تفاصيل مؤتمر الوزراء الخليجى بالبحرين

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته ( 142) في مقر الأمانة العامة برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تدارس المجلس الوزاري الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، واطلع على سير العمل في تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وعلى ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى حول الاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

وقرر المجلس اعتماد الإطار العام وضوابط وأسس تكريم الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، واطلع على تقارير الأمانة العامة بخصوص مشروع سكة حديد مجلس التعاون، والتخطيط العمراني الاستراتيجي، ومفاوضات التجارة الحرة والتعاون والشراكة الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.

واستعرض المجلس الوزاري أهم تطورات تلك القضايا، وذلك على النحو التالي:
رحب المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية ال(28)، في المملكة الأردنية الهاشمية، في 29 مارس 2017م، وما توصلت إليه من قرارات بناءة تخدم القضايا العربية، وتُسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الدول العربية.
جدد المجلس الوزاري تأكيد قلقه من استمرار اختطاف عددٍ من المواطنين القطريين في العراق، داعيًا الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها لضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم.

ومجال مكافحة الإرهاب
أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، واستعرض المستجدات في هذا الشأن، وأكد استمرار دعم مشاركة دول المجلس للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق مشددًا على ضرورة حماية المدنيين وعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، ورحب بنتائج المؤتمر الدولي لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة ضد تنظيم ما يسمى داعش، الذي عُقد في الرياض في 15 يناير 2017م، معتبرًا ذلك تجسيدًا لالتزام المملكة العربية السعودية المستمر تجاه دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
أشاد المجلس الوزاري بحصول صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جائزة من (CIA) " وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية" للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، والذي يعد اعترافًا دوليًا للعمل المتميز الفاعل للمملكة في مكافحة الإرهاب.
أشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين وكفاءاتها العالية في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة وسلامة أراضيها، مثمنًا جهودها في إحباط عملية تهريب عددٍ من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا المجلس دعمه لكل الإجراءات التي تقوم بها مملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها والذود عن مكتسباتها الوطنية.
أدان المجلس الوزاري التفجير الإرهابي الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار والذي نجم عنه استشهاد سفير الإمارات العربية المتحدة لدى أفغانستان، وخمسة دبلوماسيين كانوا برفقته في مهمة إنسانية ضمن برنامج المساعدات التي تقدمها الإمارات لأفغانستان.
أشاد المجلس الوزاري بافتتاح مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة اسطنبول للتعاون في دولة الكويت لتعزيز آفاق التنسيق والتعاون المشترك في المجالات الأمنية.
أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالبيان الصادر من وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمتضمن وضع بعض الأشخاص ممن ينتمون لما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية على قائمة الإرهابيين العالميين، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على التصدي لكل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعمًا ملموسًا لجهود مملكة البحرين في تعزيز الأمن والسلم فيها.
وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره الشديد لما ورد في بيان مندوب الاتحاد السويسري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته 34 بجنيف، حول حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدًا رفضه وبشكل قاطع للمزاعم والادعاءات المتضمنة في ذلك البيان, والتي تتجاهل الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. معربًا المجلس عن تطلعه إلى مراجعة الحكومة السويسري لموقفها ودعوتها لاستقاء المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان من المصادر الموثوقة والبعيدة عن الشبهات والأجندات الخاصة. مؤكدًا المجلس أن هذه المواقف المرفوضة لا تساعد على تنمية وتعزيز العلاقات المشتركة بين دول المجلس والاتحاد السويسري.

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
أكد المجلس الوزاري مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
أدان المجلس الوزاري الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس لتغيير هويتها. ورحب بقرار مجلس الأمن رقم 2334، والذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدان المجلس بشدة قرار البرلمان الإسرائيلي بالترخيص لتجمعات استيطانية أُقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، في انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل للقوانين الدولية، ودعا إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارساتها غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
رحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر السلام الذي عقد في باريس 15 يناير 2017م، لإحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وبالبيان الصادر عنه معتبرًا ذلك جهداً يبذل في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي والدول الفاعلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق قرار مجلس الأمن 2334، وبيان باريس.

الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة
أكد المجلس الوزاري مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة التي شددت عليها كل البيانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا ما يلي :
دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

العلاقات مع إيران
أكد المجلس الوزاري مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة التي شددت عليها كل البيانات السابقة، واستمع إلى شرح من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت بشأن الزيارة التي قام بها معاليه للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بتاريخ 25 يناير 2017م، والتي نقل خلالها رسالة من صاحب السمو أمير دولة الكويت إلى فخامة الرئيس الإيراني حول العلاقات الخليجية الإيرانية. ويجدد المجلس الوزاري تأكيده لمواقف وقرارات مجلس التعاون بضرورة الالتزام التام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية، وأعرب عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.
أعرب المجلس الوزاري عن استنكاره وإدانته لاستمرار النظام الإيراني بإصدار التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والأعمال العدوانية تجاه مملكة البحرين، ودعمه لعصابات إرهابية، وتأجيجه النعرات الطائفية ضربًا للوحدة الوطنية في المملكة. داعيًا النظام الإيراني إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وضرورة الامتناع عن إنشاء ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية.

البرنامج النووي الإيراني
أكد المجلس الوزاري مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بهذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي:
ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي، مشددًا على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعّال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقًا للاتفاق.
ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، وعبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، وأدان المجلس الوزاري قيام إيران بتجربة لإطلاق صاروخ بالستي جديد في 29 يناير 2017م، معتبرًا ذلك خرقًا لقرار مجلس الأمن (2231 / 2015م) ، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.

سوريا
أكد المجلس الوزاري مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، وتابع نتائج اجتماعات مؤتمر أستانا بين وفدي المعارضة السورية والنظام في يناير وفبراير 2017، ومؤتمر جنيف في 23 فبراير 2017م، مؤكدًا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإنشاء آلية رقابة فعّالة وعملية لتهيئة الظروف لتحقيق حل سياسي وفقًا لبيان جنيف 1 ( يونيو 2012 ).
رحب المجلس الوزاري بتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع قرار تنفيذي لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، آملاً أن يُسهم ذلك في الحفاظ على سلامة المدنيين وفق القرارات الدولية ذات الصلة ، ويحمي الشعب السوري من آلة الدمار والتشريد.
رحب المجلس الوزاري بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع التنسيقي التاسع لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا بتاريخ 16 يناير 2017م، في دولة الكويت.

اليمن
أكد المجلس الوزاري مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في اليمن، ورحب بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2342 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي أكد المرجعيات الأساسية الوطنية والإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، ونوه المجلس الوزاري باجتماع اللجنة الرباعية ، بمشاركة سلطنة عمان، بشأن اليمن الذي عقد في بون بتاريخ 16 فبراير 2017م ، مطالبًا جماعة الحوثي وصالح أن يلتزموا بشكل واضح بالسلام، واستئناف المشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقًا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، والإطار الذي قدمه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي يتضمن التدابير الأمنية والسياسية لإنهاء الأزمة.
وأدان المجلس الوزاري قيام جماعة الحوثي وصالح باستهداف المراكز السكانية في المملكة العربية السعودية واليمن بالصواريخ البالستية، وقصف مقر لجنة التهدئة والتنسيق التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية، وأكد المجلس ضرورة الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في باب المندب وعلى مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر وتدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

العراق:
جدد المجلس الوزاري تأكيد مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن العراق، وعبر عن دعمه لحكومة العراق في اتخاذ التدابير لمكافحة الإرهاب والهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مؤكدًا "أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ولمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسًا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون، معربًا المجلس عن أسفه للتصريحات الصحفية المنسوبة لعددٍ من المسؤولين العراقيين، وتوجه بعض وسائل الإعلام العراقية المعادي تجاه دول في مجلس التعاون، مستنكرًا المجلس استغلال أراضٍ في الجمهورية العراقية الشقيقة لتدريب وتهريب الأسلحة والمتفجرات لدول أعضاء في المجلس.
أعرب المجلس الوزاري عن رفضه للتصريحات الصادرة من نائب الرئيس العراقي نوري المالكي والمتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية بشأن الأحكام القضائية العادلة التي نفذت بحق مدانين في قضايا إرهابية في مملكة البحرين، مؤكدًا رفض دول المجلس لأي شكلٍ من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية.
جدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم (2107/2013م)، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، لمتابعة هذا الملف، كما يعرب المجلس عن أسفه لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة الواردة ذكرها، ويدعو المجلس الحكومة العراقية والأمم المتحدة ممثلة ب (UNAMI) لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه القضية الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة.

ليبيا:
أكد المجلس الوزاري مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مشددًا على ضرورة تنفيذ اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر 2015م كإطار للخروج من الأزمة الليبية، مجددًا حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى داعش الإرهابي.

لبنان:
أكد المجلس الوزاري مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن لبنان، ورحب بالزيارة التي قام بها الرئيس ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر في يناير 2017م، مؤكدًا أهمية العلاقات التي تربط بين دول المجلس ولبنان على كل الصعد، ودعم لبنان بما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

الصومال:
هنأ المجلس الوزاري جمهورية الصومال على استكمال العملية الانتخابية وتأكيد الدعم في الجهود لإعادة البناء ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية ومحاربة الإرهاب .