انطلاق فعاليات الملتقى العربي للمياه بدبي

‏انطلقت اليوم الاثنين، بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية «فعاليات الملتقى العربي الأول للمياه الذي ينظمه المجلس العربي للمياه تحت رعاية جامعة الدول العربية وبدعم من وزارتي الري المصرية والطاقة والبنية التحتية بالإمارات وذلك تحت عنوان «الموارد المائية غير التقليدية: فرص الاستثمار».
وأكد الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، في كلمته الافتتاحية للملتقي، إن المنطقة العربية من بين أكثر المناطق معاناةً لندرة المياه في العالم، إذ يعيش ما يقرب من 362 مليون شخص في المنطقة ما بين شحّ مائي إلى شحّ مائي مطلق. ولقد باتت المياه وندرتها تشكلان تهديدات أمنية «جادة ومثيرة للقلق» في عالمنا العربي الذي يتنامى فيه عدد السكان بوتيرة عالية ومتسارعة، والذين يواجهون جميعًا وعلى حّد السواء الأخطار الناجمة عن ندرة المياه والعجز المائي الشديد.
وأضاف «أبوزيد»، ومما يزيد من حدة الأخطار المتعلقة بندرة المياه هو أن أكثر من نصف مصادر المياه المتجددة في المنطقة تنبع من خارجها، مما يسبب تفاقم من حدة التوترات ويهدد الاستقرار والعيش السلمى، موضحا أن المياه وندرتها تشكلان تهديدات أمنية حادة ومثيرة للقلق في عالمنا العربي الذي يتنامي فيه عدد السكان بوتيرة عالية ومتسارعة والذين يواجهون جميعا وعلى حدثوا الأخطار الناجمة عن ندرة المياه والعجز المالي الشديد.
وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه، إنه مما يزيد من حدة الأخطار المتعلقة بندرة المياه هو أن أكثر من ‫ نصف مصادر المياه المتجددة في المنطقة تنبع من خارجها، مما يسبب تفاقم حدة التوتر، ويهدد الاستقرار والعيش السلمي، مشيرا إلى أنه ازاء ذلك اصبح الحوار التشاركي بين مختلف الجهات الفاعلة مطلوبا الآن أكثر من أي وقت مضى لاستكشاف الحلول الرائدة والاستثمار في المشروعات الجديدة الوعده بالأخص توفير الموارد المالية الذي يمثل تحديا رئيسيا في تنفيذ الخطط الحكومية العربية.
وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه انه في ظل تفاقم العجز المائي وآثار التغير المناخى وتوقعات الزيادة المستمرة في الطلب على المياه في السنوات القادمة، فإن النهوض بأجندة الموارد المائية غير التقليدية بنظرة متكاملة وشاملة أصبح أمراً حيوياً لا غنى عنه للمستقبل لتحقيق أمن مائي أكثر استدامة في المنطقة العربية.
وشدد «أبوزيد»، على أهمية الحوار التشاركى بين مختلف الجهات الفاعلة مطلوبًا الآن أكثر من أي وقت مضى لاستكشاف الحلول الرائدة والاستثمار في المشاريع الجديدة الواعدة، بالأخص أن توفير الموارد المالية يمثل تحدياً رئيسياً في تنفيذ الخطط الحكومية.
وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه أن الملتقى يناقش على مدى يومى انعقاده العديد من الجلسات تحت أربعة محاور رئيسية تشمل أٌطر الحوكمه المائية الفعالة؛ وفرص الاستثمار وتوطين التكنولوجيا الذكية؛ ومجالات التمويل والاستثمارات الجديدة؛ ودور القطاع الخاص والمستثمرين في دعم فرص التمويل والابتكارات سعياً لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال الموارد المائية غير التقليدية، ودعم خطط الحكومات للاستثمار والتمويل في تنفيذ المشروعات.
وأشار «أبوزيد»، إلى أن النسخة الحالية من الملتقى سوف تقدم نهجاً جديداً ومبتكراً من حيث المحتوى والبرنامج، مما يعزز تبادل الآراء والتفاعل التشاركى بين مختلف الفئات المشاركة من حكومات ومنظمات إقليمية ودولية ومؤسسات مالية وممثلى القطاع الخاص والقطاع المدنى لاستكشاف فرص الاستثمار وريادة الأعمال الواعدة في قطاع الموارد المائية غير التقليدية.
وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه إن الملتقي سيعمل على أخذ زمام المبادرة لحشد جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للشروع في تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالأمن المائى والصادرة عن مؤتمرالمناخ (COP27) الذي عقد في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ.