أعضاء «الشيوخ» يطالبون بتوحيد جهات الاختصاص فى «تقنين الأراضى»

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة الخاص باستيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضى الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، إلى لجنة الزراعة لمناقشته وإعداد دراسة تعرض على الجلسة العامة.
واستعرض عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس، طلب المناقشة العامة، قائلًا إن المواطن يعانى أشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضى محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة، ومن الأسباب التى تؤدى إلى معاناة المواطن تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء فى سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، والآثار، والبيئة.
وأشار إلى وجود إشكالية تتمثل فى التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب نقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقى الجهات، مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى، وأكد عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلًا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ما ترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التى تقدم بها المواطنون وسبق للهيئة الموافقة عليها.
وطالب «الجبلى» بضرورة وضع استراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة وخاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لهذه الإشكاليات وانتهاء الهيئة من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات التى طلبها المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة، خلال الجلسة العامة: «يسعدنى وجود تعاون وتشاور دائمًا مع أعضاء لجنة الزراعة والرى لتبادل وجهات النظر حول تشريعات تواكب تطلعات النواب للزراعة»، مشيرًا إلى أن هناك زيادة فى استثمارات الحكومة الموجهة لقطاع الزراعة، وهناك إرادة لتهيئة مناخ الاستثمار لأن القطاع الزراعى يمثل ركيزة أساسية فى الاقتصاد، ويمثل 15% من الناتج المحلى الإجمالى، و25% من نسب تشغيل القوى العاملة، حيث يعظم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية».
وأضاف: «فيما أثير بشأن وجود تداخل فى الولايات على الأراضى، فإن ذلك غير موجود فى الواقع، إذ إنه حال صدور قرارات بنقل ولاية منطقة معينة إلى جهة ولاية أخرى يتم التنسيق من خلال المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة فى شأن نقل كل المستندات والتعاملات الخاصة بالأراضى المنقول ولاياتها إلى جهة الولاية الجديدة التى تتولى التعامل مع واضعى اليد طبقًا لآخر موقف مع جهة الولاية السابقة».
وطالب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بضوابط موحدة لا تحتاج إلى تأويل أو تفسير للاستثمار، مشيرًا إلى أن أى مستثمر يبحث عن ضمانات أكثر وحوافز أكثر، موضحًا أنه بعد 25 يناير 2011 بعض المستثمرين قدموا للمحاكمة بسبب عدم وضوح القواعد، ومن ثم لابد أن نكون أمام قواعد ضابطة ومحددة، وقد بات من الضرورى أن نكون أمام تشريعات موحدة تؤسس لهذه الضمانات.
وتابع أنه توجد نصوص تتناقض مع نصوص قانون آخر، وتصحيحًا لهذا الموقف لابد من وجود قانون موحد للاستثمار يجمع شتات هذه النصوص ويجمع قواعد الاستثمار. وعقّب رئيس الشيوخ بأن ما يثيره الوكيل يضع مسؤولية مشاركة على الحكومة والمجالس النيابية لتصحيح الوضع.
وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك تعددًا لجهات الولاية على الأراضى الزراعية، متسائلًا: «من يملك مصر وأراضيها.. يجب أن تكون جميع الأراضى تابعة لجهة واحدة»، وتابع: «يجب أن نتعامل مع الأراضى كأموال مصر التابعة للبنك المركزى، وكل ما نسأل حد يقولك الحل فى الشباك الواحد، وإذا طبقنا الشباك الواحد نجد شبابيك أخرى مفتوحة، يجب إغلاق جميع الشبابيك الأخرى». وتابع «سعيد»: «وزارة الزراعة لديها تضارب فى أمور كثيرة، والآن هناك كمبيوتر والعالم به تجارب كثيرة فى هذا الموضع، وممكن أن نجد خريطة لمصر موضح عليها تبعية كل أرض وتقسيمها، فالآثار تحدد الأراضى الموجود بها آثار والبيئة تحدد المحميات الطبيعية بعدها نتعامل مع الأراضى، كما نتعامل مع أموال مصر».
وعقب الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، على حديث عدد من النواب، قائلًا إن المشكلة تتعلق بمساحة نحو 1.4 مليون فدان، والتى كانت تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلا أنه تم نقل ولايتها لجهات أخرى.
وأضاف أنه كانت هناك إجراءات لتسجيلها للمواطنين قبل نقل ولايتها للجهات الأخرى، ولكن توقفت تلك الإجراءات، وقامت الهيئة عقب ذلك بإعداد ملف بهذه المشكلة وعرضه على مجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق على دراسة كل حالة على حدة والعمل على تقنين أوضاعها وتسجيل ملكيتها.
وأوضح الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن هناك توجيهات من مجلس الوزراء مؤخرًا بحل مشكلة الأراضى التى لا تزيد قيمتها على مليون جنيه، وهو ما سيتم تقنين أوضاعه خلال الأيام المقبلة، بشرط جدية المواطنين فى سداد المستحقات المطلوبة.