انكماش النشاط الاقتصادي بمصر.. السيسي وليس كورونا

أظهر مؤشر مديري المشتريات، التابع لمجموعة IHS Markit، انكماشا في النشاط الاقتصادي للشركات الخاصة في القطاع غير النفطي بمصر خلال ديسمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وأوضح المؤشر، القائم على استطلاع رأي مدراء المشتريات لدى 400 شركة، أن أحد أسباب هذا الانكماش يعود إلى إحجام عملاء الشركات عن الطلب لتخوفهم من إغلاق محتمل نتيجة زيادة الإصابات بفيروس كورونا ، فيما يرجع مراقبون أسباب الزيادة في أعداد المصابين إلى سياسات نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي الفاشلة صحيا، وضعف الإمكانات والتجهيزات الطبية وعدم توفير الحماية للكوادر الطبية، والتآخر عن اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة. فحتى اليوم ورغم تفشي الموجة الثانية لجائحة كورونا لا تزال المقاهي والتجمعات والنوادي ومراكز الشباب مفتوحة وتشهد ازدحاما شديدا من روادها.
انخفاض النمو
وكانت وكالة "استاندرد آند بورز" قد رجحت تباطؤ النمو الاقتصادى لمصر إلى %2.5 خلال العام المالى الجاري، ما يعكس انكماشًا إضافيًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020 بسبب التباطؤ فى السياحة، وانخفاض التحويلات المالية، وضعف النشاط الاقتصادى العالمى، فى حين ترى أن النمو الاقتصادى لمصر سيصل إلى %4.8 العام المالى 2021\2022، و%5.4 فى العام المالى 2022\2023. وقالت إنها تتوقع أن يبدأ تعافى الاستثمار العام والخاص فى دعم النمو بمصر اعتبارا من النصف الثانى من السنة المالية الحالية.
وأضافت أن هناك قيودا هيكلية رئيسية للنمو الاقتصادى فى مصر، تشمل الحوكمة، والشفافية للمؤسسات المملوكة للدولة، والحواجز أمام المنافسة التى تقيد نشاط القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحكومة تقوم بجهود مستمرة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تسوية المتأخرات للمصدرين، وآليات تخصيص الأراضى الصناعية، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، والتى يمكن أن تدعم النمو على المدى المتوسط.
وعن إجراء تصنيف سلبى، قالت الوكالة إنه يمكنها التفكير فى ذلك إذا كان تأثير جائحة كوفيد- 19 على وضع مصر الخارجى ونشاطها الاقتصادى أكثر حدة أو أطول من المتوقع، ما يؤدى إلى انخفاض كبير فى احتياطيات النقد الأجنبى وتقليل القدرة على خدمة مدفوعات الديون والفوائد، بجانب الانزلاقات المالية، أو ارتفاع تكاليف الاقتراض، أو انخفاض قيمة العملة، ما يمنع انخفاض نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى بعد عام 2021.
عجز مالي واسع
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن تصنيفها الائتمانى لمصر مقيد بالعجز المالى الواسع والدين العام الكبير، والبطالة المرتفعة، ومستويات الدخل المنخفضة. وترى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى ونسب الفائدة إلى الإيرادات ستظل مرتفعة حتى عام 2023، بينما ستتراجع بشكل طفيف إلى ما بعد السنة المالية 2021م.
وبحسب وكالة "ستاندرد آند بورز" فإن التأثيرات الاقتصادية للجائحة على مصر كانت أقل حدة مما هى عليه فى الأسواق الناشئة الأخرى بسبب تدابير الإغلاق المحدودة نسبيا، مع ارتفاع الإنفاق بنحو %1.5 من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية الماضية. وتابعت: تشير البيانات المؤقتة إلى نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى بنسبة %3.6 خلال العام المالى الماضى، ما يعكس انكماشًا بنسبة %2 خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وشملت القطاعات التى تأثرت بشدة بالوباء السياحة والتصنيع والبناء».
يشار إلى أن الكثير من المراجعات والدوريات الاقتصادية العالمية لا تقترب من اقتصاد الجيش وتأثيراته على مجمل حركة الاستثمار في مصر، وقد تسببت سياسات العسكرة في هروب أكثر من 21 مليار دولار من السوق المصري حتى أكتوبر الماضي، إثر ضعف القدرة على منافسة الجيش وتصدع الأنساق الاقتصادية المعروفة دوليا، ما حول مصر لسوق طارد للاستثمار.