فائض ميزانية الكويت أقل من المتوقع في 2009-2010

أظهرت بيانات نهائية يوم الاثنين أن الكويت سجلت فائضا في ميزانيتها بلغ 6.44 مليار دينار (22.34 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي وهو فائض أقل من التقديرات الاولية التي كانت متوقعة ويعزى هذا الامر جزئيا الى ارتفاع النفقات.
وساعد انتعاش أسعار النفط الخام الكويت وهي رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على تجنب السقوط في العجز.
ويتوقع أن تحقق البلاد أكبر فائض في الميزانية في منطقة الخليج العربي في العام المالي 2010/ 2011 رغم الارتفاع المخطط له في الانفاق الحكومي والذي يبلغ 34 في المئة.
وأظهرت بيانات نشرت على موقع وزارة المالية على الانترنت أن فائض الميزانية بلغ 20.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2009 وذلك بعد استبعاد نسبة صندوق الاجيال القادمة طبقا لحسابات أجرتها رويترز.
وأظهرت بيانات أولية في مايو ايار الماضي أن فائض ميزانية الدولة العضو في منظمة أوبك بلغ 8.18 مليار دينار في العام الماضي مقارنة مع عجز كان متوقعا يبلغ 4.05 مليار.
وبلغت الايرادات 17.69 مليار دينار في السنة المالية الماضية وهي أقل قليلا من التقديرات الاولية في مايو الماضي لكنها في الوقت نفسه أعلى بأكثر من مثلي التوقعات الاولية في الميزانية وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام.
وأظهرت البيانات أن ايرادات النفط بلغت 16.85 مليار دينار في العام المالي 2009/2010 مقارنة مع توقعات بعائدات تبلغ 6.92 مليار دينار.
وافترضت الكويت في ميزانيتها سعرا للنفط عند 35 دينارا البرميل.
وجرى يوم الاثنين تداول سعر النفط الامريكي فوق مستوى 74 دولارا للبرميل.
وبلغت المصروفات 11.25 مليار دينار العام المالي الماضي وهي تمثل 93 في المئة مما كان مخططا له وأكثر من التقديرات الاولية التي جرت في مايو الماضي والتي قدرتها بمبلغ 9.75 مليار دينار.
وتنفق الكويت عادة أقل من المبالغ المقرر صرفها في الموازنة العامة بعكس جاراتها الخليجيات خاصة السعودية التي تميل الى تجاوز النفقات المقررة في الميزانية.
وفي يونيو الماضي أقر البرلمان الكويتي ميزانية بقيمة 16.3 مليار دينار للعام المالي 2010 /2011 مع توقعات بعجز قدره 7.55 مليار دينار.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق الكويت فائضا نسبته 18.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الحالي.
(الدولار يساوي 0.2883 دينار كويتي)