أكدت "وكالة ستاندرد آند بورز" على تصنيفاتها الائتمانية السيادية للكويت على المدى الطويل عند AA، وعلى المدى القصير عند (A-1+). وذكرت الوكالة العالمية فى تقرير لها، صدر مساء أمس الجمعة، أن هذا التقييم يحظى بدعم بفضل لمستويات المرتفعة من الثروة السيادية والمراكز القوية جدا فى الميزانية والحساب الخارجى والتى تراكمت نتيجة الثروات الطبيعية التى تذخر بها البلاد وإدارة الثروات بطريقة حكيمة. وتسجل الميزانية العامة للحكومة الكويتية فائضا بأكثر من 10٪ من الناتج المحلى الإجمالى منذ أكثر من عقد من الزمان، وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الحكومة الكويتية سيكون لديها فائض بحوالى 30٪ خلال العام المالى الجارى 2013-2014. ويفترض التقرير أن أسعار النفط ستظل مرتفعة على المدى المتوسط عند حوالى 100 دولار للبرميل، وأن إنتاج النفط سيرتفع إلى حوالى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015، من 3.1 مليون برميل يوميا فى عام 2012، ونتيجة لذلك، يتوقع أن يظل فائض ميزانية الحكومة العامة عاليا، أكثر من 20٪ من الناتج المحلى الإجمالى على مدى السنوات الأربع القادمة. ورفعت الكويت مساهماتها السنوية فى "صندوق الأجيال المقبلة" إلى 25% من إجمالى الإيرادات فى العام المالى 2013/2012، من 10٪ فى السنوات السابقة.