المواد الغذائية: قرار توريد الأرز يحمي الفلاح والمستهلك

المنوفي: من المفترض أن يستقر سعر الأرز طوال العام المقبل بين 10 و12 جنيها للكيلو
أشاد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، بقرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، مشيرا إلى أن هذا كان مطلبا من "المواد الغذائية" بضرورة تدخل الحكومة في توريد الأرز للحفاظ على استقرار السوق.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، مشيرا إلى إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بسعر 6600 جنيه للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيها للطن أرز عريض الحبة.
وأضاف المنوفي، أن القرار سيساهم في تأمين مخزون استراتيجي آمن من الأرز يحافظ على استقرار السعر للمستهلك النهائي طوال العام، مشيرا إلى أن العام الجاري ارتفعت أسعار الأرز من 6 و 9 جنيهات للكيلو إلى أن وصلت إلى 20 جنيها للكيلو في الفترة الحالية.
وأرجع المنوفي تلك الزيادة الكبيرة في الأسعار إلى أن هناك البعض يُطلق عليهم «حيتان الأرز» قاموا بشراء كميات أرز كبيرة من الفلاحين بسعر 3.5 آلاف جنيه للطن خلال العام الماضي، وقاموا بتخزينه على هيئة "شعير"، ليتم تعطيش السوق ورفع السعر تدريجيا.
وأوضح المنوفي، أن عمل منظومة لتوريد الأرز للحكومة من المفترض أن يقضي على كل تلك الألاعيب، مشيرا إلى أن التوريد بسعر يتراوح بين 6.6 آلاف جنيه و6850 جنيها للطن، سعر جيد بالنسبة للفلاح ويحميه من أساليب التجار الذين يخسفون السعر عنده إلى أقل من التكلفة، مشيرا إلى أن العام الماضي كان يتم شراء الطن من الفلاح ب 3.5 ألف جنيه.
ويرى المنوفي، أن من المفترض أن يستقر سعر الأرز للمستهلك النهائي طوال العام المقبل بين 10 و12 جنيها، موضحا أن 6600 جنيه للطن من الفلاح هو أرز شعير ثم يدخل (مضارب التبيض) ليتم تحويله إلى الأرز الأبيض، فبعد هذه التكلفة سيصل الكيلو للمستهلك ب 10 و 12 جنيها.
وكان المنوفي قد طالب من خلال ال«الشروق» في وقت سابق بضرورة تدخل الحكومة في شراء الأرز من الفلاحين على غرار القمح لتأمين المخزون الاستراتيجي ومنع تكرار سيناريو العام الماضي من حدوث شحية في السلعة وارتفاع السعر إلى أقصى حد رغم توافر كميات كبيرة من الأرز الشعير من موسم الحصاد الماضي.