«ستاندرد آند بورز» : لا تأثير مادي مباشر على أبو ظبي بسبب مشاركتها في الحرب ضد «داعش»

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" عدم وجود أثار مادية مباشرة على إمارة أبوظبي من مشاركة الإمارات عسكريا ضد تنظيم "داعش" في سوريا.
ورجحت "ستاندرد آند بورز" في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت، أن تواصل قوات الأمن الإماراتية الحد بشكل كبير من قدرة الجماعات "المتطرفة" على العمل داخل البلاد.
وتتحرك الإمارات في سوريا، برفقة المملكة العربية السعودية، وتقدم الدعم المادي، والعسكري، لنفس المجموعات المدعومة من السعودية.
وفي نهاية الشهر الماضي، قادت مريم المنصوري، الإماراتية طائرة من طراز F16، في الضربات الجوية التي وجهتها القوات الجوية الإماراتية لتنظيم "داعش" في سوريا.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المنصوري/ 35 عاما/ تعتبر أول امرأة إماراتية، تقود مقاتلة عسكرية في البلاد.
وقالت الإمارات والبحرين إنهما شاركتا في الضربات الجوية ضد أهداف تنظيم "داعش".
وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن "القوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة شنت أولى ضرباتها ضد أهداف داعش" في يوم 22 من الشهر الماضي.
وأضافت أن "العملية جرت بالتنسيق مع القوات المشاركة في الجهود الدولية ضد داعش"، في إشارة إلى الضربات الجوية التي نفذت بقيادة أمريكية ضد مواقع تنظيم داعش في سوريا.
وقالت ستاندرد آند بورز إن أبوظبي هي واحدة من أغنى الاقتصادات في العالم، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 102 ألف دولار في عام 2014، موضحا أن النمو الاقتصادي يدعمه ارتفاع إنتاج النفط، والإنفاق العام المرتفع، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، بما في ذلك الخدمات والصناعات التحويلية.
ويتراجع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3٪ إلى حد كبير بسبب ارتفاع تدفق العمال الأجانب إلى الإمارة.
وأشار إلى أن اقتصاد أبو ظبي الغني بالموارد، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في المتوسط 11% سنويا بين عامي 2007 و2013، هو مقياس أفضل للرخاء ويمكن أن يخفف المخاطر المحتملة بشكل كبير.
وتتوقع "ستاندرد آند بورز" أن تتراجع أسعار النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل في 2016 من نحو 105 دولارات في 2014. ونتيجة لذلك، تقدر أن فائض الموازنة سيبلغ نحو 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2014- 2017، مما يساعد على تعزيز موقف صافي الأصول في الإمارة.
وعززت حكومة أبو ظبي الإشراف على ديون القطاع العام، بهدف تحقيق الاستدامة والوقاية من الإجهاد المالي في الشركات التابعة لها، وتبلغ ديون الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.
وذكر البيان أن دولة الإمارات لا تتسامح مع دعوات الإصلاح السياسي، وتعزز قيادة الإمارات الاستقرار الداخلي من خلال السخاء المالي فيما يتعلق بالسكان الإماراتيين وعبر بناء توافق الآراء، كما تسعى من خلال تحالفاتها الإقليمية والدولية للحفاظ على سياسة خارجية متوازنة لحماية المصالح الاستراتيجية والتجارية.
وأبقت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني لأبوظبي عند ( AA/A-1+ ) ونظرة مستقبلية مستقرة.