تهريب الأسلحة بمنطقة الساحل الإفريقي يثير قلقًا أمميًا

تصاعدت وتيرة التحذيرات الأممية من تهريب الأسلحة بمنطقة الساحل الإفريقي، إذ دعا مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في تقرير له الثلاثاء، دول الساحل في أفريقيا إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة على أراضيها التي تشهد هجمات مسلحة وأعمالا إجرامية وأخرى إرهابية ونزاعات بين جماعات إثنية متناحرة، في وقت تعد منطقة الساحل الإفريقي «مركبًا أمنيًا» بالغ التعقيد؛ كونها بؤرة للعديد من الجماعات الإرهابية العابرة للحدود والأسرع تمددًا في العالم ك«داعش» و«القاعدة» و«بوكو حرام»،ووفقًا للتقرير الأممي المنشور، أمس الثلاثاء إن «كل الجماعات المعنية» تحتاج إلى أسلحة نارية وذخيرة، ومع تزايد أعدادها، تتزايد الفرص التجارية لمهربي الأسلحة في دول الساحل.
واعتبر المكتب الأممي في تقريره، أن حالة الفوضى التي غرقت فيها ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 أدت إلى تدفق الأسلحة من الدولة الواقعة في شمال القارة إلى دول الساحل الواقعة جنوبها.
وشهد النشاط الإرهابى في منطقة الساحل (بوركينا فاسو، مالى، تشاد، مورتانيا، النيجر)، تصاعدًا مضطردًا في الآونة الأخيرة، حتى أن الجماعات الإرهابيية تتناحر لبسط نفوذها؛ نظرًا لطبيعة المنطقة الجيوسياسية والاجتماعية وحدودها التي يسهل اختراقها؛ وشكلت وفيات الإرهاب في المنطقة 35٪ من إجمالى الوفيات الناجمة عن الإرهاب في العالم في 2021، مقارنة بنحو 1٪ فقط في2007، وذلك وفقًا لمؤشر الإرهاب العالمى.
وسلط تقرير الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، الصادر الثلاثاء، الضوء على السمات المميزة لعمليات تهريب الأسلحة، والتي غالبا ما تكون وجهتها بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، مشيرا إلى أنه إذا كان جزء من هذه الأسلحة يأتي على متن طائرات من فرنسا أو تركيا عبر نيجيريا فإن القسم الأكبر منها يأتي من القارة الأفريقية نفسها.
ووفق التقرير فإن المصدر الأول اليوم للأسلحة المهربة في دول المنطقة، هو أسلحة القوات الحكومية التي يتم الاستيلاء عليها خلال معارك أو هجمات، أو التي تسرقها عصابات، أو التي يبيعها عناصر فاسدون في هذه القوات الحكومية لتجار السلاح.
وقال رئيس الأبحاث في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة فرانسوا باتويل، خلال عرضه التقرير أمام الصحفيين، إن كميات أخرى من الأسلحة والذخيرة تم تهريبها إلى دول الساحل من ليبيريا وسيراليون اللتين دارت فيهما حتى مطلع القرن ال21 رحى حروب أهلية طاحنة.
ولفت باتويل إلى أسلحة حديثة بدأت تصل مؤخرا إلى منطقة الساحل من ليبيا، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على هذا البلد.