فلاحون يحجمون عن تسليم الأرز مع تدنى أسعار التوريد.. وتراجع المخزون لدى التجار

مروان أبو الليل: الأسعار الحالية تدفع الفلاحين لتقديم الأرز كعلف للمواشى بدلا من بيعه للمستهلك
حازم المنوفى: الفلاحون ينتظرون انتهاء تطبيق قرار التسعير الاجبارى للأرز ليبدءوا توريده بالأسعار الحرة
كشف عدد من تجار الأرز، فى السوق المحلية، أن الفلاحين يعزفون عن توريد محصول الأرز لاعتراضهم على الأسعار المعلنة من قبل الحكومة لشرائه، ليفضلوا تخزينه وحجبه عن الأسواق، وهو ما ظهر فى تراجع الكميات المتوفرة لديهم، رغم بدء موسم حصاده، وارتفاع المساحات المزروعة منه، متوقعين أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيتها على السلع الغذائية.
وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار توريد الأرز للعام الجارى مع بداية موسم حصاده من 25 أغسطس حتى 15 ديسمبر، بسعر 6600 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏لطن الأرز عريض الحبة، على أن يلتزم الفلاحون بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، لحساب هيئة السلع التموينية، وهو ما يعادل ‏‏25 % من إنتاجية الفدان، مستهدفة جمع 1.5 مليون طن أرز شعير وهى الكمية التى ستحقق لها تأمين مخزوناتها من تلك السلعة الاستراتيجية.
قال مروان أبو الليل سكرتير شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تجار الأرز لا يجدون أى كميات فى المضارب لشرائها وبيعها فى السوق المحلية؛ بالرغم من مرور شهر على بدء موسم الحصاد، بعدما امتنع الفلاحون عن توريد المحصول للمضارب لعدم رضاهم عن الأسعار التى أعلنتها الحكومة لشراء الأرز فى الموسم الحالى، لتدنيها مقارنة بأسعار توريد المحاصيل الأخرى، خاصة المتعلقة بالأعلاف مثل الذرة وفول الصويا، بجانب أنه «لا يحقق له الربحية المنتظرة من زراعته، ولا يعوضه عن ارتفاع التكاليف المعيشية».
وتشهد محاصيل الأعلاف فى السوق المحلية ارتفاعات غير مسبوقة بسبب زيادة تكاليف استيرادها من الخارج، وتراجع المعروض منها مع تأخر الإفراج عن كميات كبيرة منها بالموانئ، حيث قفز طن الذرة إلى 11 ألف جنيه من 7 آلاف جنيه، وزاد طن فول الصويا من 12 إلى 18 ألف جنيه.
وأضاف «أبو الليل»، أن الفلاحين يرون القفزات فى أسعار محاصيل الأعلاف بصورة يومية، «فكيف سيبيع الفلاح طن الأرز بمتوسط 6600 جنيه للحكومة، ثم يعود ليشترى طن العلف بنحو 10 آلاف جنيه للمواشى؛ لذلك الكثير منهم فضلوا تخزين شعير الأرز، وعدم بيعه خاصة أنه يحتوى على بروتين عال، ويحل محل الأعلاف ليوفر ثمن شرائها على الأقل».
وأشار «أبو الليل»، إلى أن القرارات الحكومية لم تترك المجال أمام القطاع الخاص لرفع أسعار شرائها من الفلاحين عن مستويات التى حددتها، حيث ألزمت التجار بأسعار محددة لبيع كيلو الأرز للمستهلك لا يمكن تجاوزها بحد أقصى 15 جنيها للكيلو، قائلا: «التجار سيجدون أنفسهم يتكبدون خسائر إذا قاموا بالشراء من الفلاحين بسعر أعلى من الحكومة، حيث لن يستطيعوا رفع السعر على المستهلك.
وحدد مجلس الوزراء فى 31 اغسطس الماضى، أسعار بيع الأرز للمستهلك النهائى بما لا يزيد عن 12 جنيها لكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ، و15 جنيها لكيلو الأرز الأبيض المعبأ، مؤكدا أن القرار جاء بعد ظهور عديد من الممارسات التى أدت إلى زيادات غير مبررة فى أسعار الأرز، على نحو أثّر على استقرار السوق وبما يشكل عبئًا على المواطن المصرى كمستهلك، معتبرا أن الأرز سلعة استهلاكية لا يجوز الاستغناء عنه.
وتابع، «ابو الليل»، «تحديد الأسعار أدى إلى ظهور سوق سوداء لبيع وتداول شعير الأرز بين التجار والفلاحين لشرائه بأسعار أعلى بدلا من توريده للحكومة والقيام بتخزينها، ما دفع الحكومة لتشديد الرقابة عليه وإصدار قرارات جديدة بمنع تداول الأرز أو نقله على السيارات إلا لصالح الجهات الحكومية».
وبموجب قرار وزارة التموين رقم 136 لسنة 2022 الصادر فى 29 سبتمبر الماضى، وحصلت «الشروق» على نسخة منه، يقتصر تسويق محصول الأرز الشعير على شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى، والجهات التى يتم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء، مشيرا إلى أن نقل الأرز لن يتم إلا بعد الحصول على تصريح نقل معتمد من مديرية التموين، مشددا على حظر كافة المتعاملين بالأرز الشعير من مزارعين ومضارب بغرض تجميعه أو بقصد حجبه عن التداول أو القيام بتخزين وعدم طرحه للبيع.
قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الشعبة تحث الفلاحين على توريد الأرز للحكومة بالأسعار المحددة وعدم المغالاة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، كما شددت على المضارب بضرورة الالتزام بقرارات وزير التموين بعدم استلام الأرز من الفلاحين إلا بنفس الأسعار المعلنة من الحكومة، وبعد التأكد من توريد 25% من إنتاجية الفدان للمضارب الحكومية، والحصول على تصريح من هيئة سلامة الغذاء.
وأضاف «شحاتة»، أن إجمالى عدد المضارب الأرز يصل إلى 850 مضربا على مستوى الجمهورية، منها 8 مضارب تابعة للجهات الحكومية، مشيرا إلى أن جميع المضارب بدأت التسجيل لدى هيئة سلامة الغذاء، ولن تتجاوز الأسعار المحددة من قبل الحكومة، مؤكدا أن السعر المقدم تم تحديده بعد دراسة من وزارتى الزراعة والتموين، ليحقق هامش ربح للفلاح ويسترد تكلفة زراعته.
واشار «شحاتة»، إلى أن وزارة التموين تستهدف هذا العام جمع 1.5 مليون طن من الأرز للفلاحين، فيما يكفى الإنتاج الحالى ويزيد لتحقيق تلك الكميات، ولكن السؤال «هل سيورد الفلاحون الكميات المطلوبة منهم ام لا؟»، مشيرا إلى أن الرقابة على الفلاحين ترجع إلى وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية وليس شعبة الأرز التى يقتصر دورها على المضارب.
وقال محمد محمود شعبان، صاحب أحد مضارب الأرز، إن الأسعار الحالية التى عرضتها الحكومة لشراء الأرز يراها كثير من الفلاحين غير عادلة، مضيفا أن العديد من الفلاحين نتيجة لما حدث فى السنوات السابقة خاصة الذين ليس عليهم التزامات أو ديون أو إيجار أراض؛ لم يتسارعوا لتوريد الأرز للمضارب مع بداية موسم حصاد هذا العام وقاموا بتخزينه، لأنهم يدركون أن الاسعار ترتفع بعد ذلك خاصة مع بداية العام الجديد «هذا ما حدث العام الماضى حيث سجل سعر طن الأرز من 4 إلى 5 آلاف جنيه ليصل للمستهلك ب7 جنيهات للكيلو مع بداية موسم الحصاد، ليصعد إلى 12 ألف جنيه فى مارس الماضى، ويصل للمستهلك بنحو 15 جنيها، مع ارتفاع الطلب عليه مع موسم رمضان واعتماد عدد من المصانع على الأرز الشعير كمدخل أساسى لصناعة الاعلاف بدلا من الذرة».
وأضاف «شعبان»، أنه «منذ قرار وزير التموين حظر تداول الأرز بات لدى الفلاحين تخوفات من نقله، فلجأوا لتخزينه لديهم وعدم توريده للمضارب خوفا من الملاحقة القانونية».
وقال حازم المنوفى رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك التزاما بنسبة كبيرة من قبل التجار بالقرار الحكومى بالتسعير الاجبارى لأسعار الأرز بحد أقصى 15 جنيها، مشيرا إلى أن الأسعار وصلت إلى 20 جنيها للكيلو قبل إعلان القرار.
وأضاف «المنوفى»، أنه على الرغم من استقرار أسعار الأرز نظرا لتطبيق قرار الحكومة بفرض التسعيرة الإجبارية على بيعه، إلا أن الكميات المتداولة بالأسواق ليست كبيرة، وهو ما يرجع إلى عدم توريد الفلاحين الأرز للمضارب لانتظار انتهاء تطبيق قرار التسعير الإجبارى الذى من المقرر أن ينتهى خلال 3 شهور، قائلا «الفلاحون يفضلون تأجيل توريد الأرز حتى انتهاء قرار التسعير الاجبارى، ليستطيعوا توريده بالسعر الذى يريدونه».