توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن يرتفع عجز الموازنة بالسعودية إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، بناء على توقعاتها بالنسبة لأسعار النفط والأولويات الاجتماعية، والاستثمار، والإنفاق على الدفاع، رغم أن الموازنة السعودية للعام الجاري تشير إلى أن العجز الحكومي العام سيبلغ حوالي 6٪ من الناتج المحلي. وقالت ستاندرد آند بورز في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت إنها أبقت على التصنيف التصنيف الائتماني للسعودية عند ( AA-/A-1+)، جدارة ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية سلبية. وأضافت ستاندرد آند بورز أنها تتوقع أن يحدث تدهور تدريجي في الأداء المالي للسعودية خلال الفترة الحالية حتى عام 2018، موضحة أن تمويل هذا العجز من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض واضح في صافي الأصول الحكومية أو زيادة عبء الديون على الحكومة المنخفض جدا في الوقت الراهن. وقالت إن برنامج الاستثمار العام الكبير (أكثر من 30٪ من مجموع الإنفاق الحكومي المركزي عبارة عن نفقات رأسمالية) يمكن أن يمد السلطات السعودية بالمرونة المالية، ومع ذلك، فإن هذا قد يأتي على حساب تباطؤ النمو الاقتصادي والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي الرسمية. وتقدر ستاندرد آند بورز أن يبلغ نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي 21 ألف دولار في عام 2015. وبينما تحصل السعودية على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و90٪ من الإيرادات الحكومية، و 85٪ من الصادرات من قطاع النفط والغاز، ترى ستاندرد آند بورز أن اقتصاد السعودية باعتباره غير متنوع وبالتالي يصبح عرضة لتراجع حاد ومستمر في أسعار النفط، على الرغم من سياسة الحكومة لتشجيع نمو القطاع الخاص غير النفطي. ويعتمد القطاع غير النفطي بالسعودية إلى حد كبير على الإنفاق الحكومي (بتمويل من عائدات النفط والغاز) وأنشطة التنقيب عن النفط والغاز. وترى ستاندرد آند بورز أن انتقال الحكم من أحد أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، الذي أسس المملكة في عام 1932، إلى الجيل التالي من الحكام، والتوفيق بين اهتمامات وآراء أسرة آل سعود الكبيرة يمكن أن يصبح أكثر تحديا. وتضيف أن السعودية دولة ملكية بشكل مطلق، تتركز فيها عملية صنع القرار في أيدي الملك والأسرة الحاكمة، الأمر الذي يجعل من الصعوبة التنبؤ بالسياسات المستقبلية، كما لا تزال المؤسسات السياسية في مرحلة مبكرة من التطور مقارنة بالدول التي تحصلت على تصنيف (AA ). وقالت ستاندرد آند بورز في البيان الذي حصلت عليه الأناضول إن النظرة المستقبلية السلبية للسعودية تعكس تعكس رأيها أن الوضع المالي العام للحكومة يشهد حالة ضعف، ويمكن للوكالة أن تخفض التصنيف على مدى العامين المقبلين إذا انخفضت الموجودات السائلة لدى الحكومة دون 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي أو تدهور الأداء المالي للحكومة عموما وفق تقديراتها. وأضافت أنه يمكن أن يتعرض التصنيف الائتماني للسعودية لضغوط إذا عرضت للخطر الأحداث المحلية أو الإقليمية الاستقرار السياسي والاقتصادي.
