مجلس التعاون الخليجي يؤكد انفراج العلاقات مع قطر وقرب عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة

أكد الشيخ صباح خالد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، في ختام المؤتمر الصحفي عقب انتهاء اجتماعات مجلس التعاون الخليجي بجدة اليوم السبت، انفراج العلاقات الخليجية - القطرية في القريب العاجل لاستكمال المسيرة الخليجية التي استمرت 33 عامًا والإتفاق على وضع أسس ومعايير لتجاوز أي خلافات في أقرب وقت عقب تنفيذ الالتزامات وإزالة كل الشوائب التي تعيق المسيرة الخليجية خاصة في هذه المرحلة الصعبة.
وأضاف في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم السبت، مع عبداللطيف الزياني الأمين العام للمجلس، أن جميع دول الخليج متألمة للوضع الحالي وكلنا حرص لإزالة هذه الشوائب من منطلق حرص قادة دول مجلس التعاون من خلال وضع الأسس والمعايير التي من خلالها يتم متابعة تنفيذ ماتم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أن هناك التزامًا بالتنفيذ، وقال إننا سنرى نتائجه في القريب العاجل، وأن عودة السفراء إلى الدوحة يمكن أن يتم في أي وقت بعد أن تم وضع الأسس.
وردًا على سؤال لمراسل "بوابة الأهرام" بشأن وجود مبادرة خليجية مصرية لحل الأزمة السورية عرضت على الاجتماع وستعرض على الاجتماع الموسع لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة، قال وزير الخارجية الكويتي، إن الازمة السورية بند دائم على جدول الأعمال وتم بالفعل مناقشة الأزمة السورية، وأن مصر دولة مهمة ورائدة وسيستفاد منها في حل هذه الازمة التي ستعرض بالفعل على وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعهم المقبل بالقاهرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشاد المجلس وزراء مجلس التعاون الخليجي برئاسة الكويت في ختام اعماله بجدة برئاسة الكويت بدعم المملكة العربية السعودية لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار إضافة إلى دعمها السابق بمبلغ 10 ملايين دولار لقيام المركز بالعمل المطلوب منه، وحث المجلس الوزاري الدول الأخرى بالحذو حذو المملكة العربية السعودية تجاه المركز لمكافحة الإرهاب عالميًا وعلى جميع الأصعدة.
ورحب بقرار مجلس الأمن 2170/ 2014 تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، خاصة تنظيمي داعش وجبهة النصرة، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات.
وجددت دول المجلس تأكيد مواقفها الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره.
وأكدت، أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياستها الداخلية والخارجية، مشددًة على وقوفها ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم.
وبالنسبة للاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: جدد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة.
ودعا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وأكد المجلس مجدداً على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس، ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وبالنسبة للأزمة السورية: شدد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني، مجددًا تأكيد تنفيذ اتفاق جنيف1 (يونيو 2012) الهادف إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا، وعبر المجلس الوزاري عن تمنياته بنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد للأزمة السورية، دي ميستورا، وعبر المجلس الوزاري عن ألمه الشديد من استمرار نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير، ولتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وحول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، ومشيداً بالجهود المبذولة دولياً وإقليمياً في هذا الإطار، مطالباً بالالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وداعياً إلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وأعرب المجلس الوزاري عن أمله أن يؤدي هذا الاتفاق إلى انهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن يلبي تطلعاته المشروعة، تعزيزاً للسلام والاستقرار في المنطقة.
وحمل المجلس الوزاري إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتدمير الهائل الذي لحق بالبنية الأساسية في قطاع غزة.
وحول الشأن اليمني: أكد المجلس على ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
واستمع المجلس الوزاري إلى شرح من جمال عبدالله السلال، وزير خارجية الجمهورية اليمنية، حول آخر التطورات في اليمن، وأعرب عن قلقه البالغ من التوترات التي يشهدها محيط العاصمة صنعاء، من قبل جماعة الحوثيين، وإصرارها على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي، محذراً من تداعياتها الخطيرة، ومعتبراً ذلك تصعيداً خارجاً عن التوافق الوطني، ويمس هيبةالدولة، ويهدد أمن واستقرار اليمن.
وحول الشأن العراقي: أعرب المجلس الوزاري مجدداً تهنئته للقيادة العراقية، آملاً أن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز الوحدة الوطنية، ومشاركة جميع أطياف المجتمع العراقي في العملية السياسية والأمنية والتنموية، مما يساهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته، واستعادته لمكانته الطبيعية في عالمه العربي.
وحول ليبيا عبر المجلس الوزاري عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا، جراء الاشتباكات الحالية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وتأثيره على أمن ليبيا واستقرارها ومستقبلها، مؤكداً ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا.