عقوبة أول مرة «التأهيل وليس الحبس».. مشروع قانون لمكافحة التسول والتشرد

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، مؤكدا أن ذلك التشريع يعد الأول الذي يعمل على إعادة تأهيل وليس معاقبة من يرتكب الجريمة فقط بالحبس.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المتسول أو المتشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته، فحفظ كرامة المتسول حق، وحفظ كرامة المشرد حق، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، إلا أنه شاع في الآونة الأخيرة وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذوا التسول مهنة سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار، فأصبحوا يمارسون مهنة التسول سواء في وسائل المواصلات العامة أو المستشفيات أو البنوك، أو في الأوقات والمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية، أو أمام المساجد والكنائس، أو أمام الأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق، وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة.
واضاف: أن أغلب المتسولين المحترفين يصطنعون عاهات لاستدرار عطف المواطنين، ويستخدمون ملابس ممزقة بالمناطق الشعبية وملابس أنيقة للمناطق الراقية، كما أنه لا أحد يرتاد مترو الانفاق إلا ويجد العشرات من المتسولين الذين يعترضون طريقه، بل وأثناء سير الرحلة نجدهم بداخل عربات المترو، متابعا: ومن هنا كان لازما أن يكون هناك تشريع يعرف المتسول بأنه كل شخص وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحسانًا من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، أما المتشرد فهو كل من وجد متسكعًا أو نائماً في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة ولم يكن له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش.
واستطرد: أن القانون حظر أيضا على كل شخص، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو الأماكن العامة أو المحال العامة أو الخاصة.
يشار إلى أن مواد القانون أوضحت: أن كل من وجد متسولاً أو متشرداً للمرة الأولى، يُسلّم إلى «دار رعاية المتسولين والمتشردين» لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته- بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة- مبيناً الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته. وذلك كله بالتفصيل الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.