أبقت وكالة " ستاندرد آند بورز" على التصنيف الائتماني لاثيوبيا عند (B/B)، درجة غير استثمارية، ونظرة مستقبلية مستقرة. وقالت ستاندرد آند بورز في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إثيوبيا لا يزال عند مستويات مرتفعة جدا مقارنة مع أقرانها، بنسبة 10٪ في السنة المالية 2013/2014. وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في اثيوبيا بنحو 9.2% في عام 2015 مقابل9.5 % في العام الماضي. وتبدأ السنة المالية بأثيوبيا في 8 يوليو / تموز من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام الذي يليه. وكان قطاع الزراعة تقليديا القوة الدافعة وراء نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأصبحت قطاعات البناء، والصناعة، والخدمات مؤخرا المساهمين الرئيسيين. ومن المقرر أن يجري الانتهاء من بعض مشروعات البنية التحتية في السكك الحديدية ومحطات الطاقة، ومصانع السكر، وأن يزيد الاقتصاد الإنتاج لتلبية الطلب المحلي، فضلا عن زيادة الصادرات والحفاظ على مستويات نمو قوية. وتذكر ستاندرد آند بورز، على الرغم من هذه الاستثمارات، تقدر أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا لا يزال منخفضا عند حوالي 700 دولار في عام 2015. كما تتوقع أن يظل العجز في الحساب الجاري عند نحو 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويمكن دعم أرصدة الحساب الجاري في اثيوبيا بواسطة ارتفاع الصادرات غير التقليدية، مثل الكهرباء وغيرها، وفي الوقت نفسه، قد يقل نمو الواردات لأن بعض مشاريع البنية التحتية التي تستورد بكثافة أوشكت على الانتهاء، كما أن فاتورة استيراد النفط تستفيد من الانخفاض في أسعار النفط. وأشار البيان إلى أن اثيوبيا لديها فائض في حساب خدمات يرتبط إلى حد كبير "بإيرادات الخطوط الجوية الاثيوبية وتحويلات كبيرة في الحساب الجاري، وخاصة تحويلات المغتربين والتي تشكل نحو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع أن يزيد الدين الخارجي الإثيوبي حيث أن الحكومة والشركات المملوكة للدولة تتلقى مدفوعات القروض المتعهد بها بشروط غير ميسرة لتلبية الاحتياجات التمويلية الكبيرة لبرامج البنية التحتية الحكومية. وكشفت ستاندرد آند بورز أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى اثيوبيا منخفضة تغطي نحو شهرين لفاتورة ورادات البلاد، كما تقدر أن يصل صافي الدين الخارجي 80٪ من إيرادات الحساب الجاري خلال 2015-2018. وقالت ستاندرد آند بورز إن نظرتها المستقبلية المستقرة لإثيوبيا تعكس توقعاتها بالحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي الحالية خلال العام المقبل، ودعم العجز في الحساب الجاري من خلال الفائض في حساب الخدمات والتدفقات الكبيرة لتحويلات المغتربين، كما تعكس أيضا أن عبء الديون في البلاد لن يزيد بشكل كبير.
