التعاون الخليجي: نرفض كل أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة أمن مصر

عقد رؤساء وفود الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بالرياض، الدورة (152) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وذلك برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية السعودية.
وبحسب بيان، الأربعاء، جرى استعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليميًا ودوليًا، كما اطلع على ما تقوم به اللجان العاملة لتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والأربعين، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات.
واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليميًا ودوليًا، حيث اطلع المجلس على ما تقوم به اللجان العاملة من جهود لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والأربعين، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات.
وأكد مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، مرحبا بالبيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، المنعقد بمدينة مراكش الذي أكد على ضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش في العراق وسوريا، ومواجهة التهديد الإرهابي الذي يشكله التنظيم في مختلف مناطق العالم.
وأكد المجلس على تصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية وفرض حظر السلاح عليها من قبل الأمم المتحدة، داعيًا كل الدول إلى إدراج جماعة الحوثيين على قوائم الإرهاب لديها.
كما أدان المجلس الوزاري الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في 7 مايو 2022، وأسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من منتسبي القوات المسلحة المصرية، كما أدان الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تمركز أمنية شمال سيناء في 12 مايو 2022، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من القوات الأمنية، وعبر عن رفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية مصر العربية، مؤكدًا وقوف مجلس التعاون معها في مواجهة الإرهاب.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات عليها ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، واعتبار الممارسات الإيرانية في الجزر الثلاث باطلة، داعيا إيران للاستجابة لمساعي حل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وشدد وزراء الخارجية على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مرحبا ببيان الاتحاد الاوروبي الذي أدان الخطط الإسرائيلية لبناء 4400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، رحب المجلس الوزاري ببيان الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس بتاريخ 21 أبريل 2022م، مؤكداً رفضه القاطع لجميع الممارسات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، وأي محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا.
وأعرب المجلس عن إدانته اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية شيرين أبوعاقلة وإصابة إعلامي آخر بالقرب من مخيم جنين أثناء قيامهم بأعمالهم الصحفية، مطالباً المجتمع الدولي بفتح تحقيق لمساءلة مرتكبي هذه الجريمة البشعة.
وطالب المجلس إيران بالتزامها بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية، مؤكدا على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأي مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، وضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وفي الشأن اليمني، أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، مرحبا بالدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي.
وجدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر فيها.
كما دعا المجلس الوزاري في هذا السياق طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.
وثمن المجلس الوزاري المبادرة الإنسانية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بإطلاق سراح (163) أسيراً من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، مشيدا بالدعم السعودي والإماراتي العاجل بمبلغ (3) مليار دولار أمريكي للاقتصاد اليمني.
كما رحب المجلس بتوقيع اتفاقية تمديد فترة الإيداع للوديعة السعودية التي سبق إيداعها عام 2018م، لدى البنك المركزي اليمني، مشيدا بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبتبرع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمبلغ (90) مليون دولار لليمن من خلال برنامج الغذاء العالمي، وبجهود مشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع أكثر من (343،000) لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي.
وفي الشأن العراقي، أدان المجلس الوزاري القصف الذي استهدف مدينة أربيل بإقليم كردستان في جمهورية العراق، مجددا دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI).
وفي الشأن السوري، أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، مؤكداً دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا.
وفي الشأن اللبناني، عبر المجلس الوزاري عن تضامن مجلس التعاون الثابت مع الشعب اللبناني لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره، مرحبا بنجاح العملية الانتخابية التي اجريت في 15 مايو 2022م.
وفي الشأن السوداني، أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات دول المجلس الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق.
وفي الشأن الليبي، أعرب المجلس الوزاري عن قلقه إزاء التطورات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس في 15 مايو 2022م، مؤكداً على قرارات مجلس التعاون بشأن الأزمة في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.
وبشأن الأزمة بين روسيا وأكرانيا، أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات، منوهًا بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا.