لتعويض خروج «الأموال الساخنة».. خبراء: حان الوقت لتعزيز الاستثمار المباشر

دعا خبراء اقتصاد ومراقبون ماليون، الحكومة، إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعدم الاعتماد على المستثمرين الأجانب فى سوق أدوات الدين الحكومى «أذون، وسندات خزانة»، ما يُعرف بالأموال الساخنة، لتمويل الموازنة العامة للدولة، لا سيما عقب خروج نحو 20 مليار دولار خلال العام المالى 2021/ 2022، عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، وبدء الولايات المتحدة زيادة معدلات الفائدة، ما أثار نزوحًا للمحافظ الاستثمارية من مصر.
وأشار المراقبون إلى توجه الدولة لتعزيز هذا الاتجاه متمثلًا فى وثيقة سياسة ملكية الدولة، فى محاولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال آليات وتيسيرات واضحة خلال الفترة المقبلة. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، أن الحكومة لم يعد يمكنها الاعتماد على المشتريات الأجنبية لأذون وسندات الخزانة لتمويل الموازنة، بل يجب العمل على بدائل لتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر.
وقال «معيط»، فى تصريحات سابقة: إن الدرس الذى تعلمناه هو أنه لا يمكنك الاعتماد على هذا النوع من الاستثمار، إنه يأتى فقط للحصول على عوائد مرتفعة، وما إن تحدث صدمة فإنه يغادر البلاد، فعلى مدار 4 سنوات، واجهت الدولة 3 صدمات مع مثل هذه الاستثمارات التى أطلق عليها «الأموال الساخنة»، إذ غادرت 15 مليار دولار مصر فى أثناء أزمة الأسواق الناشئة فى عام 2018، أما عن الصدمة الثانية فكانت مع تفشى كوفيد-19 فى 2020، حيث غادر نحو 20 مليار دولار البلاد، كما خرجت نحو 20 مليار دولار من السوق المصرية أيضًا مع ذروة الغزو الروسى لأوكرانيا.
وأشار إلى أنه رغم أن هبوط أعداد السائحين الأوكرانيين والروس وجه ضربة للسياحة فى مصر، فإن القطاع يتعافى وأرباح صادرات الغاز تتزايد، وعلينا أن نعتمد على الاستثمارالأجنبى المباشر، وتحسين بيئتنا للاستثمار، كما علينا أن نعتمد على زيادة مشاركة القطاع الخاص، ولدينا خطة إذ إننا فى محادثات مع مستثمرين كثيرين فى الخليج وغيرهم، فضلًا عن الاقتراض الميسر ربما من بنوك دولية أو أوروبية أو البنك الدولى أو البنك الإفريقى للتنمية، كما تتطلع مصر إلى تمويل غير تقليدى مثل تكرار سندات الساموراى التى باعتها فى اليابان فى مارس الماضى، ومن الممكن أيضًا الاتفاق مع الصينيين لإصدار سندات «باندا». ووقعت مصر والمملكة العربية السعودية، الشهر الماضى، 14 اتفاق تعاون بقيمة 7.7 ملياردولار، إلى جانب عزم المملكة قيادة استثمارات فى مصر بقيمة 30 مليار دولار، كما خصصت الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبى ADQ نهاية مايو الماضى، 10 مليارات دولار لصندوق استثمار يهدف إلى الشراكة فى مشروعات مع مصر والأردن، وأعلنت قطر أيضًا فى نهاية مارس الماضى أنها ستقوم باستثمار 5 مليارات دولار فى مصر عبر مجموعة من الاستثمارات والشراكات.
واتفق الخبراء الذين تحدثوا ل«المصرى اليوم»، مع ما طرحه وزير المالية، بشأن بدائل الاعتماد على الأموال الساخنة فى الاستثمار، مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار فى قطاعات الصناعة والزراعة وتنشيط البورصة.
وقالت سارة سعادة محلل أول اقتصاد ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، إن الحكومة تسعى لتعزيز الاستثمار طويل الأجل خلال الفترة المقبلة، من خلال طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة وما تتضمنه من إجراءات فى الاستثمار بالقطاعات المختلفة وتيسيرات الحصول على التراخيص والأراضى المرفقة لإنشاء المشاريع.
وأضافت أن الوثيقة تعد أداة بديلة للاعتماد على الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومى بالبورصة، وتحفيز الاستثمار، وتذليل المعوقات أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبدالرسول عبدالهادى أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة طنطا، على ضرورة الاهتمام بالاستثمار فى الصناعة والزراعة والتعليم خلال الفترة المقبلة، وكذا حل مشكلات المصانع المتوقفة والمتعثرة فى المناطق الصناعية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، لاسيما فى منطقتى السادس من أكتوبر وبرج العرب، وتذليل أسباب التعثر والإغلاق ومنها البيروقراطية الحكومية فى الإدارة، وإعادة النظر فى بعض السياسات المالية والضريبية والنقدية، وهو ما يمثل الإصلاح الحقيقى. وأكد أن التعاطى مع هذه الملفات يمثل نقلة فى الاستثمار، ويعد بديلًا للاعتماد على مشتريات واستثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة، الأموال الساخنة، مشيرًا إلى ضرورة تسريع إجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، حتى لا ندفع الملتزمين لعدم الالتزام على جميع المستويات سواء مستثمرين أو ممولين، وهو ما يعد استثمارًا حقيقيًا.
وأرجع الدكتور نبيل عبدالرؤوف أستاذ المحاسبة والضرائب بأكاديمية الشروق، خروج الأموال الساخنة من مصر بشكل متكرر على فترات زمنية مختلفة إلى البحث عن عوائد أكثر ارتفاعًا، لا سيما خلال الأزمات العالمية الاقتصادية، خاصة عند رفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة. ودعا «عبدالرؤوف» البنك المركزى إلى زيادة سعر الفائدة على الدولار محليًا لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، مشيرًا إلى ضرورة منح الحوافز الاستثمارية فى القوانين المختلفة ذات الصلة، وليس فقط بالإعفاءات الضريبية ولكن بتسهيل إجراءات الاستثمار وتحويل الأموال خارج مصر، وتشجيع الإنتاج والتصنيع المحلى وتعزيز التصدير لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشدد الدكتور فريد فوزى نائب رئيس اتحاد المحاسبين العرب، على ضرورة تعزيز الاستثمار الحقيقى والإنتاج الصناعى لتعويض خسائر خروج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين الحكومى، والذى وصفه ب«الاستثمار السهل».
وأوضح أن الشركات الأجنبية تحتاج إلى مصانع داخليًا للتصدير، وهذا يتطلب بنية أساسية وتهيئة مناخ استثمار قوى وجاذب، وكذا رفع مهارات العاملين المصريين ببرامج تدريب خاصة لنقل الخبرة الأجنبية، بحيث تتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية ما يدعم المنافسة. وأكد ضرورة أن تشجع الحكومة الاستثمار الأجنبى المباشر فى الصناعات المختلفة وتمنحه مزايا تفضيلية، مثلما فعلت مع قطاع البترول والغاز.
وقال الدكتور مدحت نافع الخبير المالى والاقتصادى، إن هناك اتجاهًا حكوميًّا لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة والتى طرحتها الحكومة مؤخرًا للحوار المجتمعى تمهيدًا لإقرارها، من خلال المشاركة وليس الاستدامة.
وطالب المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة بأن تمنح الاقتصاد الحقيقى ومن ورائه الاستثمار المباشر، العناية القصوى لزيادة الإنتاج والنمو والتشغيل، وجذب الاستثمارت الأجنبية التى لا تأتى إلا على استثمارت محلية قائمة، ولا تجد سبيلًا للدخول ولا منفذًا آمنًا إلا من خلال البورصة، كما طالب بضرورة إعادة النظر فى تطوير منظومة سوق المال بأكملها، ووضع خريطة طريق واضحة لتحول مصر لمركز مالى إقليمى.