توقعات صندوق النقد الدولي: الكويت تسجل أعلى إيراداتها النفطية في 2011

الكويت - توقع تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي اخيرا أن تسجل الكويت أعلى ايرادات لها في 2011 من تصدير النفط، بسبب ارتفاع أسعار الخام ، وهو ما سيزيد من ناتجها المحلي الاجمالي الحقيقي هذا العام.
وأضاف التقرير أنه بعد بلوغ ايرادات الكويت النفطية في 2010 نحو 61.7 مليار دولار، ستقفز هذا العام لتسجل رقما قياسيا جديدا يبلغ 85.9 مليار دولار، وقد يزيد هذا الرقم في العام القادم ليصبح 89.2 مليار دولار على حساب ارتفاع الأسعار.
وفي هذا العام، ستسجل الكويت أعلى دخل لها، بالنظر الى التوقعات التي تشير الى أنها مهيأة لتجاوز الأرباح القياسية التي جنتها في 2008 وبلغت آنئذ 82.6 مليار دولار، عندما بلغ سعر برميل النفط قرابة 93.7 دولارا للبرميل الواحد.
من جهة أخرى، توقع التقرير أن يبلغ انتاج النفط في الكويت هذا العام 2.41 مليون برميل يوميا، وهو معدل أدنى من الناتج الذي سجل في 2008 وبلغ 2.68 مليون برميل يوميا. لكن الأرقام تظهر أن أسعار النفط الخام في 2011 قد تتجاوز تلك في 2008، نظرا الى التوقعات بوصول سعر برميل النفط الى 104.1 دولارات.
ومع هذا، يرى التقرير أن أسعار النفط الخام مقبلة على انخفاض طفيف في 2012. وأظهر التقرير أن ارتفاع العائدات قد يوسع من قطاع الهيدركربونات، ويتيح للكويت المزيد من الانفاق. وهو ما سيزيد من ناتجها المحلي الاجمالي في 2011 مقابل 3.3 في المائة في 2010 بعد انكماشه في 2009 بنسبة 5 في المائة.
من ناحيتها، أظهرت نقطة التعادل أن نمو قطاع النفط قد يبلغ 3.3 في المائة تقريبا هذا العام مقارنة مع 3.2 في المائة في 2010، في حين أن نمو القطاع غير النفطي قد وصل الى 6 في المائة في 2011 مقابل 3.4 في المائة في 2010.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يزيد مستوى التضخم في الكويت الى 6 في المائة في 2011، من أصل 4.1 في المائة تقريبا في 2010 قبل انخفاضه الى 3.5 في المائة في 2012.
الى هذا، أظهر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط قد يعزز من مجموع صادرات الكويت من السلع الى 92.5 مليار دولار في 2011 من أصل 67 مليار دولار في 2010. وتوقع أن تبلغ ايرادات السلع 23.1 في مليار دولار، مما سينتج عنه فائض تجاري هائل يبلغ قرابة 69.4 مليار دولار في 2011. وهو ما سيوسع من فائض الحساب الجاري الى قرابة 57.6 مليار دولار أو حوالي 33.5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام من أصل 36.9 مليار دولار أو نحو 27.8 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010.