قال أحمد جلال،وزير المالية،: ” إن قرار وكالة “ستاندرد آند بورز” بشأن رفع تصنيف ديون مصر بالعملة المحلية والأجنبية إلى (“B-/B”) ، يعد خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري، ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادي للتحسن الملحوظ الذى طرأ في درجة استقرار الإقتصاد خلال الفترة الأخيرة. وأوضح جلال – في بيان صحفي اليوم الجمعة- نشرته وكالة الانباء الالمانية -”أن استمرار تنفيذ خطة الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد وتدعيم العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى المتوسط، ومن خلال برامج محددة سيدعم الثقة في الإقتصاد على المستوى المحلى والخارجي خلال الفترة المقبلة. وأشار جلال، إلى أن الحكومة تضع نصب عينيها استدامة الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، بجانب حل المشاكل الآنية وتنشيط الاقتصاد، وذلك باتباع سياسات مالية ونقدية تعيد الاقتصاد للمسار السليم، وكذلك الاستخدام الأمثل والأفضل للأموال المتاحة داخليًا ومن مساعدات واستثمارات دول الخليج. وقالت “ستاندرد آند بورز”: إن الإعلانات الصادرة فى يوليو الماضى بتقديم أموال إلى مصر من الكويت بقيمة 4 مليارات دولار والسعودية بمبلغ 5 مليارات دولار والإمارات 3 مليارات دولار، وقروض بدون فائدة ونفط ومنتجات نفطية تصل نسبتها إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2013 تقلل من احتمال تعرض مصر إلى أزمة في ميزان المدفوعات. واعتبرت “ستاندرد آند بورز”، أن موافقة الإمارات منذ ذلك الحين على تمويل مشروعات تنموية بما يشكل نسبة 1.1% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي، مؤشر على استعداد مجلس التعاون الخليجي على دعم مصر ماليا، ووفقا للوكالة، قدم مجلس التعاون الخليجي بالفعل ثلاثة أرباع التمويل الذي تعهد به إلى مصر في يوليو الماضي. وتعمل الحكومة المؤقتة المصرية على تعديل الدستور وسط توقعات بإجراء الاستفتاء على الدستور أواخر العام الجاري تتبعه انتخابات برلمانية ورئاسية.
