8 سنوات مضت على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، وكانت مصر خلال تلك السنوات على موعد مع عهد جديد من الاستقرار الأمني، ورأي العالم أجمع كيف تحولت مصر في أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار، وجهت خلالها وزارة الداخلية ضربات أمنية حاسمة ضد كافة أشكال الخروج عن القانون، تراجع الإرهاب، ووجهت ضربات مؤثرة لتنظيم الاخوان الإرهابي على كافة الأصعدة، إعلامية، تنظيمية، مسلحة، الأمر الذي أسفر عن ضبط عدد من الشبكات القائمة على ترويج الشائعات والتحريض على العنف. الثماني سنوات شهدت مواجهات جنائية قوية ضد الجريمة الجنائية بكافة صورها، استهدفت الأجهزة الأمنية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة وضبطت حائز الأسلحة النارية بدون ترخيص وكشفت غموض الجرائم المختلفة، وهو ما أدي إلى خفض معدلات ارتكاب الجرائم بنسبة 13.2% طبقاً لأخر إحصائيات وزارة الداخلية، ووجهت ضربات مؤثرة لجرائم جلب وتهريب والاتجار بالمواد المخدرة ونجحت في وأد تلك المحاولات في مهدها، وفي مجال التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، حققت الأجهزة الأمنية نتائج متميزة في هذا الإطار. كما تصدت الأجهزة الأمنية لجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وسجلت الوزارة نجاحاً كبيراً في مواجهتها للجرائم التموينية بشتى صورها، كل تلك النجاحات هي ثمرة اهتمام الدولة بإرساء دعائم الأمن والاستقرار، ومد المنظومة الأمنية بالدعم اللوجيستي، وأحدث الأجهزة التكنولوجية والوسائل الفنية المساعدة في كشف الجرائم، وسرعة الوصول لمرتكبيها، وكذلك الاهتمام برفع كفاءة وإعداد العنصر البشري من خلال استحداث منشأت وبرامج تدريبية متطورة تحاكي البيئة العملية عند تنفيذ المهام. ولتفعيل الأداء الأمني تم ربط مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بغُرف عمليات النجدة بكافة مديريات الأمن لجمع المعلومات وتحليل ما يتم رصده لتوصيف الحالة الأمنية لكل نطاق سكني بكل محافظة بما يساعد على سرعة اتخاذ القرار المناسب من الواقع الأمني الموجود. الاحترافية التي تتعامل بها وزارة الداخلية في كشف الجرائم، باستخدام التقنيات الحديثة، لرصد وتتبع ذيول التشكيلات الإرهابية والإجرامية، وخطوط التهريب" أسلحة- مخدرات- أثار- عملات وطنية وأجنبية"، ورائها دعم كبير من الدولة، وإرادة سياسية لم تبخل على المنظومة الأمنية بالمعدات والأجهزة المطلوبة لتسهيل مهمة الشرطة المقدسة في حماية أمن الوطن والمواطن، ووفرت الدولة لوزارة الداخلية سيارات شرطة حديثة، وأمدت القوات بالأسلحة المتطورة. وبلغة أحدث الأرقام التي كشفت عنها وزارة الداخلية مؤخراً في يناير الماضي، خلال احتفالات الشرطة بعيدها ال 70 قدمت كشف حساب بجهود مختلف قطاعات الوزارة خلال عام، حيث تم ضبط 1776 تشكيل عصابي تنفيذ 24.524.754 مليون حكم قضائي، من بينها 1111.659 ألف حكم جنائي، ضبط 51.335 ألف قطعة سلاح ناري منها 4505 ألف قطعة سلاح ناري،47 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية. وفي مجال مكافحة جلب وتهريب المخدرات تمكن قطاع مكافحة المخدرات من ضبط 907.704 ألف قضية، 21.275 طن لمخدر الحشيش،2391كيلو جرام لمخدر الهيروين،308.856 طن لمخدر البانجو، 805 كيلو جرام لمخدر الاستروكس، 24 مليون قرص لعقار الكابتجون، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 5 مليار و834 مليون جنية، وبلغت قيمة المبالغ المالية لجرائم غسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة 3 مليار و38مليون جنية. وفي مجال الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني حقق قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة نتائج متميزة منها ضبط 1953 قضية في مجال النصب والتزوير،343 قضية اتجار في النقد وتحويلات غير مشروعة،600 قضية توظيف أموال ورشوه واستغلال نفوذ، 261قضية اختلاس واستيلاء على المال العام، وبلغت حجم الأموال المضبوطة نقدياً ومستندياً 4 مليار جنية و652 مليون جنية. وفي مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبي والجمركي بلغ إجمالي عدد القضايا 86.770ألف قضية وبلغت حصيلة القضايا المتصالح فيها والمسددة لصالح خزينة الدولة 261.7 مليون جنية،152 مليار و37 مليون جنية قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وفي مجال جرائم سرقات التيار الكهربائي تم سداد أكثر من 3 مليار و163 مليون جنية لصالح خزينة الدولة. كل هذه الجهود بجانب جهود مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية إذ تم ضبط 18.040 ألف قضية مصنفات فنية، 8171 قضية مطبوعات، كما سجلت وزارة الداخلية نجاحاً كبيراً في مواجهة الجرائم التموينية بشتى صورها وتم ضبط 165.334 ألف قضية تموينية، 447.899 ألف أسطوانة بوتاجاز، 24 مليون لتر مواد بترولية،1825 طن غاز تعبئة أسطوانات، 26.925 ألف طن دقيق وأقماح، 48407طن سلع تموينية مغشوشة.
