نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربات قاسمة وموجعة إلى قوى الشر والظلام خلال عام 2022، بعد أن تمكنت من احباط مخططات وتحركات جماعة الاخوان الارهابية، وكذلك خفض معدلات الجريمة بنسبة 13.6 %. وأوضحت وزارة الداخلية – خلال فيلم تسجيلي أذيع خلال الاحتفال بعيد الشرطة الواحد والسبعين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- أن الأجهزة الأمنية المعنية نجحت خلال العام الماضي في مجال ضبط الجرائم الارهابية، في ضبط 116 بؤرة ارهابية، و270 قطعة سلاح متنوعة (آلي – خرطوش –طبنجة)، و50 عبوة مفجرة وحزاما ناسفا وقنبلة يدوية، وكذلك العديد من اللجان المالية القائمة على إدارة مصادر التمويل، وبحوزتهم 78 مليون جنيه، بالإضافة إلى 66 كيانا تجاريا متورطا في تقديم الدعم لتنظيم الاخوان الارهابي، بقيمة سوقية بلغت 550 مليون جنيه. وأشارت إلى أنه على صعيد الأمن الجنائي، نجحت قطاعات الوزارة في خفض معدلات ارتكاب الجرائم بنسبة 13.6 %؛ حيث تمكنت من ضبط 1884 تشكيلا عصابيا، وتنفيذ 24 مليونا و620 الفا و300 حكم قضائي متنوع، من بينها، 114 ألفا و112 حكم جنايات، وكذلك 50 ألفا و246 قطعة سلاح ناري متنوعة، من بينها 4523 بندقية آلية، و19 جرينوف، و51 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية. ولفتت إلى أنه تم توجيه ضربة قوية ومؤثرة إلى القائمين على تجارة جلب وترويج المواد المخدرة؛ حيث تمكنت من ضبط 93 ألفا و997 قضية، وشملت أبرز المضبوطات 287 طنا من مخدر الحشيش، 3.4 طن من مخدر الهيروين، و347 طنا من مخدر البانجو، و847 كيلو جراما من مخدر الاستروكس، و23 مليونا و71 ألف قرصا مخدرا، فيما قدرت القيمة السوقية للمواد المخدرة المضبوطة، بما يقرب من 7مليارات جنيه وبلغت القيمة المالية لجرائم غسل الأموال المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة، ما يقارب 3.5 مليار جنيه. كما حققت أجهزة الوزارة نتائج متميزة في مجال التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني؛ حيث تم ضبط 1852 قضية في مجال النصب والتزوير وغسل الأموال، و2127 قضية اتجار في النقد الجنبي والتحويلات المالية غيرالمشروعة، و298 قضية توظيف أموال واستغلال نفوذ، و225 قضية اختلاس، واستيلاء على المال العام، وكسب غير مشروع، ليبلغ اجمالي المبالغ التي تم ضبطها نقديا ومستنديا نحو 6.7 مليار جنيه. وبلغ اجمالي قضايا التهرب الضريبي والجمركي التي تم ضبطها، 101 ألفا و940 قضية، بلغ اجمالي المبالغ المحصلة فيها، والمسددة لصالح خزينة الدولة، ما يقوب من 319 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة التعاملات التي لم يقم اصحابها باخطار مصلحة الضرائب بها، والتي يجرى فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، نحو 159 مليار جنيه. وفيما يتعلق بجرائم سرقة التيار الكهربائي، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 ملايين و198 ألفا و740 قضية، وتم سداد ما يقرب من 3.5 مليار جنيه لصالح خزينط الدولة، فيما تمكنت من ضبط 18 ألفا و578 قضية مصنفات فنية، و8150 قضية مطبوعات. وسجلت وزارة الداخلية نجاحا مبهرا في مجال ضبط القضايا التموينية؛ حيث تمكنت من ضبط 244 ألفا و751 قضية متنوعة، ومن أبرز المضبوطات 798 ألفا و741 اسطوانة بوتاجاز، و29 مليون لتر مواد بترولية، و45 طن مازوت، ومليون و53 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، و29 ألف طن دقيق وقمح، و1055 طن سلع تموينية مدعمة، و94 ألف و150 طن سلع مغشوشة، و19 ألف طن أرز أبيض وأرز شعير في قضايا حجب وبيع بأزيد من السعر، و19 ألف و595 طن أرز شعير (مستندي) في قضايا امتناع عن التوريد. وتحققت تلك النجاحات الأمنية المبهرة خلال العام الماضي، في ظل الاستمرار في رفع كفاءة العنصر البشري بكافة القطاعات الأمنية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ حيث تم خلال العام الماضي تنظيم العديد من الدورات وورش العمل التدريبية، بالتنسيق مع عدد من الجوانب الأجنبية في عدة مجالات، من أبرزها الكشف عن الوثائق المزورة، وتحليل المعلومات، والتعامل مع العبوات الناسفة، ومكافحة تهريب المواد المخدرة عبر الموانىء، فضلا عن مواصلة أكاديمية الشرطة تنظيم نحو 601 ورشة عمل للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، والشباب، وطلبة الجامعات، باجمالي 15 ألفا و129 شخصا، للتوعية بمخططات اسقاط الدول وكيفية مواجهتها. ولم تغفل وزارة الداخلية مواكبة عصر الرقمنة الذي تنتهجه البلاد حاليا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار استكمال بناء الجمهورية الجديدة؛ حيث تم استحداث خدمة استخراج تصاريح العمل لأول مرة الكترونيا، من خلال بوابة وزارة الداخلية على الانترنت، لعدد من الدول العربية والأجنبية كمرحلة اولى، وجاري التوسع فيها مستقبلا، بالإضافة إلى تشغيل منظومة آلية متطورة للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بخدمات الوزارة الالكترونية، واتاحتها على بوابة الوزارة على الانترنت، وكذلك تطبيق ال(واتس آب). كما تم التوسع في انشاء مراكز الأحوال المدنية النموذجية بمراكز التسوق التجارية، ليصل عددها إلى 31 مركزا، فضلا عن افتتاح مركز أحوال اكسبريس بقطاع الأحوال المدنية، وتجهيزه بما يتيح اصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين خلال 20 دقيقة فقط، وكذلك تطوير خدمة ترجمة الوثائق الثبوتية بالقطاع، لتصل حاليا إلى 23 لغة اجنبية، فضلا عن تخصيص مركز نموذجي لذوي الهمم، صمم هندسيا بما يلبي احتياجاتهم بطريقة ميسرة، وكذذلك تعزيز اسطول سيارات القطاع المجهزة للتعامل مع المواطنين في مختلف المحافظات، واستحداث خدمة الخط الساخن لطلب هذه السيارات في أماكن تجمع المواطنين، تيسيرا عليهم، كما تم في مجال تطوير خدمات الأدلة الجنائية، تطوير خدمة اصدار صحف الحالة الجنائية المميزة، والتي يتم تسليمها في نفس اليوم، لتشمل جميع المحافظات. وفي مجال تطوير الخدمات المرورية، قامت وزارة الداخلية بتدشين وحدات متنقلة لتقديم وحدات تجديد تراخيص السيارات، وفحصها فنيا على مدار الأسبوع في محافظاتالقاهرة، والجيزة، والاسكندرية، ومطروح، وأسوان، كمرحلة أولى، كما تم الدفع بوحدات مرورية متحركة، لتقديم حدمة تركيب الملصق الالكتروني للسيارات، على الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، وكذلك حفاظا على سلامط مرتادي الطرق، وتقليل نسب الحوادث، تم التوسع في تشغيل منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق السريعة، والمحاور الرئيسية، ومطالع ومنازل الكباري؛ لرصد المخالفات وارسالها لحظيا إلى مركز معلومات النيابة العامة، من خلال الربط الالكتروني، فضلا عن استحداث منظومة جديدة، لاستصدار رخص القيادة، مزودة بشريحة مؤمنة، يتم قراءتها اليا على جهاز الكشف المحمول، بما يوفر الوقت والجهد لعمليات الفحص الميداني، وكذلك استحداث غرفة عمليات متطورة للنجدة النهرية، لتلقي بلاغات الاغاثة للعائمات على امتداد المجري الملاحي لنهر النيل. كما تم خلال عام واحد انشاء وتطوير ورفع كفاءة 80 قسما ومركز شرطة على مستوى الجمهورية، وفق تصميمات معمارية موحدة ذات طابع عصري، ليبلغ اجمالي ما تم تطويره 330 قسما ومركزا على مستوى الجمهورية، وكذلك استعادة المظهر الحضاري لأقسام باب شرقي بالإسكندرية، والقناطر الخيرية بالقليوبية، والعرب ببورسعيد، والدرب الأحمر، ومحيط قسم الخليفة بالقاهرة، لتنضم إلى مجموعة الأقسام التي تم الحفاظ على طابعها التراثي، بما يتلائم مع البيئة المحيطة بها.. كما شملت عملية التطوير 138 مقرا للاحوال المدنية، ليصبح اجمالي ما تم تطويره 448 مقرا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير 28 وحدة مرور. وفي إطار تفاعل وزارة الداخلية مع مبادرة (حياة كريمة)، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم الانتهاء من انشاء 231 نقطة شرطة، تمثل المستهدف من المرحلة الأولى للمبادرة، ومواكبة لجهود الدولة في التوسع العمراني الأفقي، وسعيها للخروج من الوادي الضيق إلى المدن الجديدة، تم خلال العام الماضي، انشاء 7 مديريات أمن بالمدن الجديدة التي تقوم الدولة بتشييدها بالدقهلية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، أسوان، ودمياط، إضافة إلى مقر أمن مدينة العلمين، مزودة جميعها باحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة، وذلك في إطار خطة اقتصادية تعتمد على تسليم المواقع السابقة للدولة لاستثمارها، والتي تغطي قيمتها السوقية، قيمة الانشاءات الجديدة، بما لا يكلف ميزانية الدولة أية أعباء مالية. وانفاذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، واصلت وزارة الداخلية تنفيذ خطتها لغلق السجون العمومية القديمة، واستبدالها بمراكز اصلاح وتأهيل عصرية ومتطورة؛ حيث تم خلال عام واحد، إنشاء 3 مراكز جديدة للاصلاح والتأهيل خارج الكتل السكنية، بمناطق العاشر من رمضان بالشرقية، والخامس عشر من مايو بالقاهرة، وأخميم الجديدة بسوهاج، والتي روعي فيها جميع المواصفات الدولية وسيتم افتتاحها خلال الفترة القادمة.
