أبوزيد: إنخفاض المياه المتجددة بمقدار 20 ٪ بسبب التغيرات المناخية عام 2030

تنطلق فعاليات الملتقى العربى الأول للمياه الإثنين المقبل ويستمر على مدار 3 أيام متواصلة، وينظمه المجلس العربى للمياه برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بالإمارات، برعاية جامعة الدول العربية ووزارة الموارد المائية والرى في مصر، تحت عنوان: «الموارد المائية غير التقليدية.. فرص الاستثمار»، خلال الفترة من 20-22 فبراير الحالي في مدينة دبي الإماراتية.
ويتم على هامش فعاليات الملتقي، استعراض الإنجازات الفعلية على الواقع، وإلقاء الضوء على التحديات والدروس المستفادة وفرص الإرتقاء بقصص النجاح في مجالات الاستثمار في استخدامات المياه غير التقليدية وتنظيم معرضًا رفيع المستوى يضم عروض لكبرى شركات القطاع الخاص لعرض أحدث الإبتكارات والتقنيات في 4 قطاعات رئيسية تضم تقنيات تحلية المياه وإدارة مياه السيول والعواصف شبكات المياه والصرف الصحي أنظمة الري وتكنولوجيات معالجة مياه الصرف الصحي.
وقال الدكتور محمود أبوزيد،رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق , في تصريحات صحفية اليوم، أن العالم يعيش اليوم في عصر يشوبه كثير من التوترات والصراعات, واختلال في التوازن الإقتصادي، مع تدهور فى النظام الإيكولوجي والتحديات الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة والبرودة وشح المياه .
وأضاف «أبوزيد»، إنه من المتوقع أن تتفاقم آثار تغير المناخ لتمثل التحدي الأكبر للأمن المائي بحلول عام 2030، والتى ربما تتسبب فى تقليل نسبة الموارد المائية المتجددة بمقدار 20 ٪إضافية، ومن ثم فإن هناك حاجة ماسة لزيادة فهم أهمية المياه، ليس فقط لبقاء الإنسان، ولكن أيضا من أجل تحقيق التنمية المستدامة,وبقاء البشر.
وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه انه في ظل تفاقم العجز المائي وتوقعات الزيادة المستمرة في الطلب على المياه في السنوات القادمة، فإن النهوض بأجندة الموارد المائية غير التقليدية (المياه المحلاه،والمياه المعالجة،..( بنظرة متكاملة وشاملة أصبح خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه للمستقبل لتحقيق أمن مائي أكثر استدامة في المنطقة العربية.
وشدد «أبوزيد»، على أهمية الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة مطلوبًا الأن أكثر من أي وقت مضى لاستكشاف الحلول الرائدة ،وتعزيز الإجراءات العامة والخاصة من أجل تحقيق أفضل جودة لنوعية الموارد المائية وضمان استدامتها,مشيرا إلى أن الإستثمار في المشاريع الجديدة هو أمر عاجل، بالأخص أن توفير الموارد المالية يمثل تحديًا رئيسيًا في تنفيذ الخطط الحكومية.
وأوضح رئيس المجلس العربى للمياه أن يتناول الملتقى العربي للمياه فى مجال الموارد المائية غير التقليدية وفرص الإستثمار تعزيز الحوار المتبادل يأتى لتدعيم التعاون والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والمجتمع المدني، وبدعم من وكالات التنمية الدولية للتغلب على تحديات التمويل.
ولفت «ابوزيد»، إلى أن الملتقى يهدف إلى جمع كل هذه الأطراف معًا لاستكشاف فرص أعمال استثمارية جديدة وإنشاء شبكات اتصال بين مجموعات واسعة من رواد الأعمال ومتخذى القرار وأصحاب المصلحة موضحا أن معرضا للمياه سيقام على هامش الملتقى، ويضم أحدث التقنيات والحلول المبتكرة والمعدات الحديثة فى المجاالت المتعلقة بالمياه والبيئة والتنمية.
ومن جانبه قال الدكتور صفوت عبدالدايم رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى العربى للمياه، إن الملتقى يستهدف تشجيع ودعم صناع القرار والمخططين والمستثمرين والخبراء التقنيين والمهندسين فى مجال الصناعة، والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مختلف التخصصات المتعلقة بالمياه ،على استخدام الموارد المائية غير التقليدية في المنطقة العربية لمواجهة الشح المائى الذي تعانى منه معظم الشعوب العربية .
وأضاف «عبدالدايم»، إن الملتقي يستهدف التركيز على مشاركة المرأة والشباب والمجتمع المدنى في المناقشات خلال الجلسات والمناقشات بما يدعم البعد الإجتماعى في الرؤية المستقبلية لاستخدامات المياه غير التقليدية ،وخاصة مياه البحر المحلاه ,ومياه الصرف المعالجة في كافة المجالات والأنشطة .
وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى العربى للمياه ،أن الملتقى سيركز على أربعة محاور رئيسية هي «أطر الحوكمة الفعالة- فرص الإستثمار والتكنولوجيا الذكية -مجالات التمويل والإستثمار الجديدة- دور القطاع الخاص والمستثمرين في دعم فرص التمويل والإبتكارات سعيًا لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال الموارد المائية غير التقليدية- دعم خطط الحكومات للإستثمار والتمويل في تنفيذ المشروعات.
ولفت «عبدالدايم»، إلى أن الملتقى يتضمن برنامجًا حافلا من الجلسات الحوارية والتفاعلية على مدى يومين ،حول العديد من قضايا الموارد المائية غير التقليدية ,والتى تشمل «مستقبل تحلية المياه ,(تحلية المياه الخضراء والمستدامة ), وحلول الرقمنة والتحكم في عمليات الذكاء الإصطناعي (التكنولوجيا الرقمية المزدوجة، والبرمجيات ) ,ومعالجة مياه الصرف والمياه الصناعية والبلدية , ومولدات مياه الغلاف الجوي,والاقتصادات الدائرية للري والزراعة.