"ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيفها للكويت إلى AA

رفعت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى السيادى بالعملات الأجنبية والمحلية لدولة الكويت من AA- إلى AA، كما ثبتت تصنيف المدى القصير عند A-1+، فى حين أبقت على النظرة المستقبلية مستقرة.
وثبتت الوكالة تقييم التحويل والصرف عند درجة AA+، وذلك يعكس وجهة نظر ستاندرد آند بورز حول إمكانية وصول الدولة (أو البنك المركزى) إلى أسواق العملات الأجنبية اللازمة لخدمات الدين.
وجاء تصنيف الوكالة الجديد – الذى نقلته ميست نيوز- بناء على نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلى الإجمالي، والموقع القوى للموازنات العامة المالية والخارجية التى تحظى بثقل كبير فى معايير التصنيف السيادى التى تم تعديلها أخيرا.
ومن وجهة نظر الوكالة، هذا يدعم تقييمها لنقاط ضعف الكويت، والتى تتضمن النظام السياسى غير الفعال، مما أدى إلى الجمود المتواصل للعلاقة بين البرلمان والحكومة، والاعتماد الكبير على العوائد النفطية وبطء التقدم حتى الآن فى الإصلاحات الهيكلية، وانعدام الشفافية حول الأصول الحكومية.
وتظل المالية العامة للكويت قوية بصورة استثنائية، وسجلت ميزانية الحكومة العامة فوائض بنسب تزيد عن 10% من الناتج المحلى الإجمالى لفترة تقارب من العقد، وتقدر الوكالة أن تكون ميزانية 2010-2011 المنتهية فى 31 مارس 2011 حققت فائضا فى الموازنة بنسبة 20 % من الناتج المحلى الإجمالى، بعد أن كان 28 % فى العام الذى سبقه.
وهذه الزيادة جاءت على الرغم من زيادة بنسبة 28 % فى الإنفاق الحكومي، نصفها تم دفعه بقيمة ألف دينار (3,643 دولار) لكل مواطن كويتى، منحها الأمير بمناسبة احتفالات وطنية.
وتأتى إيرادات الميزانية غالبا من النفط وعوائد الاستثمار، وتقدر مجتمعة بنسبة 95 % من إيرادات الحكومة فى السنة المالية حتى 31 مارس 2011.
وظلت الفوائض الحكومية ضخمة، وتتبع الكويت سياسة لوضع 10 % من الإيرادات الحكومية فى صندوق الأجيال القادمة، وبقية الفوائض تذهب إلى صندوق الاحتياطيات العامة، وتديرهما الهيئة العامة للاستثمار.
وبالتالى تراكم لدى الحكومة صافى أصول قوى يقدر بنسبة 211 % من الناتج المحلى فى نهاية عام 2010، إلا أن الإفصاح عن حجم وشكل الأصول الحكومية محدود للغاية، ويشكل ضعفا فى التقييم.
وفى أغلب السيناريوهات تعتقد الوكالة أن الفوائض المالية الكبيرة وموقع صافى الأصول الضخم منح الكويت مرونة مالية وخارجية أعلى من أقرانها المقيمين فى درجة AA.
ونتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط وزيادة تدريجية فى الإنتاج، تتوقع الوكالة أن تتعدى فوائض ميزانية الحكومة العامة نسبة 25 % من الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط على مدى السنوات الأربع القادمة، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى زيادة تقوية موقع صافى الأصول الحكومية، لتصل إلى نسبة 235 % بحلول 2014.
ويبدو أن تأثير الأحداث السياسية الأخيرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الكويت محدودا، وترى الوكالة أن هذا بسبب انفتاح المجتمع فى الكويت، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأى والمشاركة السياسية، مقارنة مع جيرانها فى المنطقة.
وكانت هناك احتجاجات محدودة متكررة لمساندة البرلمان فى موقفه ضد الحكومة، وكانت الحكومة تتساهل مع هذه الاحتجاجات وظلت سلمية.
وتتوقع الوكالة أن تستمر سياسة الجمود بين الحكومة والبرلمان بارزة فى مستقبل السياسة بالكويت، ومن المرجح أن يؤدى الجمود السياسى إلى عرقلة تطبيق خطة التنمية الخمسية التى تهدف إلى استثمار ما يقارب من 100-125 مليار دولار لتحويل الكويت إلى مركز تجارى ومالى عالمى.
ويظل تأثير المخاطر الجيوسياسية الإقليمية على الكويت مرتفع، إلا أن هذه المخاطر تخفف من خلال التحالفات العالمية والاستقرار المحلى النسبى.
ويتساوى تقييم الوكالة للعملة المحلية مع تقييم العملة المحلية بسبب خيارات السياسة النقدية، والتى تدعم مزيدا من المرونة السيادية على عملتها الخاصة، ويقيد ذلك نظام الارتباط مع العملات الأجنبية وأسواق السندات الأقل تطورا نسبيا.
كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة التوازن بين موقع الكويت القوى ماليا وخارجيا، ومن ناحية أخرى نظامها السياسى غير الفعال الذى يشوبه الجمود، واقتصادها غير المتنوع وانعدام الشفافية فيما يخص الأصول الحكومية الخارجية.
وقد يؤدى التحسن فى العلاقة بين الحكومة والبرلمان بالتماشى مع إجماع سياسى يساعد على تسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة، والأجنبية إلى دعم التنوع الاقتصادى على المدى الطويل، والذى سيؤدى فى نهاية الأمر إلى إيجابية فى التضنيف.
وعلى العكس من ذلك، ستتعرض الجدارة الائتمانية للكويت للضغط إذا حدث تدهور للاستقرار السياسى المحلي، وتصعيد فى المخاطر الجيوسياسية وتدهور فى العلاقات بينها وبين العراق أو إيران، أو تآكل كبير أو مستدام للأصول الحكومية.