الحبس والغرامة لتبديد الأثاث والإلزام بتوثيق القائمة.. تعرف على مواد «قائمة المنقولات والمهر»

نص مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بشأن توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة، الذي تمت إحالته إلى اللجان النوعية المختصة، على ضرورة توثيق قائمة المنقولات ولا يعتد بها امام المحاكم إلا إذا تم توثيقها، وجاءت مواد المشروع كالتالى :
مادة 1 وتنص على أن «لايعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقارى» .
وتنص المادة 2 على أن «يكون توثيق القائمة والتصديق عليها بطلب يقدم من ذوى الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونا أو الوصى أمام مأمورية الشهر العقارى التي يقع في دائرته موطن أحد الزوجين وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وتنص المادة 3 على أن «يدون في وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص».. وتنص المادة 4 على أن «تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية». .
وتنص المادة 5 على أن «في حال طلب الخلع يسترد الزوج ماقام بتجهيزه، وفقا لما هو مثبت في قائمة منقولات الزوجية الموثقة أمام مصلحة الشهر العقارى.
كما نصت المادة 6 على أن «استعمال الزوج للمنقولات الزوجية يعد على سبيل العارية ويخضع في ذلك للأحكام الخاصة بعقد عارية الاستعمال المنصوص عليها في القانون المدنى.
و تنص المادة 7 على أن «فيما عدا هو منصوص عليه في المادة 6، يسلم الذهب المذكور في قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون في حيازتها. وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين 311، 312 من قانون العقوبات».
وتنص المادة 8 على أن «تأخذ قائمة منقولات الزوجية الموثقة والمصدق عليها من مصلحة الشهر العقارى، حكم الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق التي يعطيها القانون هذه الصفة وذلك وفقا لنص المادة 280 من قانون المرافعات.
و نصت المادة 9 على أن «يعاقب الزوج بالحبس الذي لايزيد عن سنة أو بالغرامة التي لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولاتزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدا.
ونصت المادة 10 على أن «في حال بيع أي من محتويات القائمة الموثقة يجب إخطار مصلحة الشهر العقارى بذلك، وإلا لايعتد إلا بالقائمة الموثقة في الشهر العقارى.