ستاندرد آند بورز: أبوظبي بين الأغنى في العالم

دبي - قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إن قيادة دولة الإمارات تحرص بشدة على حفظ الاستقرار الداخلي، وتوفير الأمن في الدولة .
وقالت ان دعائم الاستقرار الداخلي في الإمارات راسخة، مشيرةً إلى أن الدولة تشكل مجتمعاً متجانساً، يدعم بقوة ركائز التي تقام عليها اتحاد دولة الإمارات .
وأضافت أنها تؤمن بأن نظام العدالة الاجتماعية، وأشكال الدعم الأخرى من حكومة البلاد سوف تؤمِن الرفاه الاجتماعي في الدولة .
وأشارت الوكالة إلى أن إمارة أبوظبي تعد من بين أغنى الاقتصادات في العالم . وثبتت الوكالة تصنيفها الائتماني لإمارة أبوظبي عند الدرجة AA/A-1+ وقالت إنها استندت في تقييمها للإمارة، إلى قوة الموازين المالية والخارجية لأبوظبي، ومنحتها تصنيفاً مستقبلياً مستقراً .
وقالت الوكالة: في ظل رؤيتنا لأصولها، وفوائضها المالية الضخمة، نعتقد أن حكومة أبوظبي لديها مخزون وافر لدعم اقتصادها، وتلافي مخاطر التقلبات الخارجية .
وتوقعت أن يدور نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة حول 5 في المئة في ،2012 بدعم من نمو يصل إلى 4 .6 في المئة في إنتاج النفط .
وأوضحت الوكالة، أنها ثبتت تصنيفها للائتمان السيادي لأبوظبي عند الدرجة (AA/A-+) للمديين القريب، والبعيد، مع منحها نظرة مستقرة للمستقبل، مشيرةً إلى أن تصنيفها مستمد من قوة الأوضاع المالية، والخارجية للإمارة، في حين توفر المرونة المالية، والقوة الاستثنائية لصافي أصول الحكومة، مصداً واقياً ضد التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي، والعائدات الحكومية، وكذا الحساب الخارجي للإمارة .
وقالت ستاندرد آند بورز، إن إمارة أبوظبي تعتبر من بين أغنى الاقتصادات في العالم، وقدرت أن تصل حصة الفرد من إجمالي ناتجها المحلي إلى 110 آلاف دولار (404 آلاف درهم) في 2012 .
وأضافت أن نموها الاقتصادي بلغ 8 .6 في المئة في ،2011 بدعم من الأداء القوي لقطاع النفط، حيث ارتفع إنتاج النفط 9 في المئة إلى 5 .2 مليون برميل في اليوم، كما أشارت إلى أن جهود التنويع، والإنفاق الحكومي، أسهمت في استدامة نمو القطاع غير النفطي عند 4 في المئة، وبدعم من القطاع المالي، وأنشطة الصناعة، والنقل .
وتابعت أنه بافتراض ان يحوم سعر النفط حول 112 دولاراً للبرميل هذا العام، فإنها تقدر أن يصل حجم الفائض المالي لأبوظبي إلى 4 .15 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي، عقب فائض بلغ 4 .13 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في 2011 .
وقالت ان نمو العائدات بنسبة 57 في المئة اسهم في زيادة الانفاق بنسبة 25 في المئة، بما في ذلك الانفاق على التنمية، والدعم المالي لشركات ذات الصلة بالحكومة، والإعانات الخاصة بالمساعدات .
وقالت ان الموقف الصافي لأصول الحكومة الرئيسة، الذي قدرته بنحو 191 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في ،2012 يوفر لأبوظبي مصداً مريحاً لمقابلة المخاطر التي قد تنشأ مستقبلاً، خصوصاً من جهة الشركات ذات الصلة بالحكومة .
واستطردت ستاندرد آند بورز، أن مواطني أبوظبي، تتوافر لديهم منافذ روتينية للالتقاء بقادتهم خلال اجتماعات منتظمة، حيث يمكنهم خلالها التواصل مع قادتهم بشأن احتياجاتهم، وتطلعاتهم .