أكدت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتمانى السيادى لإمارة أبو ظبى الإماراتية عند (AA) و(A-1+) بالعملة المحلية والأجنبية على المديين الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن تقييم إمارة أبوظبى يحظى بدعم من أوضاعها المالية والخارجية القوية التى جعلت لديها مرونة فى سياستها المالية، كما يشكل توفر القوة الاستثنائية لموقف أصولها الصافية عامل وقاية لمواجهة الأثر السلبى لتقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادى والإيرادات الحكومية وكذلك على الحساب الخارجى. وتقول الوكالة فى تقرير حديث لها إن تصنيف أبو ظبى يواجه قيودا بسبب أن الإمارة لديها مؤسسات سياسية أقل تطورا، كما أن الضعف الهيكلى أكبر من أقرائها فى نفس فئة التصنيفات، كما أن التصنيف مقيد أيضا بالالتزامات الطارئة على شركات مرتبطة بالحكومة تتخذ من أبوظبى مقرا لها، وإلى حد أقل الالتزامات المتعلقة لدولة الإمارات. وذكر التقرير الصادر أمس السبت أن محدودة مرونة السياسة النقدية، نظرا لربط سعر الصرف المحلى بالدولار وأسواق السندات المحلية غير المتطورة، تحد أيضا من التصنيف. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن أبوظبى هى واحدة من أغنى الاقتصادات فى العالم، مقدرا أن نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى يبلغ 106 ألاف دولار فى عام 2013، وتعززت أسس النمو الاقتصادى منذ عام 2010 بدعم من التوسع فى إنتاج النفط وارتفاع الإنفاق العام وتوسيع قاعدة الإنتاج الاقتصادى بما فى ذلك الخدمات والصناعات التحويلية. وتذكر الوكالة أن التقديرات تشير إلى أن الإمارة الخليجية ستحقق نموا اقتصاديا حقيقيا بنسبة 5.2٪ فى عام 2013 ونموا 3.5٪ فى قطاع النفط و7.0٪ فى القطاعات غير النفطية، بعدما ارتفع النمو إلى 9.3٪ فى عام 2011، ولكنه تراجع إلى 5.6٪ فى عام 2012. ويذكر أنه فى حين كان النمو الحقيقى (الذى يأخذ التضخم فى الاعتبار) ومستويات النمو الاسمى كانت قوية، ظل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى يحقق نموا سلبيا على أساس سنوى منذ عام 2007 بسبب التدفق الكبير من العمال الأجانب إلى الإمارة. ويتوقع التقرير أن يكون متوسط نصيب الفرد من نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال الفترة بين الأعوام 2007- 2016 أقل بكثير من نظرائهم فى نفس الفئة من الناتج المحلى الإجمالى لكل فرد. وتقول وكالة ستاندرد آند بورز إنه فى اقتصاد كثيف الموارد مثل أبو ظبى، فإن نمو الناتج المحلى الإجمالى الاسمى، الذى بلغ فى المتوسط 14٪ سنويا خلال الفترة من 2006- 2012، هو مقياس أفضل للرخاء ويمكن أن يخفف المخاطر المحتملة بشكل كبير. وبافتراض أن يبلغ سعر تصدير النفط 110 دولارات للبرميل هذا العام، يتوقع أن يشكل الفائض المالى 13.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى (بما فى ذلك أرباح البترول ودخل الاستثمار ). وفى عام 2012، قادت حكومة أبو ظبى أنواعا معينة من الإنفاق الرأسمالى والتحويلات فى حين حولت بعض الموارد نحو الإنفاق الاجتماعى والبنية التحتية، وشهد توحيد الإنفاق وجود فائض مالى يصل إلى 15.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى مقارنة ب 12.8٪ فى عام 2011. وإزاء هذه الخلفية، ذكر التقرير أن سعر النفط التعادلى لتحقيق التوازن المالى انخفض إلى 77 دولارا للبرميل فى عام 2012، من 83 دولارا فى عام 2011. وخلال الفترة بين 2014-2016، وعلى افتراض أن تبقى أسعار النفط حول 110 دولارات للبرميل يتوقع التقرير أن يبلغ الفائض المالى حوالى 11٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مما يساعد على تعزيز موقف صافى الأصول فى الإمارة الخليجية. وتقول وكالة ستاندرد آند بورز إن وضع صافى الأصول الحكومية الكبيرة، والمقدرة بنحو 205٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2013، يوفر لها منطقة مريحة لتغطية الالتزامات المحتملة التى قد تنشأ عن الشركات المرتبطة بالحكومة. وتذكر الوكالة أنه من خلال تنفيذ اللوائح لديون القطاع العام، عززت الحكومة رقابتها على مستويات ديون القطاع العام وتهدف إلى ضمان الاستدامة ومنع الضغوط المالية فى الشركات المرتبطة بالحكومة. وفى نهاية عام 2012، كانت ديون الشركات المرتبطة بالحكومة فى أبوظبى 41٪ من الناتج المحلى الإجمالى. ويرى التقرير أن ربط الدرهم بالدولار يقيد استقلالية السياسة النقدية، علاوة على ذلك، تلقى أسواق رأس المال المتخلفة بثقلها على القرارات النقدية، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس إصدار منتظم لأدوات الدين المحلى اعتبارا من عام 2014 لتعزيز أسواق رأس المال المحلية. ويضيف أن حكومة أبو ظبى عززت أيضا المؤسسات الاقتصادية، حيث أنشأت مكتبا لإدارة الديون، ويستعرض الإنفاق العام، ويضع إطارا للميزانية على المدى المتوسط، كما حسنت من توافر بيانات الاقتصاد الكلى. وينتقد التقرير عدم الإفصاح عن الأصول الخارجية للحكومة، وتحديدا التى تستثمرها هيئة أبو ظبى للاستثمار، موضحا أن المؤسسات السياسية فى الإمارات هى وليدة بالمقارنة مع أقرانها، وبالتالى فإن عملية صنع القرار لا تزال تتسم بالمركزية إلى حد كبير بسبب الضوابط والتوازنات بين مؤسسات غائبة إلى حد كبير. وتقول وكالة ستاندرد آند بورز فى تقريرها إنه على الرغم من أن دعوات الإصلاح السياسى لا يتم التسامح معها فى دولة الإمارات، إلا أن القيادة الاتحادية تعزز الاستقرار الداخلى من خلال الهبات المالية وبناء توافق الآراء، وتسعى حكومة الإمارات من خلال تحالفاتها الإقليمية والدولية للحفاظ على سياسة خارجية متوازنة للحفاظ على حد سواء مصالحها الإستراتيجية والتجارية. ففى مجال الطاقة والسياسة الخارجية، تخفف أبوظبى بشكل استباقى تعرضها للمخاطر السياسية فضلا عن تأمين إمدادات النفط إلى المستخدمين النهائيين الاستراتيجيين، ولهذا الغرض، أنجزت حكومة أبوظبى خط أنابيب النفط لديه القدرة على نقل ما يصل من 80٪ من صادرات النفط فى أبوظبى مباشرة إلى محطة الفجيرة على المحيط الهندى، وتتفادى مضيق هرمز. ويوضح التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة توازن بين مرونة أبوظبى الاقتصادية والحكمة والمرونة السياسة ضد المخاطر المنبثقة عن الضعف الهيكلى والمؤسسية التى يمكن أن تعرقل النمو، فضلا عن محدودية مرونة السياسة النقدية. وقالت الوكالة العالمية إنه يمكنها أن ترفع درجة تصنيف إمارة أبو ظبى فى حال حدوث تحسينات كبيرة فى شفافية البيانات بما فى ذلك الأصول المالية والبيانات الخارجية، وزيادة التقدم فى الإصلاحات المؤسسية، إضافة إلى اتخاذ تدابير لتحسين المرونة النقدية المرونة، مثل تطوير أسواق رأس المال المحلية. وأشارت إلى أن التصنيف قد يتعرض لضغوط فى حال حدوث انخفاض حاد ومتواصل لأسعار النفط أو بعض التطورات الأخرى التى تؤدى إلى تدهور ملموس فى الموازين المالية والخارجية، كما أن هذا التقييم قد يواجه ضغطا إذا شكلت الأحداث المحلية أو الإقليمية خطرا على الاستقرار السياسى والاقتصادى.
