«ستاندرد آند بورز»: اقتصاد السعودية غير متنوع.. وعُرضة لانخفاض أسعار النفط

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز»: إن الاقتصاد السعودي غير متنوع وعرضة لحدوث انخفاض حاد ومستمر في أسعار النفط، مشيرة إلى أن نحو 85٪ من الصادرات و90٪ من الإيرادات الحكومية تنبع مباشرة من قطاع الهيدروكربونات.
وحدد صندوق النقد الدولي، حدد سعر النفط التعادلي للسعودية - سعر النفط اللازم لحدوث توازن في موازنة الحكومة - 84 دولارا في عام 2013.
وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، 9.8 مليون برميل يوميا، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.
وذكرت «ستاندرد آند بورز» في بيان أصدرته مساء الجمعة، أن قطاع النفط والغاز يمثل أقل قليلا من نصف الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية، موضحة أن القطاع غير النفطي يعتمد إلى حد كبير على الإنفاق الحكومي، وأنشطة التكرير والتوزيع لقطاع الهيدروكربونات.
وأكدت الوكالة تصنيفها الائتماني السيادي للسعودية عند « AA-/A-1+» وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية، موضحة أن عائدات النفط والغاز الكبيرة في المملكة داعمة للتصنيف الحالي.
وقال البيان إن استمرار ارتفاع أسعار النفط على مدى السنوات القليلة الماضية، ساعد على تعزيز المخازن المالية، والحفاظ على الأصول الحكومية السائلة بالسعودية فوق 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والتعويض بشكل كبير من مخاطر التركيز المتصلة باعتماد الاقتصاد على قطاع النفط والغاز.
وأضاف البيان: «وفقا لتقديراتنا، استنادا إلى مراجعة شركة بي بي الإحصائية للطاقة العالمية لعام 2013، يبلغ إنتاج السعودية السنوي من النفط والغاز في السعودية - نحو 5 مليارات برميل من النفط المكافئ - يمكن الاحتفاظ بها لمدة 66 عاما القادمة، في ضوء وجود 320 مليار برميل من النفط المكافئ في الاحتياطيات المقدرة».
وذكر أنه من حيث سنوات إنتاج النفط والغاز عند المستويات الحالية، قطر تجاوزت السعودية (114)، الكويت (92)، والإمارات 89 عاما.
وأشار البيان إلى التصنيف الائتماني يحظى بدعم من الأوضاع الخارجية والمالية القوية جدا، والتي تراكمت بالسعودية على مدى عدة سنوات، حيث سددت الحكومة السعودية من خلال إدارة إيرادات النفط بحكمة عالية، تقريبا كل ديونها، وولدت الحيز المالي الإضافي لمواجهة سياسات التقلبات الدورية.
ويقدر البيان صافي إجمالي الأصول الحكومية السعودية بنحو 110٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال 2014-2017.
ويقدر نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي 26 ألف دولار في عام 2014.