في ضوء جائحة كورونا.. كيف تنظر وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز الى الاقتصاد المصري

حافظت مؤسسة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز ، على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.
وقالت الوكالة، في تقريرها الذى تنشره «أموال الغد» كاملا، إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بأن الضغوط على مؤشرات الدين الخارجي والحكومي ستكون مؤقتة وستنخفض تدريجياً اعتباراً من عام 2022 ، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري.
ستاندرد آند بورز: تعديل تصنيف مصر إلى سلبي أو ايجابي في هذه الحالة
أشارت ستاندرد آند بورز إلى إمكانية التفكير في إجراء تصنيف سلبي للاقتصاد المصري، إذا كان تأثير جائحة كورونا (كوفيد19)، على مركز مصر الخارجي ونشاطها الاقتصادي أكثر حدة أو أطول من المتوقع ، مما يؤدى إلى انخفاض كبير في الاحتياطي الأجنبي وتقليل القدرة على خدمة مدفوعات الديون والفوائد.
كما قد تظهر ضغوط التصنيف أيضًا إذا حالت الاختناقات المالية ، أو ارتفاع تكاليف الاقتراض ، أو الانخفاض الواضح في قيمة العملة ، دون انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر بعد عام 2021.
وقال الوكالة إنه «يمكن النظر في إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر يفوق بشكل كبير توقعاتها ، أو إذا كان برنامج الإصلاح يضيق ماديًا احتياجات التمويل الحكومية والخارجية ، ويقلل الديون ويشير إلى سجل حوكمة شفافية أقوى.»
توقعت ستاندرد آند بورز أن يتيج الاحتياطي الأجنبي لدى مصر والوصول إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، تغطية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة وآجال الاستحقاق القادمة.
وأشارت الى إمكانية ارتفاع الدين الخارجي بشكل حاد كنسبة من الحساب الجارى في السنة المالية 2021 (السنة المنتهية في 30 يونيو)، وقالت إنه يجب أن تنخفض هذه النسبة تدريجياً بعد ذلك مع تعافي الأوضاع الاقتصادية
أكدت وجود آفاق نمو قوية على المدى المتوسط لمصر ، باستثناء فترة تأثير الوباء على المدى القريب ، مدعومًا بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية.
ديون مصر تتجه الى الهبوط
وقالت «على الرغم من أن الوباء قد غيّر بشكل طفيف الهدف الأولي للسلطات المتمثل في تحقيق فائض أولي للموازنة العامة لا يقل عن 2٪ للسنتين الماليتين 2021 و 2022 ، إلا ان تعافي النمو وانخفاض أسعار الفائدة المحلية ينبغي أن يعيد الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار هبوطي. ومع ذلك ، فإن مسار ديون مصر سيكون حساسًا لتحركات سعر الصرف والتضخم ، من بين عوامل أخرى.»
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن ما يقيد تصنيفاتها هو العجز المالي الواسع في مصر والدين العام الكبير ومستويات الدخل المنخفضة التي تزيد من المخاطر الاجتماعية، متوقعة أن تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسب الفائدة إلى الإيرادات مرتفعة ، على الرغم من أنها ستضيق إلى حد ما بعد السنة المالية 2021.
كما رجحت أن تسمح أسعار الفائدة المحلية المنخفضة، للحكومة بإصدار سندات طويلة الأجل وتقليل مخاطر التمديد للأرصدة الحالية ، حيث تقدر احتياجات التمويل الإجمالية بحوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021.
ستاندرد آند بورز: انتعاش نمو الاقتصاد المصري بدءا من عام 2022
أكدت ستاندرد آند بورز أن التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا في مصر كان أقل حدة من الدول في الأسواق الناشئة الأخرى بسبب إجراءات الإغلاق المحدودة نسبيًا ، وزيادة قدرة الرعاية الصحية ، ومرونة التحويلات المالية. فقد سجلت مصر نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5٪ في السنة التقويمية 2020 ، بعد أن شهدت انكماشًا بنسبة 2٪ في الفترة من أبريل إلى يونيو.
وفقا للوكالة، شملت القطاعات التي تأثرت بشدة بالوباء السياحة والتصنيع والنفط والغاز والبناء. بينما شهدت قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتجارة الجملة والتجزئة ، والزراعة ، والصحة ، والخدمات الحكومية.
توقعت ستاندرد آند بورز، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.5٪ في السنة المالية 2021 ، من 3.6٪ في السنة المالية 2020 ، حيث يمكن الشعور بتأثير الوباء بشكل كامل.
بينما رجحت، زيادة الاستثمار العام والخاص وسيدعم الخروج من الوباء نموًا قويًا يبلغ متوسطه 5.3٪ خلال السنوات المالية 2022-2024، فيما أشارت الى مجموعة من القيود الهيكلية الرئيسية للنمو يتصدرها، وجود قطاع غير رسمي كبير ؛ ضعف الحوكمة والشفافية للمؤسسات المملوكة للدولة ، وإن كان ذلك في تحسن نسبي ؛ والحواجز أمام المنافسة التي تقيد نشاط القطاع الخاص.
قالت إن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تحسين بيئة تشغيل الأعمال من خلال إصدار قانون الجمارك الجديد ، وتسوية المتأخرات للمصدرين ، وآليات تخصيص الأراضي الصناعية ، والتي يمكن أن تدعم النمو على المدى المتوسط.
وكالة تصنيف ترجح دخول مصر فى اتفاق جديد مع صندوق النقد
للمساعدة في معالجة التداعيات الاقتصادية ل COVID-19 وتلبية متطلبات التمويل الأعلى ، حصلت الحكومة على تسهيلين من صندوق النقد الدولي في منتصف عام 2020: أداة تمويل سريع (RFI) بقيمة 2.8 مليار دولار و SBA لمدة عام واحد بقيمة 5.2 مليار دولار. سينتهي برنامج SBA في يونيو 2021 ، لكننا نتوقع أن تستمر المشاركة مع صندوق النقد الدولي على الأرجح ، إما من خلال برنامج آخر (ممول أو غير ممول) ، أو على الأقل من خلال عدة مهام فنية ، على سبيل المثال بشأن تعبئة الإيرادات.
مصادر العملة تحت الضغط وعودة السياحة لمستوياتها عام 2023
سعر الدولار الأمريكي
رجحت ستاندرد آند بورز أن تظل المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر – السياحة وإيرادات قناة السويس – تحت الضغط نظرًا لاستمرار موجات الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19) على مستوى العالم ، مما يؤدي إلى استمرار القيود على الحركة وضعف الطلب العالمي.
ومع ذلك ، ازداد تدفق التحويلات إلى مصر ، مما يدل على مواجهة التقلبات الدورية ، ومن المرجح أن يظل عند هذه المستويات.
وقالت إنه سيكون لارتفاع أسعار النفط هذا العام تأثير متوازن على صادرات وواردات البترول.
وتوقعت ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 من 3.1٪ في السنة المالية 2020.
وفي رأينا ، ستنتعش السياحة إلى مستويات 2019 فقط بحلول عام 2023
وقالت وكالة التصنيف العالمية، إن تحسين الظروف الاقتصادية العالمية والتدابير الحكومية وتعزيز الصادرات غير النفطية من المفترض أن يساهم في تقليص العجز الخارجي إلى 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2024.
تعافي قوي لاستثمارات الآجانب في أدوات الدين يدعمه فوائد حقيقية
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن ارتفاع الدين الخارجي أدى إلى دعم احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي لتصل الى 40.3 مليار دولار في نهاية أبريل 2021 ، ارتفاعًا من 37.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2020. مؤكدة أن السيولة الخارجية كافية ، مع احتياطيات تغطي ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر من مدفوعات الحساب الجاري في السنة المالية 2021.
بحسب الوكالة، فإن الدين الخارجي الصادر في السنة المالية 2021 يشمل قرضًا مشتركًا بقيمة 2 مليار دولار أمريكي و 750 مليون دولار أمريكي من السندات الخضراء في سبتمبر 2020 ، و 3.75 مليار دولار أمريكي في سندات اليوروبوندز في فبراير 2021. كما تلقت مصر أيضًا حوالي 1.67 مليار دولار بموجب تسهيلات صندوق النقد الدولي لاتفاق الاستعداد الائتماني في ديسمبر 2020. الحصول على 1.6 مليار دولار أخرى بعد الانتهاء من المراجعة الثانية والأخيرة للبرنامج في يونيو 2021.
بالإضافة إلى ذلك ، تتوقع الدولة حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية من شركاء آخرين متعددي الأطراف وثنائيين.
وتشير تقديرات ستاندر آند بورز إلى ارتفاعًا حادًا في صافي الدين الخارجي لمصر ، بعد تعديله وفقًا للأصول الخارجية السائلة ، إلى حوالي 120٪ من تدفقات الحساب الجاري في السنة المالية 2021 من 105٪ في السنة المالية 2020. فيما توقعت أن ينخفض هذا تدريجياً إلى 105٪ بحلول السنة المالية 2024 ، مدعومًا بالانتعاش في التدفقات
لفتت الى تعافى تدفق المحفظة إلى مصر بقوة ممثلة في استثمارات الأجانب بأدوات الدين المحلية والتي سجلت 28 مليار دولار في مارس بعد انخفاض حاد الى 9.4 مليار دولار في يونيو 2020 ، مما دعم السيولة الخارجية للبلاد ، ولكنه أدى أيضًا أدى إلى ارتفاع مستويات الدين الخارجي قصير الأجل. مع التأكيد على ان هذه التدفقات حساسة للتحولات في معنويات المستثمرين.
حسب الوكالة: تدعم التدفقات الوافدة المرتفعة عائدات حقيقية لا تزال مرتفعة وبيئة اقتصادية كلية أكثر مرونة من تلك الخاصة بنظرائها المصنفين بالمثل.
لفتت الى التوقعات بإدراج مصر في مؤشر JP Morgan GBI-EM خلال النصف الثاني من العام الجاري، الأمر الذى يساهم – وفق تقديراتها – في تقليل التقلبات المتعلقة بتدفقات المحفظة عن طريق زيادة الطلب على الديون طويلة الأجل.
وقال ستاندرد آند بورز إن آجال استحقاق الدين الخارجي للحكومة والبنك المركزي المصري على المدى القريب كبيرة ، حيث تبلغ حوالي 21 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021، موضحة أن 70٪ منها مستحق على البنك المركزي المصري ، في شكل ودائع للدول العربية، والتي من المرجح أن يتم تجديدها.
أضافت أن الدين الخارجي على البنك المركزي يشمل أيضًا تسهيلات مقايضة بقيمة 2.6 مليار دولار مع الصين تم تمديدها في عام 2019 لمدة ثلاث سنوات ولكن لم يتم سحبها بعد.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن مصر لديها سندات دولية مستحقة الدفع بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2022 ، و 1.75 مليار دولار في عام 2023 ، و 2 مليار دولار في عام 2024.
ستاندرد آند بورز: زيادة الدين الحكومي بسبب حزمة التحفيز ضد كورونا
سيؤدي تأثير COVID-19 على النمو والإيرادات وحزمة التحفيز المعلن عنها بقيمة 100 مليار جنيه مصري ، أو 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، إلى زيادة الدين الحكومي العام إلى حوالي 89 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2021 من ما يقرب من 84 ٪ في المالية العامة 2019. وفق توقعات ستاندرد آند بورز، والتي أشارت الى انخفاض هذه النسبة إلى 81٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2024.
وقالت إن انخفاض معدلات الفائدة المحلية سيسمح للحكومة بزيادة صافي إصدار السندات طويلة الأجل وتقليل نسبة السندات قصيرة الأجل. حيث تمكنت من زيادة متوسط آجال استحقاق الديون إلى 3.87 سنة اعتبارًا من 30 يونيو 2020 ، من حوالي عامين في السنة المالية 2016 ، مما سيساعد تدريجياً على تهدئة إجمالي احتياجات التمويل السنوية.
أوضاع السيولة قوية بالقطاع المصرفي
البنوك والبنك المركزى
أكدت ستاندرد آند بورز أن النظام المصرفي المحلي في مصر يمتلك معدلات سيولة ويمكن أن يزيد حيازات الدين الحكومي ، على الرغم من الانكشاف المرتفع بالفعل بنسبة 48٪ من إجمالي أصول البنوك اعتبارًا من يناير 2021.
أشارت الى ارتفاع نمو الودائع نظرًا لانخفاض قاعدة الشمول المالي ، بمتوسط يزيد عن 15٪ سنويًا. السنوات الثلاث الماضية.
وفق تقديرات الوكالة، تمتلك البنوك المصرية المحلية ما يقرب من 60٪ من الدين الحكومي العام (يمثل أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
يشمل الدين الخارجي الحكومي العام سندات اليوروبوند التجارية (حوالي 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ، والممتلكات لغير المقيمين من الديون بالعملة المحلية (5٪) ، والالتزامات الميسرة (15٪). يواصل البنك المركزي المصري حيازة أوراق مالية حكومية كبيرة تعادل حوالي 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
توقعت ستاندرد آند بورز أن يظل العجز المالي للحكومة العامة مستقرا عند 7.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 مقابل 7٪ في السنة المالية السابقة.
إن العجز الحكومي العام أقل بحوالي نقطة مئوية واحدة من عجز الحكومة المركزية بسبب الإصلاحات الأخيرة لصندوق المعاشات التقاعدية التي ستولد فائضاً بنسبة 1٪ تقريباً في صناديق التأمين الاجتماعي.
في الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021 ، انخفض عجز الحكومة المركزية بنسبة 6٪ على أساس سنوي ، مدعومًا بنمو يقارب 15٪ في الإيرادات ، بينما نما الإنفاق بنسبة 11٪.
تهدف الحكومة إلى تخفيف الأثر الاقتصادي للوباء من خلال مخصصات أكبر للقطاع الصحي ، والتحويلات الاجتماعية في إطار برامج التكافل والكرامة ، وإجراءات ترويج الصادرات ، والإنفاق الرأسمالي ؛ بالإضافة إلى معدلات طاقة منخفضة للصناعات وتأجيل مؤقت لبعض الضرائب والرسوم.
للتعويض الجزئي عن إجراءات التحفيز ، تتوقع الحكومة مكاسب في الإيرادات تبلغ حوالي 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي من التدابير الجديدة مثل الضرائب المرتفعة على التبغ والسجائر ، وضريبة القيمة المضافة للخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية ، والرسوم الخضراء على منتجات الوقود ، و أرباح إضافية من بنوك القطاع العام.
الإصلاحات الإدارية الأخيرة لتحسين تحصيل الضرائب هي أيضًا مفتاح لخطة الحكومة لتعبئة الإيرادات لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 0.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
تتصور مسودة ميزانية 2022 تخفيضًا طموحًا في العجز المالي للحكومة المركزية إلى 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، من 7.8٪ في السنة المالية 2021. تقديراتنا أكثر تحفظًا ، عند 7.3٪ و 8.1٪ للسنتين الماليتين 2022 و 2021 ، على التوالي.
نتوقع انخفاضًا أقل في مدفوعات الفائدة ونحسب الاختناقات المالية المحتملة حيث تستمر آثار الوباء لفترة أطول. ومع ذلك ، فإننا نتوقع انخفاضًا في تكاليف الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية من السنة المالية 2021 إلى 40٪ من الإيرادات الحكومية العامة بحلول السنة المالية 2024 ، مدعومًا بالمعدلات المنخفضة ونمو الإيرادات.
توقعات للتضخم تتسق مع مستهدف البنك المركزي
كان التضخم يتراجع حتى قبل الوباء ، وبلغ 4.5٪ في مارس 2021 ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الطلب.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في عام 2020. نتوقع أن يرتفع التضخم إلى 7٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة ، وهو ما يتماشى مع هدف التضخم الجديد للبنك المركزي والبالغ 7٪ (زائد أو ناقص 2٪) ، مثل أسعار النفط. واسترداد الطلب.
أدخل البنك المركزي إجراءات أخرى لدعم الاقتصاد ، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة إلى 8٪ من 10٪ على القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وقطاعي الصناعة والسياحة ، والإسكان الاجتماعي ؛ تقديم ضمانات ائتمانية بقيمة 100 مليار جنيه مصري (1.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ؛ ونظام الدفع المؤجل الذي انتهى في سبتمبر.
كما زاد من أهداف إقراض البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 25٪ من دفتر الإقراض ، من 20٪ في السابق.
نتوقع أن تواجه البنوك خسائر ائتمانية متزايدة في غضون السنوات القليلة المقبلة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى التداعيات السلبية للوباء وزيادة التعرض للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك ، فإن تعرض البنوك لأداء القطاعات الدورية أو الضعيفة ، مثل الزراعة والسياحة والعقارات والبناء ، ضئيل للغاية.