درجات الحوكمة، التي تُقاس وفقًا لمؤشرات الحوكمة في البنك الدولي، وهي العناصر التي تُسلط الضوء على المخاطر السياسية.
وأضافت الوكالة، أنه «رغم تأثير تداعيات الجائحة بالسلب على الموارد المالية الخارجية في مصر، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والأداء المالي، فإننا نعتبر الصدمة الحالية التي يُعاني منها الاقتصاد العالمي بالكامل بمثابة خلل مادي، وربما مؤقت؛ نظرًا لما كانت عليه الاتجاهات الإيجابية القوية في الفترة الأخيرة». وأردفت، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة وفّرت لها درجة من المرونة لمواجهة مثل هذه الصدمة.
وتوقعت «فيتش» أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5 في المائة في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران) 2021 (السنة المالية 2021)، مقابل متوسط النمو البالغ 5.5 في المائة في السنة المالية 2018 والسنة المالية 2019. وترى أن النمو سيتعافى إلى 5.5 في المائة في السنة المالية 2022، وسيستمر أعلى من 5 في المائة بقليل على المدى المتوسط، بافتراض عودة السياحة تدريجيًا، وزيادة النمو في قطاعي الطاقة والتصنيع، واستمرار التحسينات التدريجية في بيئة الأعمال.
وتوقعت الوكالة العالمية، كذلك، أن يتحسن عجز الميزانية والديون الحكومية وميزان الحساب الجاري في 2021 - 2022. وأوضح التقرير، أن صناعة السياسات الاقتصادية التي يتبعها البنك المركزي المصري «محافظة»، حيث أجرى تخفيفًا متواضعًا للغاية للسياسة المالية والنقدية منذ شهر مارس (آذار) الماضي، حين خفض «المركزي» سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 9.25 في المائة في وقت مبكر من الأزمة في مارس، إلا أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال إيجابية بشكل ثابت؛ نظرًا لاتجاه التضخم الحالي، حيث توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط التضخم 6 في المائة في عام 2020، و7.5 في المائة في عام 2021.
واستباقًا للتداعيات الاقتصادية التي ستتسبب بها الجائحة، اتخذ البنك المركزي عددًا من الإجراءات، بما في ذلك توجيه البنوك لتمديد آجال استحقاق قروض العملاء حتى منتصف سبتمبر (أيلول)، والتنازل عن مجموعة من الرسوم.
وثمة عوامل أخرى تضغط على تصنيفات مصر السيادية: ترى «فيتش» أن المالية العامة، بما في ذلك مستويات الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من متوسط B الحالي البالغ 65 في المائة، وكذلك مقاييس الدين إلى الإيرادات والفوائد إلى الإيرادات. ورغم ذلك، ترى الوكالة أن ما يزيد على نصف الدين الخارجي مرتبط بمؤسسات متعددة الأطراف، تربطها علاقات جيدة مع مصر، كما تتوافر «مرونة تمويلية كبيرة» بفضل قوة القطاع المصرفي المحلي. وذكرت الوكالة أيضًا «ضعف الحوكمة» والمخاطر السياسية الأمنية من بين المخاطر على تصنيف مصر.
وترجح «فيتش» اتساع عجز الموازنة إلى 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنسبة 8.8 في المائة في العام المالي الماضي، كما تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي عجزًا أوليًا بنسبة 0.4 في المائة. ويعد هذا التوقع أكثر حذرًا من تقديرات الموازنة العامة للدولة، والتي تستهدف فائضًا أوليًا بنسبة 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بعد أن عدلت مستهدفها السابق البالغ 2 في المائة. وترى «فيتش» أن هذا المؤشر سيتعافى خلال العام المقبل وتتمكن البلاد من تحقيق فائض أولي مجددًا، وتقليص العجز الكلي مرة أخرى إلى 8.8 في المائة.