(موديز) تدرس إمكانية خفض التصنيف الائتماني لليابان

ذكرت مؤسسة "موديز إنفستورز سيرفس" للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء، أنها تراجع حاليًا التصنيفات الائتمانية للديون السيادية اليابانية بالعملتين المحلية والأجنبية مع احتمال خفض هذه التصنيفات في ضوء الشكوك في سلامة الموقف المالي لليابان على المدى الطويل بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضربها يوم 11 مارس الماضي.
يبلغ التصنيف الائتماني للديون اليابانية بالعملتين المحلية والأجنبية حاليا "أيه.أيه2 ".
وذكرت المؤسسة الدولية أن السبب وراء مراجعة تصنيف الديون اليابانية هو تزايد القلق من تداعيات ضعف النمو الاقتصادي وضعف الاستجابة للتطورات الاقتصادية، الأمر الذي يقلص قدرة الحكومة على تحقيق الخفض المستهدف لعجز الميزانية.
وأضافت المؤسسة أنه "بدون إستراتيجية فعالة فإن ديون الحكومة سوف ترتفع عن المستوى الحالي وهو بالفعل أعلى من نظيره في الاقتصادات المتقدمة الأخرى".
يذكر أن معدل الدين العام في اليابان هو الأعلى بين الدول المتقدمة حيث يبلغ حاليًا حوالي 200% من إجمالي حجم الاقتصاد الياباني. وكانت "موديز" قد خفضت التصنيف الائتماني لليابان من "أيه.أيه2 مستقر" إلى "أيه.أيه.2 سالب" في فبراير الماضي.
وقالت "موديز" إنه رغم استبعاد إصدار سندات أزمة حكومية يابانية على المدى القصير أو المتوسط فإنه من المنتظر تزايد الضغوط المالية على الحكومة على المدى الطويل.
في الوقت نفسه، ينتظر للنفقات الباهظة المطلوبة لإعادة بناء ما دمرته كارثة الزلزال وتسونامي أن تفاقم من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي لم يتعاف منها الاقتصاد الياباني بصورة كاملة حتى الآن. وذكرت "موديز" أنه في حين سجل الاقتصاد الياباني نموا بمعدل 4% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي فإن الانتعاش كان ضعيفا من الناحية الرقمية خلال الربع الأخير من العام الماضي.
أدت كارثة الزلزال وتسونامي التي ضربت شمال شرق اليابان يوم 11 مارس الماضي إلى سقوط أكثر من 12 ألف قتيل وفقد حوالي 8600 شخص، وحدوث اضطراب شديد في إنتاج المصانع اليابانية وتراجع حاد في الإنفاق الاستهلاكي، الذي أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بمعدل 7. 3% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ودعت "موديز" إلى اتخاذ إجراءات مالية وصفتها بأنها "حتمية" من أجل الحد من العجز المتزايد في الميزانية اليابانية.
من المتوقع أن تقترح الحكومة اليابانية قريبا مضاعفة ضريبة الاستهلاك من 5% إلى 10% بنهاية العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس 2016 لتغطية نفقات الضمان الاجتماعي.