وزير الخارجية: يجب تحصين قمة «كوب 27» من التطورات الجيوسياسية العالمية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن احتضان مصر لقمة المناخ في نسختها رقم 27 تؤكد مقدرة مصر بالقيام بدورها في هذا الإطار، خاصة أنها قضية وجودية للعالم ومحط أنظار له، وهذا يتضح جليًا في المشاركة وحجمها وبشكل منقطع النظير مقارنة بالقمم السابقة.
وردًا على سؤال الحديدي عن ماذا نتوقع من قمة كوب في نسختها رقم 27 بعد التعهدات التي قطعت في قمم سابقة والمخاوف من عدم الالتزام بها؟ أجاب خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة ON، اليوم السبت، بأن قمة كوب 27 هي تنفيذ التعهدات واستمرار قوة الدفع التي بدأت في باريس وامتدت لجلاسجو، بما يعكس أهمية امتداد الثقة بين الأطراف سواء الدول المتقدمة والنامية على حد السواء، ليؤكد أهمية العمل والتنسيق المتبادل.
وشدد شكري على أهمية تحصين قمة المناخ من تأثيرات التطورات الجيوسياسية الأزمة العالمية، مشيرًا إلى أهمية مواجهة تحديات قضايا المناخ كون الأخيرة والتي تتعلق بمستقبل الكرة الأرضية كلها، وأن عدم إحراز تقدم بها قد يؤدي لعدم المقدرة على مواجهة التحديات والوصول لنقطة اللاعودة في قضايا المناخ.
وأضاف: «لابد من تحصين المؤتمر والقمة من الاضطرابات العالمية، خاصة أن القضية الوجودية مرتبطة بكافة دول العالم وبمصير الكرة الأرضية، ويجب أن تبدي الأطراف المرونة وتسعى للاهتمام بمشاغل الآخر، وإذا لم يقدم على ذلك بشكل مشترك ستضيع الكرة الأرضية، ولن نستطيع العودة للماضي، ورئاسة كوب 27 توفر مناخ التنظيم والمناخ التفاوضي والحلول التي تقرب وجهات النظر بين كافة الأطراف».
وعن الدور المصري الهام في القمة الحالية باعتبارها صوت إفريقيا، قال: «نسعى لرفع صوت إفريقيا وتواجد القادة الأفارقة هام، وهي مسؤولية، وهناك ضرورة بالتزام بإجراءات محددة تراعي ظروف القارة السمراء، خاصة أنها لم تكن أحد الأطراف المتسببة في أزمة الأرض، وبالتالي يجب توفير الالتزامات الحقيقية ليتم الانتقال العادل للطاقة الجديدة والمتجددة وكافة الإجراءات، إذ نسعى لتوفير تمويل للدول الأفريقية للانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة».
وعن مشكلة التمويل والمفاوضات الصعبة بين الدول النامية والمتقدمة، علق شكري قائلاً: «كل هذه الموضوعات ستكون محل بحث بين كافة الأطراف طبقاً لجدول أعمال المؤتمر وعندما تم إقرار 100 مليار دولار سنوياً، وهو رقم ليس بكبير، ومع ذلك للأسف الدول الكبرى لم تلتزم بتعهداتها، ونحتاج لتوفير التمويل والتكلفة اللازمة لتخفيض المخاطر الخاصة بالمناخ. وهناك حاجة الآن لهذا الالتزام وتوفير تمويل أكبر بكثير، فنحن نحتاج تريليونات الدولارات من قبل الحكومات والقطاع الخاص، لتوفير التمويل منخفض التكلفة بالأخص للدول النامية».
وأوضح الوزير أن قضايا التخفيف أو التكيف أو التمويل أو الأضرار الناجمة عن تلك التغيرات المناخية هي قضايا هامة للدول النامية، ولابد من التعامل معها بشكل يحقق الغرض بما يحافظ على قوة الدفع المستمرة من باريس، والمضي قدماً في الاستمرارية، لتحقيق الأهداف المرجوة.