أكدت وكالة " ستاندرد آند بورز" التصنيف السيادى للبحرين على المديين الطويل والقصير بالعملتين المحلية والأجنبية عند (BBB/A-2 ) ونظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت تصنيف البنك المركزى فى البحرين عند (BBB/A-2 ). وقالت " ستاندرد آند بورز" فى بيان أصدرته مساء أمس الجمعة إن هذا التصنيف يحظى بدعم الأفاق المستقبلية لنمو مستقر نسبيا فى البحرين والتى من المرجح أن تتلقى أموالا بغرض التنمية من مجلس التعاون الخليجى وأن ترتفع أسعار النفط فى المتوسط إلى نحو 103 دولارات بين عامى 2014-2017 ،الأمر الذى سيدعم المالية العامة. وذكر البيان الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت، أن هذا التصنيف يواجه قيودا بسبب التوترات السياسية الداخلية التى لم تحل فى البحرين والتى تعوق فعالية السياسة الاقتصادية، واعتمادها المالى على استمرار ارتفاع أسعار النفط، وركود نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى. ويتوقع البيان أن ينمو معدل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بنسبة أقل من 1? سنويا بين عامى 2014 و 2017، وهو معدل منخفض مقارنة مع نظراء البحرين من حيث مستويات الثروة المماثلة. وأشار إلى أنه فى عام 2013، تحسن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمملكة البحرين بفضل حل الصعوبات التى تواجه إنتاج النفط، متوقعا أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قليلا، ولكن عند نحو 4?. ويتوقع البيان أن تتزايد وتيرة المشاريع الرأسمالية فى القطاع العام واستهلاك القطاع الخاص تدريجيا، جنبا إلى جنب مع نمو الاستثمارات الثابتة على نطاق واسع. كما يتوقع البيان أن ترتفع مستويات الثروة ببطء فقط بسبب النمو السكانى المتوقع، وأن تزيد الحكومة الدعم نتيجة لذلك. وقال البيان إن اعتماد البحرين ماليا على أسعار النفط لا يزال مرتفعا للغاية، ومثلت إيرادات النفط والغاز نحو 88? من إجمالى الإيرادات المالية للبحرين فى عام 2013. وتوقع البيان أن يبلغ سعر النفط 110 دولارات للبرميل فى عام 2014، وستساعد الإيرادات الحكومية العامة فى تعويض الزيادة المقدرة فى الموازنة بنسبة 10? من النفقات. كما يتوقع حدوث زيادة كبيرة فى الإنفاق على الأجور والدعم (6? و 27? على التوالي)، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة العجز فى الموازنة قليلا إلى نحو 3? من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2014 من 2.1? فى عام 2013. وبينما يتوقع البيان أن يظل الموقف المالى للحكومة البحرينية تحت السيطرة، فإن استمرار ضغوط النفقات فى السنوات المقبلة، سوف يحد من المرونة فى ميزانية الحكومة، ومع ذلك، سوف تخفف المشاريع التى ترعاها دول مجلس التعاون الخليجى من النفقات الرأسمالية.
