الديون السيادية تثير معارك بين الحكومات ووكالات التصنيف

أصدرت وكالة ''موديز'' الأمريكية للتصنيف الائتمانى حسب ما جاء بالفايننيشال تايمز بقلم ريتشارد ميلنى وديفيد أوكلى قرارها بتخفيض تصنيف اليونان إلى المستوى ذاته الذى صنفتها به الوكالة المنافسة ''ستاندرد أند بورز'': ''بى ''1، أو'' بى زائد''، وهو تصنيف يعنى أن ديون اليونان السيادية ''عالية المضاربة''، وأدنى بكثير من التصنيف الاستثمارى، ووصفت أثينا الخطوة بأنها ''غير مبررة''، و''غير مفهومة''.
وأضافت أن قيام وكالة موديز بتخفيض تصنيف ديون اليونان يكشف المزيد عن الحوافز الخاطئة، وغياب مساءلة وكالة التصنيف الائتمانى، وليس عن الحالة الأصلية للاقتصاد اليونانى أو آفاقه، وبعد أن أخطأت فى اكتشاف تراكم المخاطر الذى أدى إلى الأزمة المالية العالمية عام 2008، فإن وكالات التصنيف تتنافس الآن مع بعضها الآخر لتكون الأولى فى تحديد المخاطر التى سوف تؤدى إلى الأزمة التالية.
وصلت أزمة الديون السيادية فى أوروبا إلى ذروة جديدة الأسبوع الماضى حينما انزلقت البرتغال على نحو أقرب لتصبح البلد التالي بعد اليونان، وأيرلندا، التى تحتاج إلى عملية إنقاذ دولية. وأكد جيم ريد، استراتيجى الائتمان فى بنك دوتشيه، أن الديون الحكومية عبر العالم المتقدم تمثل ''آخر سلسلة فى الدورة العظيمة المتدحرجة من الفقاعات''.
وبناءً عليه، فإن المعركة الآن تحدث بين الحكومات ووكالات التصنيف. وتدور المعركة، ليس فى الجريان البطىء المستمر من تخفيض التصنيفات – اليابان، والبرتغال، وأسبانيا، واليونان، من بين البلدان التى عانت التخفيضات هذا العام – وإنما كذلك من خلال التنظيم الأشد للقطاع.
وقامت أوروبا، والولايات المتحدة بسنّ قوانين جديدة للوكالات، والتى احتضنت مبدئيا الإصلاحات، ولكن المقترحات الجديدة من جانب بروكسل التى تتضمن إعطاء الحكومات إشعارا قبل 72 ساعة بشأن إجراء أى تخفيض للتصنيف، أشعلت خوفا واسع الانتشار.
وتضيف الصحيفة أنه ستكون للنتيجة تداعيات كبيرة بالنسبة إلى الحكومات والمستثمرين على الصعيد العالمى، وتعتبر الحكومات أكبر المقترضين فى أسواق رأس المال، وأصدرت أكثر من ثمانية آلاف مليار دولار من الديون – 62 فى المائة من إجمالى الديون- فى عام 2009، وفقا لوكالة موديز. وليس عبء ديون البلدان ''الطرفية'' فى أوروبا هو الذى يسبب المخاوف فحسب، فهناك بعض المستثمرين الذين يفكرون فعليا بشأن مصير الاقتصاديات الغربية الأكبر مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.
ويقول ديفيد ليدوك، من شركة ستانديش، مدير صندوق أمريكى: ''إن هذا التوتر بين البلدان ووكالات التصنيف سيكون ملمحا من ملامح أسواق الاستثمار، وعلى وجه التحديد فى العالم المتقدم، لفترة من الوقت، بما فى ذلك فى الولايات المتحدة فى الأجل الطويل''.
بعد اتهامات بأنها كانت متراخية للغاية إزاء أسباب الأزمة المالية، فإن وكالات التصنيف تتلقى اللوم الآن من قِبل الحكومات؛ لكونها متشددة للغاية. ويقول نيك غارتسايد، من صندوق أصول بنك جيه بى مورجان: ''ثمة مفارقة هنا. ففى العالم الفعلى، تقوم وكالات التصنيف بدور ما: إنها مهمة فى توفير تصنيف خال من المخاطر تعمل الشركات على تقييمه''.
وكان جزء من الانتقادات فى الأزمة أن وكالات التصنيف تتلقى أجرا من المصدرين، وأدى هذا الترتيب إلى تضارب كبير فى المصالح أبقى التصنيفات عالية بشكل مصطنع. ولكن معظم الحكومات تدفع مقابل تصنيفاتها فضلا عن ذلك، الأمر الذى يؤدى إلى الحد من خط الهجوم "البعض مثل ألمانيا لا يفعل ذلك، لكن الوكالات لا تزال تصنفها على أنها فى غاية الأهمية بالنسبة إلى أسواق المال''.
بالكاد أن تكون انتقادات التصنيفات الائتمانية أمرا جديدا، وحسبما يشير تنفيذى من وكالة ستاندرد أند بورز : ''لا أحد يشتكى على الإطلاق بشأن رفع تصنيفه الائتمانى''. ويتذكر جاك كيلوكس، كبير الاقتصاديين الأوروبيين فى بنك رويال بنك أوف سكتلندا، الأزمة الاقتصادية الآسيوية فى أواخر تسعينيات القرن الماضى، حيث يقول: ''كان الجدل بشأن وكالات التصنيف مشابها فى أعقاب الأزمة الآسيوية. ولا يبدو أننا مضينا قدما، الأمر الذى يسلط الضوء على الأرجح على مدى صعوبة معالجة هذه المشكلة''.
علاوة على ذلك، فإن شدة الجدل بشأن التصنيفات السيادية راسخة للغاية حتى الآن. وبعد تخفيض التصنيف الائتماني الحديث لأسبانيا، أعلن جان – كلود جونكير، الرئيس المقبل من لوكسمبورج، الذى يرأس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، أنه ''غير سعيد'' إزاء دور وكالات التصنيف. ويقول باباكونستانتينو نفسه: ''تستجيب وكالات التصنيف الائتماني لأفعال الأسواق، ثم تستجيب الأسواق لأفعال وكالات التصنيف''.
يشير جارى جينكنز، من شركة إيفوليوشن سيكيورتيز، إلى أن ''موديز'' خفضت تصنيف اليونان بنحو تسع درجات فى غضون 440 يوما. ويقارن ذلك مع متوسط طول الفترة التى تحتاج إليها الشركة عند كل مستوى من هذه المستويات، ويقول إنه على ذلك الأساس، يجب أن يستغرق ذلك ما يقارب 35 عاما. ويقول كولين دنزلر، من ''جانوس كابتيتال مانجمينت''، صندوق المال الأمريكى: ''لا يتغير ائتمان أية جهة كانت، سواء ائتمان شركة، أو ائتمانا سياديا، بهذه السرعة البالغة''.
غير أن العديد من المستثمرين يشتكون من أن وكالات التصنيف تمضى على نحو بطىء للغاية، ويجادل بالقول إن التصنيفات التى تعتمد على السوق والمستنبطة من أسعار السندات، أو مبادلات التخلف عن السداد الائتمانى – المشتقات التى تراهن على تخلف بلد أو شركة عن سداد الديون – أكثر منطقية، ويقول ستيفن ميجور، رئيس أبحاث الدخل الثابت فى بنك إتش إس بى إس: ''إنها حقيقة راسخة للغاية من حيث إن فروق السندات، ومبادلات التخلف عن السداد الائتماني، تتحرك بشكل يسبق وكالات التصنيف فى معظم الأوقات – ويعرف المشاركون فى السوق ذلك''.
على سبيل المثال، تبلغ التكلفة الإضافية بالنسبة إلى اليونان للاقتراض مقارنة بألمانيا للسندات لمدة خمس سنوات نحو 13 فى المائة، الأمر الذى ينطوي على احتمال تخلف عن السداد خلال الفترة بنسبة 67 فى المائة، وفقا لبنك جيه بى مورجان. وفى المقابل، فإن معدل التخلف عن السداد التاريخى لمدة خمس سنوات بالنسبة إلى تصنيف ''موديز'' بدرجة بى 1، مثل الذى منحته إلى اليونان، يبلغ 20 فى المائة فقط.
ومن جانبها ترد وكالات التصنيف بالقول إن الجدل حول ما إذا كانت تتحرك سريعا للغاية، أو بطيئا للغاية، يشير إلى أنها محقة إلى حد ما. ويقول ديفيد بيرز، رئيس التصنيفات الائتمانية فى ''ستاندرد أند بورز'': إن السندات، وفروق مبادلات التخلف عن السداد الائتمانى غالبا ما تقل عن التصنيفات، أو تتجاوزها: ''يمكن تقييم التصنيفات السيادية بعلاقتها مع معدلات التخلف عن السداد مع مرور الوقت، وليس حسب أسعار السوق، وأثبتت الدراسات بشكل متكرر أنها مؤشر تتبع ممتاز''.
ويذكر دليلا على ذلك الأبحاث التى أجراها حديثا صندوق النقد الدوى والتى تثبت أن جميع الديون السيادية التى تخلفت عن السداد منذ 1975 ''كان لديها تصنيف درجة شبه استثمارية قبل عام على الأقل من التخلف عن السداد''.