"ستاندرد آند بورز" تخفض توقعاتها لنمو اقتصاد أنجولا إلى 4.5%

أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتمانى على المدى الطويل والقصير بالعملتين المحلية والأجنبية لجمهورية أنجولا عند( BB-/ B ) ونظرة مستقبلية مستقرة.
ودرجة B فى التصنيف الائتمانى لمؤسسة ستاندرد آند بورز، أدنى من مستوى التوصية بالاستثمار بنحو 4 درجات، أما -B فهى أدنى بنحو 5 درجات من التوصية بالاستثمار.
يذكر أن أنجولا ثانى أكبر منتح للنفط فى أفريقيا جنوب الصحراء ويحقق اقتصادها نموا سريعا منذ انتهاء الحرب الأهلية التى استمرت 27 عاما فى 2002، لكنها لا تزال بحاجة إلى إصلاح البنية التحتية والتوسع فى قطاعات اقتصادية أخرى.
وقالت "ستاندرد آند بورز" فى تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أمس، الاثنين، إن التصنيف الائتمانى لأنجولا يواجه قيودا تتمثل فى ضعف المؤسسات وانخفاض مستوى التنمية خارج قطاع النفط، والقضايا السياسية الأساسية المتعلقة بخطر انتقال السلطة والتماسك الاجتماعى.
وأضافت فى التقرير الصادر السبت الماضى أن التصنيف الائتمانى لأنجولا يحظى بدعم فى المقام الأول بقطاع النفط والغاز الكبير فى البلاد، وآفاق النمو القوية، وانخفاض مستويات الدين الحكومى، والدين الخارجى.
وقالت "ستاندرد آند بورز" إن نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بأنجولا سيبلغ نحو 7600 دولار فى عام 2014، أعلى من العديد من البلدان الحاصلة على نفس التصنيف، مشيرة إلى وجود فوارق كبيرة جدا فى الدخل، والتى يمكن أن تخلق التوتر فى المجتمع المدنى.
وذكر التقرير أن قطاع النفط والغاز يسيطر على الناتج المحلى الإجمالى فى أنجولا، حيث يشكل نحو 40? من الناتج المحلى الإجمالى، و95? من الصادرات، و75? من العائدات المالية، مما يجعل الاقتصاد عرضة لصدمات سعر النفط ومعدلات الإنتاج.
ويضيف التقرير أن القدرات المؤسسية للاستجابة لمثل هذه الصدمات لم تختبر بعد، رغم أن الاستقرار الاقتصادى لأنجولا واصل التحسن، والتضخم منخفض نسبيا بفضل زيادة الإنتاج الغذائى المحلى، وآفاق النمو على المدى الطويل المتعلق باكتشافات نفطية وغازية جديدة قوية.
وخفضت الوكالة العالمية توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لأنجولا فى عام 2014 إلى 4.5? من 8% بسبب نمو إنتاج النفط الأقل من المتوقع، من نحو 1.73 مليون برميل يوميا فى عام 2013، إلى 1.43 مليون برميل يوميا فى مارس الماضى نتيجة المسائل التقنية.
ويقول التقرير إن خفض توقعات النمو يعكس أيضا التأثير الأساسى لتباطؤ الإنتاج الزراعى بعد أن نما بشكل كبير بنسبة 40% خلال النصف الثانى من عام 2013، بعد عامين متتاليين من الجفاف.
وتتوقع "ستاندرد آند بورز" خلال الفترة بين عامى 2008 – 2017، أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لأنجولا بنحو 2.6%، وهو أقل من جيرانها الذين لديهم نفس التصنيف الإئتمانى مثل نيجيريا التى من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.7? والجابون بنسبة 3.4%..
ومع زيادة إنتاج حقول النفط الجديدة التى تدخل الخدمة، تتوقع الوكالة أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بنحو 3% خلال الفترة بين عامى 2014- 2017.
ومنذ انتخابات عام 2012، تبنت الحكومة فى أنجولا سياسة مالية توسعية فى المقام الأول لتلبية احتياجات البنية التحتية الكبيرة التى تراكمت على مدى عقود من نقص الاستثمارات خلال الحرب الأهلية التى انتهت فى عام 2002.
وتشمل خطط الإنفاق الرأسمالى الجارية الكبيرة تطوير محطات الطاقة المائية والمشاريع المتعلقة بالمياه، وشبكات الطرق الريفية، ومع ذلك، يرى التقرير أن الإنفاق الفعلى كان أقل مما كان مخططا له سابقا، ما أدى هذا إلى حدوث فوائض مالية بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2010-2013.
ويقدر التقرير أنه خلال الفترة بين عامى 2014- 2017، أن تظل الميزانية قريبة من التوازن، بالمقارنة مع العجز المخطط له.
وفى مايو الماضى، قال مسئول بالبنك الدولى إن البنك سيمنح أنجولا تمويلا بقيمة مليار دولار للمساهمة فى إعادة بناء المرافق وتطوير الزراعة.