أكدت وكالة " ستاندرد آند بورز" اليوم الجمعة، التصنيف الائتمانى السيادى للأردن بالعملة الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير عند ( " BB- / B )، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية. وقالت "ستاندرد آند بورز" فى بيان اليوم الجمعة، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن التصنيف الائتمانى للأردن يواجه قيودا بسبب العجز المالى والخارجى واللذين تدهورا بشدة فى السنوات القليلة الماضية، ويرجع هذا جزئيا إلى الصدمات الإقليمية، بما فى ذلك الاضطرابات فى مصر والحرب الأهلية فى سوريا. وتتوقع "ستاندرد آند بورز" أن يظل العجزين المالى والخارجى كبيران بين عامى 2014-2017، بينما يتحسن الوضع المالى تدريجيا. وقد تضررت المالية العامة للأردن بسبب الخسائر التى منيت بها شركة الكهرباء الوطنية بسبب انقطاع إمدادات الغاز المصرى، وزيادة رصيد الدين الحكومى العام. ويذكر البيان، أن احتياجات الأردن من التمويل الخارجى فى أعلى مستوياتها فى 10 سنوات، وبينما تتوقع الوكالة أن المقرضين الثنائيين والمتعددين سيسدون فجوة التمويل الخارجى فى الأردن، إلا أنها تعتقد أن الاضطرابات الإقليمية ستؤخر قدرة المملكة على الاستغناء عن الدعم عبر القروض والمنح الثنائية والوصول إلى الأسواق غير المقيدة. ويقول البيان إن تصنيف الأردن يعتمد على حساسيته للصدمات السياسية الإقليمية وافتقاره للمرونة فى السياسة النقدية، مشيرا إلى أن التصنيف يلقى دعما من الأهمية الجيوسياسية للأردن وسجله الحافل بالمرونة الاقتصادية وآفاق النمو جيدة. وتحسن أداء الحساب الجارى فى الأردن خلال 2013 ، وزادت احتياطيات النقد الأجنبى بشكل كبير وانخفض نطاق الدولرة فى النظام المالى. وأشار البيان إلى التحسن فى عجز الحساب الجارى خلال عام 2013، تراجع بنسبة 35 ٪ مقارنة مع مستويات 2012، إلا أنه لا يزال يمثل نحو 10٪ من الناتج المحلى الإجمالى. ويرجع تراجع عجز الحساب الجارى بالأردن خلال 2013 إلى انخفاض أسعار النفط مقارنة مع عام 2012، واستقرار تدفق الغاز المصرى نسبيا والتحويلات المالية القوية والتحويلات الرسمية (التحويلات المباشرة المتعلقة باللاجئين السوريين ومنح مجلس التعاون الخليجي). وبلغ صافى التحويلات الجارية 20 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2013، وارتفع الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى الأردنى إلى 12.4 مليار دولار ( 34 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية فبراير الماضى، ارتفاعا من 6.6 مليار دولار فى نهاية عام 2012. وينظر إلى تخفيف الضغط الخارجى أيضا فى تراجع ظاهرة الدولرة للودائع إلى 19 ٪ من إجمالى الودائع من 25 ٪ ، خلال العام الماضى. ويقول البيان إن الاقتصاد الأردنى، الذى يبلغ حجمه 36 مليار دولار من أصغر الاقتصاديات فى المنطقة، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى نحو 5500 دولار، وتشير التقديرات إلى أن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى سيكون فى المتوسط 4٪ خلال 2014-2017. وأوضح البيان، أن هذه الأرقام لا تعكس تدفق اللاجئين، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة، أكثر من 500 ألف لاجئ سورى مسجلين فى الأردن، ويؤثر تدفق اللاجئين على الموارد العامة ولا سيما الأمنية والطبية، وتكاليف التعليم. ويضيف أن اللاجئين السوريين يعطون دفعة للاستهلاك، كما يتضح من زيادة فى معدل الإقبال على العقارات والبناء. وتتوقع الوكالة العالمية ارتفاع نمو الاقتصاد الأردنى إلى 4.5٪ فى عام 2017، بدعم من ارتفاع الاستثمارات العامة، بدعم من دول مجلس التعاون الخليجى المنح، ونمو الاستهلاك. وتوقع صندوق النقد الدولى فى وقت سابق أن يرتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بالأردن إلى نحو 3.5% فى 2014، مقابل 3.3% فى عام 2013، بدعم من زيادة فى الإنفاق الرأسمالى الحكومى.
