قرار حكومي بتنظيم التداول والتعامل مع شعير الأرز المحلي لموسم الحصاد المقبل

المصيلحي: موسم التوريد يبدأ في 25 أغسطس وحتى 15 ديسمبر
نستهدف توريد 1.5 مليون طن شعير أرز محلي لتعزيز الأمن الغذائي في السلع الأساسية
أسعار التوريد مجزية وتحمل هامش ربح عادل للمزارعين .. تسعير الأرز الرفيع 6600 جنيه للطن والعريض 6850 جنيه
القرار ينص على توريد طن شعير ارز عن كل فدان
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، مشيرا إلى أن موسم توريد شعير الأرز المحلي يبدأ يوم 25 أغسطس الجاري وحتى 15 ديسمبر المقبل.
واجتمع المصيلحي، مع اللجنة العليا للأرز والتي تشمل أعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع، إضافة إلى أعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الأرز.
أكد الوزير، تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال الأرز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الأرز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.
وأشار إلى إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام؛ وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.
وأوضح أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية للغاية وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن أرز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين ستُصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام.
وشدد أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لجميع أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
ونوه بأنه وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة، لافتا إلى أن الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري واي جهة أخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين.
ومن جهة أخرى أوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي المساحة المزروعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، مشيرا إلى أن إنتاجية الفدان 4 أطنان أرز شعير بإجمالي إنتاجية 6 ملايين طن أرز شعير، والمستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالي الإنتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع.
وأكد كمال، أن سعر التوريد المحلي لأرز الشعير هذا العام عادل بعد حساب سعر التكلفة، مطالبا كل المزارعين بالتعاون في الأمر وسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم.