QNB كابيتال: التصنيفات السيادية لدول الخليجي ضمن أفضل الدرجات الاستثمارية

الكويت - قال تقرير صادر عن QNB كابيتال حول التصنيفات السيادية لدول الخليج انها اقتربت لتصبح ضمن أفضل الدرجات الاستثمارية بجانب أغلب تصنيفات الاقتصاديات المتقدمة حول العالم.
وأظهر التقرير ان قطر والكويت والامارات حصلت جميعها على أعلى التصنيفات من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية.
وتعتمد مؤسسات التصنيف على معايير متشابهة في تحديد التصنيف السيادي للدول، حيث ان التصنيف الأعلى يُعبر عن الجودة العالية في الوضع المالي بشكل عام، فضلاً عن جودة السياسات المالية والنقدية. كما ان مؤسسات التصنيف تأخذ في اعتبارها الأداء الاقتصادي ومستويات الدين (سواء العام أو الخاص) بما في ذلك القدرة على خدمة هذا الدين.
وشهدت التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون استقراراً خلال الشهور الأخيرة على الرغم من المشاكل في التصنيفات السيادية للدول في بعض المناطق الأخرى، حيث قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز في أغسطس 2011 بتخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة من AAA الى AA+.
كما قامت في يناير 2012 بتخفيض التصنيف السيادي لفرنسا من AAA الى AA+ وتبع ذلك تخفيض التصنيف السيادي لثمانية دول أخرى في منطقة اليورو. وفي نفس الوقت قامت مؤسسات التصنيف الائتماني بتأكيد التصنيف السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء أحدث التصنيفات في المنطقة خلال يناير الماضي عندما قامت ستاندرد آند بورز بتأكيد التصنيف السيادي للبحرين كما قامت المؤسسة في سبتمبر 2011 بتأكيد التصنيف السيادي لدولة قطر عند AA للائتمان طويل الأجل، وA1+ للائتمان قصير الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعود التصنيف السيادي المتميز في المنطقة الى الأسس القوية للاقتصاد الكلي، حيث ان الارتفاع الكبير في أسعار النفط أخيرا وفر للحكومات في المنطقة فوائض نقدية كبيرة بلغت 9.2 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة بين عامي 2007-11، فضلا عن انخفاض مستويات الدين العام.
كما ان الفائض في الحساب الجاري لدول المنطقة بلغ 16.8 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال نفس الفترة نتيجة لارتفاع عائدات التصدير.
ومن بين العوامل الأخرى التي تدعم التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي هو ارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار الأمر الذي يؤدي الى استقرار أسعار الصرف نسبياً.
ويدعم استمرار هذه النظرة على المدى الطويل وصول التضخم الى معدلات المعتدلة، بالاضافة الى النمو في القطاع غير النفطي مما يقلص من تداعيات التذبذب في أسعار النفط.
وتوقع التقرير ان تستمر أسعار النفط أعلى بدرجة كبيرة من مستوى 80 دولاراً للبرميل وبالتالي من المستبعد ان تفرض أسعار النفط صعوبات مالية في المستقبل القريب، مشيرا الى ان التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ستواصل الاقتراب من مستوى تصنيفات الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب المشاكل التي تواجهها التصنيفات السيادية للدول المتقدمة.