ستاندرد آند بورز تخفض تصنيفها الائتماني لصندوق الانقاذ الاوروبي

خفضت وكالة ستنادرد آند بورز تصنيفها الائتماني لصندوق الانقاذ الاوروبي من AAA الى درجة AA+ .
وسيتسبب هذا القرار في ارتفاع كلفة الاقراض في منطقة اليورو، اذ ان آلية الاستقرار المالي الاوروبي(EFSF) تستند الى درجة تصنيف الدول التي تضمنها.
وكانت ستاندرد آند بورز خفضت يوم الجمعة درجة تصنيفها الائتماني لكل من فرنسا والنمسا، الامر الذي يعني ان ليس ثمة هناك دول كافية تحمل تصنيف AAA لضمان بقاء صندوق الانقاذ الاوروبي في درجة تصنيفية عالية.
وقد يؤثر هذا القرار على قدرة آلية الاستقرار المالي الاوروبي على جمع الاموال او الاقتراض باسعار زهيدة.
وقالت ستاندرد آند بورز ان آلية الاستقرار المالي الاوروبي يمكنها استرجاع درجة التصنيف الائتماني AAA اذا حصلت على ضامنين اضافيين.
ويقول المحرر الاقتصادي في بي بي سي روبرت بيستون انه بعد التخفيضات الائتمانية من قبل وكالة ستاندرد آند بورز فان صندوق الانقاذ الاوروبي قد ترك في ما يشبه البركة بدلا من بحر من الاموال يمتد الى ماوراء الافق.
من جانبه قال رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراجي الاثنين ان اوروبا في وضع اقتصادي شديد الخطورة .
واضاف دراجي الذي يرأس ايضا المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية وهو هيئة رقابية عليا أنشأتها أوروبا في الآونة الأخيرة نحن في وضع شديد الخطورة ويتعين علينا ألا نخجل من هذه الحقيقة .
وفي وقت مبكر من يوم الاثنين قالت وكالة تصنيف ائتماني اخرى هي موديز انها ستسمح لفرنسا في البقاء في درجة تصنيفها الائتماني AAA في الوقت الراهن، على الرغم من تلقيها تحذيرات بان التدهور في موقف المديونية الفرنسية يضع ضغطا على مستقبل استقرار البلاد.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز خفضت يوم الجمعة درجة تصنيفها الائتماني لفرنسا وايطاليا واسبانيا وقبرص والبرتغال والنمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا.
وتقوم آلية الاستقرار المالي الاوروبية على أن البلدان التي تتمتع بمستوى تصنيف ائتماني عال يمكنها ان تقترض الاموال بفوائد زهيدة وان تقرضها الى البلدان التي تعاني من مصاعب مالية.
الا أن قرار الجمعة الماضي ابعد عن آلية الاستقرار المالي الاوروبي ستة من الضامنين المصنفين بدرجة AAA .
وهذا سيخفض ضمانات الصندوق المصنفة ضمن AAA من 440 مليار يورو (557 مليار دولار) الى 260 مليار يورو.
وقد ذهب نحو 40 مليار يورو منها حتى الان الى حزمة الانقاذ المالي المقدمة لجمهورية ايرلندا والبرتغال و100 مليار يورو اخرى من المرجح ان تتطلبها حزمة الانقاذ المالي الثانية المقدمة الى اليونان.