ستاندر آند بورز تؤكد تصنيفها الائتمانى السيادى للكويت عند AA

أكدت "وكالة ستاندرد آند بورز" على تصنيفاتها الائتمانية السيادية للكويت على المدى الطويل عند AA، وعلى المدى القصير عند (A-1+).
وذكرت الوكالة العالمية فى تقرير لها، صدر مساء أمس الجمعة، أن هذا التقييم يحظى بدعم بفضل لمستويات المرتفعة من الثروة السيادية والمراكز القوية جدا فى الميزانية والحساب الخارجى والتى تراكمت نتيجة الثروات الطبيعية التى تذخر بها البلاد وإدارة الثروات بطريقة حكيمة.
وتسجل الميزانية العامة للحكومة الكويتية فائضا بأكثر من 10٪ من الناتج المحلى الإجمالى منذ أكثر من عقد من الزمان، وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الحكومة الكويتية سيكون لديها فائض بحوالى 30٪ خلال العام المالى الجارى 2013-2014.
ويفترض التقرير أن أسعار النفط ستظل مرتفعة على المدى المتوسط عند حوالى 100 دولار للبرميل، وأن إنتاج النفط سيرتفع إلى حوالى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015، من 3.1 مليون برميل يوميا فى عام 2012، ونتيجة لذلك، يتوقع أن يظل فائض ميزانية الحكومة العامة عاليا، أكثر من 20٪ من الناتج المحلى الإجمالى على مدى السنوات الأربع القادمة.
ورفعت الكويت مساهماتها السنوية فى "صندوق الأجيال المقبلة" إلى 25% من إجمالى الإيرادات فى العام المالى 2013/2012، من 10٪ فى السنوات السابقة.
ويرى التقرير أن ارتفاع مستويات الثروة بالكويت، يعنى أن الأداء الضعيف للنمو الاقتصادى ليس مصدر قلق فورى بالنسبة للتقييم، ومع ذلك، على المدى المتوسط، يمكن أن تواجه الكويت تدهورا فيما يتعلق بموقفها من المخاطر الاقتصادية بالنسبة إلى الاقتصاديات صاحبة النمو الأسرع.
وحققت الكويت فوائض فى الحساب الجارى أكثر من 25٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط بين عامى 1994-2012، ويعود ذلك إلى حد كبير بفضل قوة الصادرات النفطية.
وتماشيا مع سياسة الحكومة الكويتية لاستثمار جزء كبير من فائضها فى الخارج، فقد حدث تراكم كبير للأصول الخارجية، ومن المرجح أن تسجل الكويت صافى أصول خارجية بنحو 400% من إيرادات الحساب الجارى فى عام 2013. ومع ذلك، تماشيا مع توقعات الوكالة باستقرار صادرات النفط نسبيا، فإنها تتوقع حدوث ضعف فى نمو إيرادات الحساب الجارى على مدى أفق التوقعات، ليبلغ فى المتوسط 3% بين عامى 2013-2016، مقابل 9% خلال السنوات الأربع السابقة.
ويشير التقرير إلى أن هذا التصنيف يواجه قيود بيئة سياسية صعبة، والافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بصنع القرار والأصول الحكومية.
وشهدت الكويت توترات سياسية فى عام 2012، بما فى ذلك تعليق وحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات برلمانية مرتين إلى جانب احتجاجات فى الشوارع بمشاركة عشرات الآلاف من الكويتيين تدعو إلى تمثيل أفضل داخل النظام السياسى. وأجرت الكويت الانتخابات البرلمانية للمرة الثالثة فى 18 شهرا فى يوليو 2013".
ويتوقع التقرير أن تظل عائلة الصباح الحاكمة، فى السلطة. ومع ذلك، فإن استمرار التوتر بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية من المرجح أن يعرقل تنفيذ السياسات.
وتقول الوكالة فى التقرير إنها أخذت فى الحسبان الإطار السياسى والمؤسسى غير المتطور فى الكويت عند منح مستوى تصنيف الحالى.
ويرى التقرير أن الجدارة الائتمانية للكويت عرضة لأى انخفاض مؤثر فى أسعار النفط مستقبلا، لأن قطاع النفط شكل حوالى 63% من الناتج المحلى الإجمالى الاسمى فى عام 2012، و93% من صادرات عام 2012 وحوالى 80٪ من الإيرادات الحكومية العامة بما فى ذلك الدخل من الاستثمار من هيئة الاستثمار الكويتية.
ويوضح التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تُوازن بين المراكز المالية والخارجية القوية للغاية، فى مقابل عدم اليقين فيما يتعلق بالنظام السياسى، والاقتصاد غير المتنوع، ونقص الشفافية إزاء الاستثمارات الحكومية.
ويرى التقرير أن التوافق السياسى يساعد فى تسريع وتيرة الاستثمار الخاص محلياً وخارجياً، الأمر الذى يدعم الشفافية وينوع الاقتصاد على المدى البعيد، وينعكس ذلك إيجابيا على التصنيفات فى نهاية الأمر.
وأشار التقرير إلى أن تصنيفات الكويت قد تتراجع حال تدهور الاستقرار السياسى بشكل كبير، أو فى حال تجسدت المخاطر الجيوسياسية، أو فى حال تراجع حجم الثروة الاقتصادية عن الدول المماثلة فى التصنيف، أو فى حال تعرض الأصول الحكومية الخارجية إلى تآكل ملحوظ ومستدام.