خبراء :أميركا في طريقها إلى أزمة مالية جديدة وتوقعات بتضرر مصارف بالمنطقة

لم تلبث ان تتعافى الولايات المتحدة الأميركية من الأزمة المالية التي انفجرت في وجه كل اقتصادات العالم في العام 2008 إلا وحدثت بوادر أزمة عالمية ثانية في أقل من ثلاث سنوات هي أزمة الديون الأميركية التي حصلت على إثرها على تراجع تصنيفها الائتماني من أعلى درجات التصنيف "AAA"إلى "A".
هذا التصنيف اعتبره مراقبون مفاجآة فاجآت بها مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية «ستاند آنذ بورز العالم كل, حيث يعد هذا التنصيف الاول في تاريخ اميركا منذ العام 1917 .
"السياسة" استطلعت اراء خبراء ومراقبين حول ما إذا كان تراجع التنصيف الائتماني للولايات المتحدة سيتسبب في اندلاع ازمة مالية ثانية , والوقوف على مدى تأثر دول المنطقة جراء ذلك وبعضهم اكد أن اميركا دخلت نفقا مظلما إثر رفعها سقف الدين ب ̄2.4 ترليون دولار .
واتفق الخبراء على تأثر منطقة الخليج بالأزمة الجديدة لاسيما وأن هناك استثمارات خليجية تمركز في قلب الاقتصاد العالمي, من بينها الصناديق السيادية كحكومات دول المنطقة, مؤكدين انها أول من تتأثر بتخفيض درجة الائتمان.
في المقابل ترى رئيسية مجلس الإدارة في الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي ان الاقتصاد الاميركي قادر على احتواء أي ازمة مالية, وأن الأزمة الحالية ليست سوى أزمة وقتية وسرعان ما يتم علاجها , مقارنة ذلك بتعاطي الادارة الاميركية مع الأزمة الماليةعن العام 2008 .
فيما يرى فريق من الخبراء ان البنوك المحلية ستنال قدر من التأثر بسبب تكهنات بفرض البنك المركزي لشروط ومعايير ائتمانية أكثر تشددا خلال الفترة المقبلة, مشيرين الى أن هذه البنوك لديها استثمارات لا بأس بها في الولايات المتحدة وهو ما ينعكس سلباً على أرباح هذه البنوك.. كثير من التفاصيل في التحقيق التالي:
تأثر البنوك المحلية
بداية اكد المحلل المالي, سالم العلي, ان تخفيض تنصيف اقتصاد الولايات المتحدة الاميركية كان اجراء متوقع لاسيما بعد الموافقة على زيادة سقف الاقتراض واضاف "ان الذعر يجتاح حاليا جميع الاسواق العالمية والعربية, الجميع يكتم انفاسه وينتظر زلزالا هائلا يطيح بالعالم بأسره, هناك من توقع ان تحاول الصناديق السيادية العالمية التخلص مما تحمله من سندات, ولكن هذا الامر غير وارد على الاطلاق لان الاوضاع ستتحسن بشكل تدريجي, لا شك ان الولايات المتحدة الاميركية ستحاول بذل اقصى ما في وسعها لاعادة تصنيفها الائتماني كما السابق لاسيما وان المشكلات التي واجهتها لم تكن سوى لعبة سياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وحول تأثر البنوك والشركات والمؤسسات الكويتية بشكل خاص بما تمر به اميركا, اكد العلي ان البنوك على قائمة المؤسسات التي ستتأثر سلبيا بتلك الازمة, حيث سيضطر البنك المركزي تطبيق معايير على البنوك المحلية اكثر صرامة لاسيما فيما يتعلق بادارة الخزانة, الى ذلك يجب الا ننسى ان هناك بنوكا محلية تستثمر اموالها في الخارج وخصوصا في اميركا, لاشك ان انعدام الاخبار الايجابية سيزيد الوضع سوءا, ولكن في النهاية ووفقا للمعطيات والمؤشرات فإن التحسن قادم لا محالة.
استيعاب الأزمة
من جهتها ترى رئيسة مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي ان الاقتصاد والاميركي قادر على استيعاب الازمات وان ما يحدث له هذه الايام سواء ازمة مديونية تبعها تخفيض تنصيفها الائتماني ليس سوى هزات وقتية وسرعان ما تسير الامور الى وضعها الطبيعي.
غير ان السويدي تشير الى ان التخوف الوحيد الذي تخلفه اعادة التقييم الائتماني يتجه صوب الصناديق السيادية لدول المنطقة التي ربما تفقد جزءا من اموالها على اثر التطورات الاخيرة هي من تتأثر من ذلك.
وقالت اعتقد ان اميركا لديها من القوة ما يمكنها من مواجهة اي تحديات وصعوبات, مشيرة الى توجيهات الرئيس الاميركي باعطاء البنوك الاميركية القوة وضخ مزيد من الاموال بها, وذلك حتى لا تخسر المستثمرين الاجانب, وتضيف من واقع تجربتي الاستثمارية طوال السنوات الاخيرة لا اتوقع حدوث ازمة مالية جديدة او ازمة مديونية, لاسيما الديون الاميركية التي سرعان ما وجدت لها السلطات هناك حلاً وتم تنفيذ مواخر بمداخل الديون ورفع سقف الدين الى 2.4 ترليون دولار وهذا يؤكد على أنها ازمة وقتية وسرعان ما ستزول.
واستشهدت السويدي بالازمة السابقة ازمة العام 2008 تلك الازمة التي لاتزال تبعاتها تؤثر على كثير من الاقتصادات العالمية قائلة: ان الولايات المتحدة استطاعت ان تجد حلولاً وتنفذها من دون تباطئ منها ودعم البنوك والمؤسسات الكبرى وهو ما اعاد اميركا قبل ان تنهار الى مربع القوة مجدداً بتعاطيها مع الازمة, لافتة الى انها رغم دعمها لبنوك ومؤسسات كبرى الا انها لم تدعم البنوك والمؤسسات التي سعت الى المضاربات او الاستشارات الفاشلة حيث نجد أن 150 بنكاً اميركياً اغلاق واعلان تصفيته وهو ما يعني ان اميركا رفعت شعار "البقاء للأصلح".
خروج المستثمرين
ويختلف مدير عام شركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية عدنان الدليمي عن الرأي السابق حين يقول ان تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الاميركية بواقع درجة واحدة انما يكشف عن واقع جديد سوف يعكس قدرة الولايات المتحدة على مواكبة التحديات الاقتصادية من عدمه الى جانب ان هناك متغيرات في السياسة الاقتصادية العالمية ومن ابرزها خروج بعض المستثمرين من اميركا نحو اسواق اخرى بسبب الهاجس الذي يسود العالم من تردي قد يحدث في الاقتصاد الاميركي الذي عاش فترة طويلة على اقتصاديات العالم الخارجي.
واضاف الدليمي ان نظرة مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للاقتصاد الاميركي المستقبلية ظهرت سلبية خصوصاً في ظل ما تراه من تراجع في النظام الائتماني الاميركي كونه يعكس للأذهان ان اميركا تواجه مصيراً سيئاً بالنسبة لديونها التي وجهت رسالة عبرها للعالم بأنها في مأزق سدادها وأنها لن تخرج الا برفع سقف الدين وهو ما حدث بالفعل وهو ما جعل الصين واليابان والهند اكثر جذباً للاستثمار بل وأكثر نمواً للفترة المقبلة.
وبين ان انعكاسات خفض "بورز" لتصنيف اميركا الائتماني قد ينعكس جزئيا على الشرق الاوسط ودول مجلس التعاون في ضوء ارتباطها بالعملة الاميركية من جانب واستثماراتها مع اميركا من جانب اخر.
ولفت الدليمي النظر الى التوقعات القادمة للاقتصاد العالمي الذي يواجه متغيرات اكثرها سلبية ناتجة عن ازمة الدين الاميركي وتداعياتها المقبلة على السيولة في اميركا وعلى اوضاعها الاقتصادية مستقبلاً ستكون حريصة وأكثر تحوطاً من السابق ما يضعها امام مفترق طرق في التعاملات الاقتصادية.
أسواق المنطقة
فيما يرى عضو غرفة التجارة والصناعة ونائب رئيس شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار عبدالله الملا ان اسواق المنطقة ستشهد تأثيرات سلبية على المدى القريب بعد ان فجرت وكالة ستاندر اند بورز مفاجأة صادمة على الاقل بالنسبة للأميركان, مشيراً الى ان انخفاض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA الى AA+ سيثير مفاجآت كثيرة في الفترة المقبلة.
ويتوقع الملا ان تستعين اميركا بشركات تصنيف اخرى للتأكد من تصنيفها الائتماني حتى تثبت الخطأ الذي وقعت فيه ستاندرد آند بورز.
ويضيف: يبدو ثمة غموض يلف المشهد الاقتصادي الاميركي برمته في الفترة الاخيرة ولا يستطيع احد ان يتوقع او يتكهن بشيء من اليقين ما سيحدث مستقبلاً للاقتصاد الاميركي ومن ثم للاقتصاد العالمي, منوهاً الى ان اسواق المنطقة تصاب دائماً وأبداً بردة فعل جراء ما يحدث في الاسواق العالمية, لاسيما السوق الاميركي.
وفيما يخص السوق الكويتي ومدى تأثره بذلك قال الملا يظل السوق الكويتي والخليجي بوجه عام مرتبطا بالدرجة الاولى بمدى الاستقرار السياسي والاقتصادي قبل ارتباطه او تأثره بما يجري بالاسواق العالمية, لافتا الى ان الفترة السابقة شهدت الكويت كثيرا من الاضطرابات السياسية والاقتصادية ما كان له اثر سلبي على السوق المالية, ادى الى بلوغه مستويات لم يشهدها منذ سنوات طويلة.
ويشير الملا الى ان الغموض الذي يلف الاقتصاد الاميركي يلمح الى ان ازمة حقيقية مقبلة بعد انخفاض عائدات السندات الحكومية لاجل 10 سنوات وملامستها للقاع 2.75 في المئة ما يعكس ذلك تعرض النمو الاميركي لموجة تباطؤ طويلة , وهو امر يؤدي بالمستثمرين الهروب من السوق الاميركي الى الاسواق الناشئة الاخرى مثل اليابان والصين وغيرها من الاسواق الكبرى.
وتابع ان اتجاه المستثمرين في الفترة المقبلة صوب الذهب سيؤدي الى ارتفاع جنوني.
الاستثمارات الخليجية
من جهته قال رئيس فريق دريال الفني محمد الهاجري ان وكالات التصنيف العالمية فقدت الثقة في الاقتصاد الاميركي الذي ترنح على خلفية ديونها السيادية التي مازالت الحلول اليها معلقة تبحث عن مخرج, مشيرا الى ان دول الخليج والدول العربية لديها ارتباطات استثمارية مع الولايات المتحدة الاميركية سواء فيما يتعلق بالصناديق السيادية او تصدير النفط بالدولار والسندات اجمالا نرى انه لا يوجد تقارير او بيانات تشير الى حجم الاستثمارات الخليجية في اميركا ما يزيد الموقف تأزما وتعقيدا حيث ان الحكومات تعتبر الحديث عن حجم الاستثمارات من المحذورات التي لا يجب الاقتراب منها, لاشك ان الاوضاع متردية والاسواق المالية تعاني من الانهيار والاجواء الاقتصادية غير مطمئنة, لاشك ان الرؤية المستقبلية للاسواق غير واضحة على الاطلاق ويعزي ذلك الى تقلبات الاسعار بشكل كبير لاسيما في الفترة الاخيرة وانحدار النمو النفطي بسبب ضعف النمو الاقتصادي اضافة الى انخفاض قيمة الاسهم في الاسواق.
مصير صعب
الى ذلك قال المحلل المالي يوسف حسين: ان خفض التصنيفات الائتمانية للولايات المتحدة ليس وحده هاجسا لان اميركا دخلت نفقا مظلم امام رفعها سقف الدين بذلك الحجم الكبير 2.4 ترليون دولار وهي تعمل مع سوق كبير يربطها بالعالم بصلة وثيقة سيتحمل معها نتائج الدين سلبا مما يدعو للقلق من الفترة المقبلة وخصوصا على مستوى سوق الاسهم الذي من المتوقع ان ينعكس سلبا خلال الفترة المقبلة.
واعتقد حسين ان مؤشرات الاسواق المالية الاميركية ستدخل المناطق الحمراء وقد تصل لمستويات متدنية من الممكن ان يصاحبها حالة من صعود اسواق اخرى كالمعادن ومنها الذهب كا يتوقع ظهور اسواق مضاربة جديدة قد تطال الاغذية المهمة والرئيسية