وزير المالية: رفع التقييم الائتماني لمصر خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق العالمية

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن قرار مؤسسة ستاندرد اند بورز الذي أعلنته اليوم الجمعة، برفع درجة التقييم الائتمانى السيادى لمصر من مستوى CCC+/C إلى مستوى B-/B وذلك في المدى القصير والطويل وعلى مستوى العملة المحلية والأجنبية، يعد خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية بالاقتصاد المصرى، ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادى للتحسن الملحوظ الذي طرأ في درجة استقرار الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة وتوقعات استمراره وتحسنه المضطرد خلال الفترة المقبلة.
وأشار جلال إلى أن استمرار تنفيذ خطة الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد المصرى وتدعيم العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالى على المدى المتوسط ومن خلال برامج محددة سوف يدعم الثقة في الاقتصاد المصرى على المستوى المحلى والخارجى خلال الفترة القادمة، وهو ما نأمل أن ينعكس على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة التنوع في مصادر التمويل من خلال عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية وفى البورصة بشكل أكبر من الوضع الحالي، وهو ما من شأنه أن يسهم في خفض تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى تأثير عودة الاستثمارات الأجنبية على زيادة معدلات التشغيل وتوليد فرص العمل الجديدة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تضع نصب عينيها استدامة الوضع الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى المتوسط والطويل، بجانب حل المشاكل الآنية وتنشيط الاقتصاد، وذلك باتباع السياسات المالية والنقدية التي تعيد الاقتصاد للمسار السليم، وكذلك الاستخدام الأمثل والأفضل للأموال المتاحة داخليا ومن مساعدات واستثمارات دول الخليج، وبما يحقق تحسنا ملموسا في مستوى معيشة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم وتهيئة مناخ اقتصادى أفضل للحكومات القادمة للبناء عليه.
الجدير بالذكر أن هذه المرة هي المرة الأولى التي تقوم فيها إحدى مؤسسات التقييم العالمية الكبرى الثلاث (ستاندرد اند بورز وموديز وفيتش) برفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى ومنذ بداية الإعلان عن تقييم ائتمانى سيادى لمصر في التسعينات، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم خفض درجات التقييم للاقتصاد المصرى ست مرات متتالية منذ ثورة يناير 2011 نتيجة التخوف من آثار الاضطرابات السياسية على استقرار الاقتصاد المصرى.