وزارة التموين تجتمع مع «المضارب» لمناقشة اختفاء بعض أصناف الأرز الفاخر

قالت مصادر مطلعة إن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماعا، أمس، مع عدد من رؤساء مضارب الأرز، للتباحث حول أسباب اختفاء بعض الأصناف الفاخرة من الأسواق مؤخرًا، عقب قرار حكومى بوضع تسعيرة للتداول.
وقالت مصادر قريبة الصلة بالملف، إن الاجتماع ضم رؤساء شركات إنتاج بعض الأصناف الشهيرة التى لم تعد متوفرة، سواء فى المحال والهايبر ماركت، مما أدى إلى انتشار شائعات حول اختفاء الأرز من الأسواق، وهو ما نفته وزارة التموين.
وتشهد سوق تداول الأرز الكثير من الاضطرابات هذا الموسم، حيث يرى بعض أصحاب المضارب أن تدخل وزارة التموين فى السوق بقرارات مقيدة للتداول والتحكم فى التسعير، سبب رئيسى للأزمة، فيما يرى آخرون أن تلك القرارات «إيجابية» وتستهدف تنظيم هذه السلعة الاستراتيجية وضمان توافرها للمواطنين بسعرعادل وعدم السماح بانفلات السعر، لاسيما أنها سلعة محلية فى المقام الأول.
وكان بعض أصحاب المضارب قد اعترضوا على قرار الحكومة بفرض تسعيرة جبرية على الأرز المعبأ بحيث لا يزيد على 15 جنيهًا للكيلو، وقال أحدهم ل«المصرى اليوم» إن أسعار شراء الشعير من الفلاحين تتجاوز 9 آلاف جنيه للطن، وبالتالى فإن التعامل بالتسعيرة الحكومية سيلحق المزيد من الخسائر بأصحاب المضارب.
وأشار إلى قرار وزارة التموين رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلى لهذا الموسم، والذى نص على إلزام الفلاحين بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل ‏‏25% من إنتاجية الفدان، لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالى مستهدف ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام، بسعر 6600 جنيه للأرز الشعير رفيع الحبة، و6850 جنيهًا للأرز عريض الحبة، وبحسب قوله فإن الفلاحين أحجموا عن التوريد بسبب تدنى السعر، مضيفًا أن الكثير يفضلون تخزين الشعير لحين تحسن الأسعار.
وفى المقابل، أشاد مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات، بقرارات وزارة التموين لتنظيم تداول الأرز الشعير، سواء الخاصة بتوريد حصة لصالح هيئة السلع التموينية، أو إلزام المضارب والمخازن بالتسجيل فى منظومة توريد الشعير لعام 2022، وتقديم الأوراق الخاصة بالسجل التجارى والسجل الصناعى والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب، وكذلك الكمية المستهدف تسويقها وتحديد قدرة المضرب.
وأضاف أن العالم يشهد أوضاعًا استثنائية، ما يستوجب على الحكومة اتخاذ ما تراه مناسبا للسيطرة على الأسعار وتوفير مخزون من السلع الاستراتيجية لتأمين احتياجات السوق، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت بعض الاضطرابات لحين تفهم القرارات الجديدة واستيعاب السوق لها، والعمل على تسجيل المضارب ضمن المنظومة الجديدة، متوقعًا أن يعود الاستقرار للسوق قريبًا جدًا، وأن تتوافر المنتجات بالأسعار المحددة من وزارة التموين.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الفلاحين بدأوا فى توريد كميات كبيرة من الشعير، سواء للمضارب الحكومية أو الخاصة، وفقًا للأسعار الجديدة المحددة من مجلس الوزراء والتى جاءت عقب دراسة مفصلة حول تكلفة الزراعة وضمان تحقيق هامش ربح إيجابى للفلاح، والذى يتحصل على مكاسب إضافية من خلال المزارع السمكية وقت الزراعة أو بعوائد بيع قش الأرز للحكومة عقب الحصاد.