انتقاد اليابان بشأن تأخر الاصلاح المالي

قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ان فشل اليابان في الالتزام بمهلة ألزمت نفسها بها لاعلان خطة طويلة الاجل لمعالجة ديون البلاد بحلول 20 يونيو هو تطور سلبي ملمحة الى أنها تقترب من اجراء خفض للتصنيفات.

وتتأهب وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث لخفض الوضع الائتماني لليابان في وقت تكافح فيه طوكيو لوضع خطة ذات مصداقية لتقليص ديونها العامة الاخذة بالتصاعد.

وتعادل ديون اليابان مثلي حجم اقتصادها البالغ خمسة تريليونات دولار مما يجعلها أكبر ديون على مستوى الدول المتقدمة ومن المنتظر أن ترتفع أكثر مع قيام الحكومة بصرف الاموال لاعادة البناء بعد زلزال مارس اذار وأمواج المد البحري العاتية التي تلته.

وأجلت حكومة اليابان تبني خطط لاحتواء الدين العام في 20 يونيو مع رفض بعض مشرعي الحزب الحاكم الالتزام بموعد نهائي لرفع ضريبة المبيعات وبسبب عدم التيقن بشأن موعد استقالة رئيس الوزراء ناوتو كان الذي يفتقر الى الشعبية كما وعد.

وقال توم بايرن نائب رئيس موديز ومسؤول الائتمان الاقليمي في تصريحات نشرها موقع الوكالة على الانترنت "هذا التطور سلبي بالنسبة للوضع الائتماني حيث لا يربط الاوضاع المالية للحكومة باطار عمل ينطوي على امكانية احتواء الديون."

وقال بايرن ان من المرجح أن ينتعش اقتصاد اليابان سريعا من اثار كارثة مارس التي تسببت في تسرب اشعاعي بمحطة كهرباء نووية.

كانت موديز قالت في مايو أيار انها ستستكمل مراجعة في غضون ثلاثة أشهر بشأن ما اذا كانت ستخفض تصنيف ديون اليابان بالعملة المحلية والصعبة من مستواه الحالي البالغ ‪Aa2.

وتصنيف ‪Aa2 هو ثالث أعلى تصنيفات موديز وهو أعلى درجة واحدة من تصنيفي فيتش وستاندرد اند بورز لليابان. لكن توقعات الوكالات الثلاث للتصنيف سلبية.