أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بشكل مطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث؛ طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. واستنكر المجلس، في قرار أصدره اليوم الجمعة في ختام أعمال دورته ال145 برئاسة مملكة البحرين بشأن "احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكربى، وطنب الصغرى، وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المحتلة في الخليج العربي"، استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. وأدان المجلس قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، كما أدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلًا في الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر. وأكد المجلس إدانة إيران بافتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مطالبًا إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها. وأعرب المجلس عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أُعلن فيها أن أعضاء لجنة الأمن القومي لشئون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتيةالمحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، معتبرًا ذلك انتهاكًا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ولايتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية، ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثلهذه الخطوات الاستفزازية. وأشاد المجلس بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ودعا المجلس الحكومة الإيرانية مجددًا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية، وإلغاء كل الإجراءات وإزالة كل المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث، وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949، ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. وأعرب المجلس عن الأمل في أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وطالب المجلس إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قولا وعملا، بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، والأمين العام للأمم المتحدة، الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية، وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي، من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. ودعا المجلس إلى التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقًا من أن الجزر الثلاث هي أراضي عربية محتلة، وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن، إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث، وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها. ووافق المجلس على إدراج بند "احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي " كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والطلب إلى الأمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة.